مدريد، لوس انجليس - رويترز، ا ب - امرت المحكمة العليا الاسبانية امس بتسليم شخص مشتبه بانتمائه الى اسلامية متشددة على صلة بتنظيم "القاعدة" الذي يتزعمه اسامة بن لادن الى فرنسا تمهيدا لمحاكمته. وكان محمد بن صخرية الذي تطلب فرنسا والمانيا القبض عليه منذ اشهر، اعتقل الجمعة الماضي في جنوب شرقي اسبانيا. ويُعتقد بان بن صخرية جزائري، وهو في الاربعينات من عمره. وقالت المصادر انه ابلغ المحكمة العليا انه يود ان يُرحّل الى فرنسا لمواجهة أي اتهامات ضده. وذكرت صحف اسبانية مستشهدة بمصادر قانونية في مطلع الاسبوع انه يشتبه في تورط بن صخرية في التآمر لتفجير مبنى البرلمان الاوروبي في مدينة استراسبورغ شمال شرقي فرنسا. ورفض مسؤولون التعليق على هذه التقارير. "تفجيرات الألفية" وفي لوس انجيليس، ذكرت معلومات صحافية ان الجزائري أحمد رسام، المدان في قضية خطة "تفجيرات الألفية"، سيكون الشاهد الرئيسي للإدعاء الأميركي في محاكمة ستُجرى في نيويورك لزميل له يُدعى مختار الهواري مُتهم في إطار الخطة التي يُعتقد بانها كانت تشمل تفجير مطار لوس انجليس الدولي. وستبدأ محاكمة الهواري اليوم الثلثاء. وأبلغ محاميه دانيال أولن صحيفة "لوس انجيليس تايمز" ان المدّعين الفيديراليين أحاطوه علماً نهاية الأسبوع ان رسام سيكشف تفاصيل تورط الهواري في المؤامرة. وهذا التأكيد الأول للمعلومات التي أفادت ان رسام يتعاون مع المدعين. وقال أولن ان رسام الذي اعتُقل خلال قيادته سيارة محمّلة بمواد متفجرة من كندا الى الولاياتالمتحدة، سيشهد بأن الهواري قدّم له ثلاثة الاف دولار نقداً ورخصة قيادة مزوّرة للمشاركة في خطة تفجيرات الالفية التي كانت تستهدف ضرب منشآت داخل الولاياتالمتحدة. وأضاف أولن: "يقولون ان موكلي لم يكن يعرف تماماً ما الذي سيحصل، لكنه كان يعرف انه سيكون عملاً إرهابياً". ويواجه الهواري 32 عاما تهمة التآمر مع رسام وآخرين لتنفيذ عمليات ارهابية. كذلك يواجه اتهامات بجمع أموال من خلال التزوير والسرقة بهدف توفير "دعم مادي وإمكانات لجماعة ارهابية" ولرسام. وينفي الهواري هذه الاتهامات. وأبلغ مساعد المدعي الأميركي ديفيد كيلي "لوس انجليس تايمز" انه لا يستطيع التعليق على حيثيات القضية. لكن توماس هيلير، الذي ترافع عن رسام خلال محاكمته، قال انه لم يعرف بالمزاعم عن تعهد موكله الشهادة لمصلحة الإدعاء. واعتُقل الهواري في مونتريال في 10 كانون الثاني يناير 2000. وإذا دانته المحكمة بالتهم الست الموجّهة اليه، فإنه يواجه احتمال السجن 85 سنة وغرامة 5،1 مليون دولار.
