انتقدت موسكو مشروع القرار البريطاني - الاميركي لتعديل نظام العقوبات على العراق وأعلنت انها قد تقدم "اقتراحات مضادة" لمشروع "العقوبات الذكية". وفيما برز انقسام حاد في الموقف العربي تجاه الطروحات الروسية والجلسة العلنية لمجلس الأمن أكد العراق انه قادر على "إدامة الحياة" حتى من دون تصدير النفط لفترة طويلة. أعلن وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف ان موسكو قد تقدم الى مجلس الأمن "اقتراحات مضادة" لمشروع القرار البريطاني - الاميركي المعروف ب"العقوبات الذكية" التي وصفها بأنها "أحادية الجانب وتشدد العقوبات"، فيما نسعى الى رفعها. وطالب "بوقف دوريات الطيران الاميركي والبريطاني في الاجواء العراقية". وبرز انقسام حاد في الموقف العربي تجاه الطروحات الروسية، خصوصاً ان مصر قررت عدم حضور الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن. وقال ايفانوف ان المشروع البريطاني لم يتضمن عنصرين تعتبرهما موسكو رئيسيين هما آلية الرقابة على البرامج العسكرية العراقية وتثبيت "آفاق واضحة" لرفع العقوبات. وكان الوزير يتحدث الى الصحافيين بعد اجتماع مغلق عقدته لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما النواب لمناقشة موقف موسكو من العقوبات. وشدد على انه "من المبكر" الحديث عن الموقف الذي ستتخذه روسيا في الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن في الثالث من الشهر المقبل للنظر في المشروع البريطاني - الاميركي. وأعرب عن الأسف لأن "المشروع احادي الجانب ولا يتطرق الا الى تشديد نظام العقوبات". وتابع ان بلاده ستواصل العمل من أجل رفع العقوبات، على ان يترافق ذلك مع تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالبرامج العسكرية واستئناف نشاط المراقبين الدوليين. وقال ايفانوف ان روسيا "تكبدت خسائر" اقتصادية بسبب نظام العقوبات الذي قال انه "مصدر قلق" لموسكو. وأوضح ان العراق "يرزح منذ فترة طويلة" تحت نظام العقوبات في ما "لم يلاحظ اي تحرك لإلغائها". وشدد على ان العراق "شريك مهم" لروسيا التي ترغب في "اطلاق آليات التعاون" مع بغداد. وعلى رغم ان الوزير لم يتحدث صراحة عن استخدام حق النقض الفيتو الا انه "لم يستبعد أي شيء بما في ذلك تقديم اقتراحات روسية مضادة" للمشروع البريطاني. وذكر رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما دميتري روغوزين ان البرلمان الروسي سيصدر الخميس المقبل قراراً يدعو الرئيس فلاديمير بوتين الى تكليف الوفد الروسي في الاممالمتحدة اتخاذ "موقف متميز" في مجلس الأمن. ويرى المراقبون ان هذه دعوة واضحة الى استخدام حق النقض، خصوصاً ان كتلاً برلمانية مؤثرة كانت طالبت بانسحاب روسيا فوراً من نظام العقوبات. الى ذلك، اصدر الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر ياكوفنكو بياناً طالب فيه بوقف تحليق الطائرات الاميركية والبريطانية في الاجواء العراقية. وأشار الى قصف بلدة تلعفر في شمال العراق، واضاف: "أياً كانت الحقيقة فإن مثل هذا الوضع يخلقه استمرار نشاط الطيران". واكد مجدداً ان روسيا تعتبر مناطق حظر الطيران "غير شرعية". وترى ان استمرار الدوريات الجوية فيها وقصف الأراضي العراقية "أعمال يجب وضع حد لها واحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه". الى ذلك، برز الانقسام في الصفوف العربية تجاه الموقف الروسي والجلسة العلنية لمجلس الأمن لإشراك الدول العربية، لا سيما المجاورة للعراق. واعرب المندوب العراقي السفير محمد الدوري عن أمله ب"مساهمة الاقطار العربية في المناقشة والبحث عن حل وليس في زيادة اشعال النار". وزاد: "ان القضية كبيرة ونتمنى ان تدلي الأقطار العربية الشقيقة بمواقفها أمام مجلس الأمن لحل هذه الأزمة السياسية الكبيرة". ولاقى موقف مصر عدم المشاركة في الجلسة اهتماماً ملحوظاً خصوصاً ان القاهرة تعبر عن انتقادها العقوبات في المنطقة. وقالت مصادر غربية ان موقف مصر "في نيويورك يدعم الافكار الاميركية - البريطانية"، وزادت ان امتناع مصر عن المشاركة في الجلسة "مثير للاهتمام. والكل سيلاحظ انها مستعدة للكلام في المحافل العربية والاسلامية ولكن ليس في المحفل الدولي"، واضافت: "انها لعبة قد تكون خطرة". المصادر المطلعة على الموقف المصري بررت الامتناع بقولها ان القاهرة لا تريد "تجديد الخلافات العربية في مجلس الأمن"، وهي ترى ان كلامها في المجلس "لن يرضي أحداً من الأطراف العربية". ولفتت مصادر في مجلس الأمن الى ان هدف روسيا من وراء فكرة الجلسة العلنية "اجبار الدول التي تجنب مجلس الأمن التشاور معها في شأن الطروحات الجديدة في الملف العراقي على ابداء مواقفها". مصادر أخرى اعتبرت ان الهدف الروسي تعزيز "الدعم لمواقفه المعارضة الطروحات الاميركية - البريطانية وتبرير لها، فيما رأت مصادر اخرى ان ذلك جزء من التهيئة لتبرير الدعم للمشروع الاميركي - البريطاني في نهاية المطاف. الى ذلك أ ف ب أكد وزير الدولة العراقي للشؤون الخارجية ناجي صبري ان بلاده مستعدة لاي مواجهة مع الولاياتالمتحدة، وانها قادرة على "إدامة الحياة" في العراق حتى من دون تصدير النفط الخام الذي اوقفت ضخه بداية الشهر الجاري، وقال: "نحن دائماً مستعدون لمواجهة احتمالات العدوان بكل جوانبه العسكرية والاقتصادية وغيرها من دون التفريط بسيادة وكرامة العراق وشعبه". وأضاف ان الحكومة العراقية "تحملت في السابق مسؤوليتها الوطنية كاملة لمدة سبع سنوات ... عندما لم يكن يصدر برميل واحد من النفط العراقي"، اي من تاريخ فرض الحظر في آب اغسطس 1990 الى بدء العمل باتفاق "النفط للغذاء"، وأكد ان "حكومة العراق الوطنية تحملت مسؤولية إدامة الحياة في هذا البلد طيلة السنوات السبع على رغم كل المصاعب والمعضلات التي واجهتها ولم تغير موقفها المبدئي". من ناحية اخرى، اكدت صحيفة عراقية ان العراق عازم على "الثأر لكل الشهداء، وليس فقط لشهداء العدوان الهمجي الأخير لأن هذا حق وواجب"، وانتقدت بغداد "صمت" مجلس الأمن عن "العدوان" الاميركي البريطاني" الأخير في الشمال "الذي أودى بحياة 23 مدنياً وجرح 11 آخرين". واعتبرت صحيفة "الجمهورية" العراقية ان "الثأر جانب مهم من معاني معاناة شعبنا وسجل جهاده الايماني العظيم في أم المعارك الخالدة ضد طواغيت هذا العصر، من أشرار اميركا وقوى الشر الامبريالية".