يتوجه حوالى ستة ملايين وسبعمئة ألف ناخب بلغاري اليوم الى صناديق الاقتراع لاختيار 214 عضواً في البرلمان الجديد، في خامس انتخابات من نوعها منذ نهاية الحقبة الشيوعية قبل عشر سنوات. ويتنافس في الانتخابات 38 حزباً وتحالفاً سياسياً، من المتوقع ان تؤدي نتائجها الى تغيير في الخارطة الاعتيادية للحكم في بلغاريا الذي كان يتناوب فيها خلال السنوات العشر الأخيرة تنظيما "تحالف القوى الديموقراطية" و"الحزب الاشتراكي البلغاري". وأظهرت استطلاعات الرأي ان حزباً جديداً باسم "الحركة الشعبية للملك سيميون الثاني" يتصدر المتنافسين في هذه الانتخابات، يؤيده 38 في المئة من الناخبين، بينما يؤيد كل من "اتحاد القوى الديموقراطية" 19 في المئة و"الحزب الاشتراكي" 14 في المئة، ويتوقع ان يحصل تجمع الاحزاب التركية على حوالى 4 في المئة من أصوات الناخبين، ما يعادل النسبة السكانية للأقلية التركية. واستفاد الحزب الملكي من الاستياء العام لدى الناخبين بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والحال الأمنية في بلغاريا، واعتمد الملك السابق سيميون الثاني الذي عزل عام 1945 في جولته في مختلف مناطق البلاد على دعاية بأسلوب اتسم بالواقعية من خلال تشديد برنامجه الانتخابي "على تحسين شروط الحياة العامة وترسيخ الديموقراطية"، مع اعترافه باستمرار النظام الجمهوري الحالي. لكن المراقبين يتوقعون انه، في حال حصول انصار سيميون الثاني على غالبية برلمانية تؤهله تشكيل الحكومة، وان كان بالتعاون مع فئات اخرى، فان ذلك سيحفزهم للدعوة الى تنظيم استفتاء شعبي حول خيار المواطنين بين النظامين الجمهوري والملكي. ومعلوم ان "اتحاد القوى الديموقراطية" بزعامة ايفان كوستوف، رئيس الوزراء الحالي، كان حصل على غالبية مريحة من مقاعد البرلمان في الانتخابات التي اجريت قبل أربع سنوات.