دول البلقان و"التحولات الديموقراطية" ... بلغاريا نموذجاً . الخصخصة الفوضوية أدت الى كارثة اقتصادية ومالية وانسانية

تفيد الدراسات الخاصة وتقارير الأمم المتحدة والمنظمات الانسانية، ان دول أوروبا الشرقية، والبلقانية بينها، لم تجد السعادة التي روجت لها مؤسسات غربية في أنظمتها "الديموقراطية" الجديدة، فإذا كان سكان هذه الدول تخلصوا من قيود سلطاتهم السابقة، إلا أنهم اصبحوا يعانون من مشاكل جسيمة، في ظل الظروف الجارية لنقل التجارب الاقتصادية والسياسية الغربية من دون وجود استعداد شعبي أو أسس محلية للاساليب القسرية المتبعة.
وتناول تقرير لبرنامج التنمية التابع للامم المتحدة، نشر حديثاً، ازدياد معدلات الوفيات في دول أوروبا الشرقية، بسبب اصابة سكانها بالكثير من الأمراض والكآبة والإدمان على الكحول، لأن مرحلة الانتقال الفوضوية من الاشتراكية الى الرأسمالية "جلبت معها الفقر والبطالة وارتفاع معدلات الجريمة والانتحار والحرمان من الرعاية التي كانت الأنظمة الشيوعية توفرها لمواطنيها".
وأوضح التقرير ان معدلات الحياة انخفضت. فمثلاً ارتفعت نسبة الوفيات في بلغاريا والمجر ورومانيا، بشكل ينذر بالخطر، اذ استمر الانهيار الاقتصادي في هذه الدول وحرمان مواطنيها من عنصري الأمان الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف التقرير بأن المرأة في هذه الدول، اصبحت تعاني الحرمان من كثير من الحقوق الاجتماعية التي كانت تتمتع بها بمساواة مع الرجل، ابان الحقبة السابقة.
الحال البلغارية
تشترك كل دول البلقان، وان كان بدرجات تتسم ببعض التفاوت، في تذمرها من النظام الجديد المطلوب منها الالتزام به وتنفيذه، والحال التي خيمت على الأوضاع في بلغاريا خلال السنوات التسع الأخيرة، سلكت السبيل ذاته، من دون فروق جوهرية بخطها العام، في دول المنطقة الأخرى.
كانت بلغاريا خلال سنوات الحكم الاشتراكي، على رغم سلبياته، نموذجاً بنظامها الاجتماعي، وحققت نجاحاً كبيراً في استقرارها الاقتصادي من خلال التنسيق بين الانتاج الزراعي وتصنيعه وتصديره، اضافة الى تطورها السياحي سواء منتجع فارنا وغيره على البحر الأسود أو مصحاتها الجبلية المتميزة بثلوجها ومياهها المعدنية الوفيرة.
ومنذ "التحول الديموقراطي" عام 1990، حلّ الإنهيار السريع بما تم تشييده في عشرات السنين، من خلال بروز ثلاث ظواهر رئيسية على الساحة البلغارية، أولها انتشار عصابات المافيا واستفحال الفساد الاداري والمالي وكثرة القوى الضاغطة من اجل مكاسب شخصية، والثانية تدهور الحال الأمنية وتفاقم عدم الاستقرار، والثالثة التخريب المتعمد في المؤسسات الصناعية الذي شل الانتاج واوقف الصادرات التي كانت رائجة في دول كثيرة ومنها العربية.
وأصبحت بلغاريا في وضع اتسم بالفوضى نتيجة الاضطرار الى التخفيض المتواصل في قيمة العملة المحلية ليفا وتراجع الناتج الوطني عموماً، وتراكم الديون الخارجية المقرونة بشروط الخصخصة المجحفة التي وفرت المجال لاستيلاء مؤسسات "استثمارية" اجنبية أو جماعات محلية مرتبطة بجهات خارجية، بصورة تدريجية على المنشآت الزراعية والصناعية والسياحية وتخريبها، ما جعل بلغاريا، البلد الزراعي، تستجدي طحين الخبز من الولايات المتحدة وتقبل اللحوم الأوروبية، المشكوك بصلاحيتها، مساعدات غذائية. واعتمد الكثير من السكان على ما تجود به عليهم المنظمات الانسانية الدولية، والى حد جاء في تصريح صحافي لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ايفان ليكوف نيسان - ابريل 1997 ان 73 في المئة من سكان بلغاريا البالغ عددهم زهاء تسعة ملايين نسمة هم على حافة حال الفقر. وعلى رغم ذلك اضطرت الحكومة، نتيجة تفاقم المصاعب الاقتصادية، للاستغناء عن خدمات 178 ألفاً من العاملين في مؤسسات الدولة خلال أشهر عدة من ذلك التصريح.
فوضى النظام
بعد انهيار النظام السابق وتخلي رموزه عن السلطة، استولى "الديموقراطيون" على مقاليد الأمور، الا ان الضغط الذي تعرض له غالبية المواطنين نتيجة التدهور الكبير في أوضاعهم المعيشية، أدى الى تصاعد الاستياء الشعبي، فاقترع الناخبون 1994 الى جانب عودة الشيوعيين القدامى الذين غيروا اسم حزبهم الى الاشتراكي.
ووقع الاشتراكيون في تناقضات عند تنفيذ برنامجهم لتصليح "الأضرار التي سببها الديموقراطيون" الذي حاول تلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين من خلال الحفاظ على الضمانات الاجتماعية المعمول بها في العهد السابق وبين ترضية المؤسسات المالية الدولية التي تعمدت تشديد الخناق على الاشتراكيين حتى يكونوا عاجزين عن تنفيذ مشاريعهم الداخلية والوفاء بالتزاماتهم الخارجية.
ونشطت أثناء الحكومة الاشتراكية "حركة الحقوق والحريات" بزعامة أحمد دوغان المدعومة من تركيا، ودعت الى تحقيق "الحكم الذاتي وتثبيت الهوية الخاصة الدينية والقومية اضافة الى الأمور الانسانية" للأقلية ذات العرق التركي في بلغاريا، وزالت هذه المطالب من الساحة البلغارية مع زوال حكم الاشتراكيين.
وإزاء هذا الوضع الصعب الذي سبب استياء شعبياً، زادته تأججاً وسائل الدعاية المحلية المدعومة مالياً وإعلامياً من الخارج، اذ تفاقمت الأزمة السياسية في بلغاريا مع حلول كانون الثاني يناير 1997، وأصبحت الفرصة سانحة لتكتل "اتحاد القوى الديموقراطية" لقيادة تظاهرات مدمرة، ساهمت - كما نشرت وسائل الاعلام في 16/1/1997 - دوائر استخبارية اميركية في تصعيدها داخل العاصمة صوفيا اضافة الى تفاقم الاضرابات العمالية، ما أدى الى انهيار مقاومة الاشتراكيين وتسليم الأمور الى حكومة اختارتها المعارضة باسم "الانتقالية" برئاسة محافظ العاصمة صوفيا المتعاون مع اتحاد القوى الديموقراطية ستيفان صوفيانسكي، دعمتها المؤسسات المالية الدولية بمبلغ بليون دولار لوقف التضخم الذي كان وصل 2050 في المئة.
وأشرفت الحكومة الانتقالية على انتخابات برلمانية حصلت فيها أحزاب "اتحاد القوى الديموقراطية" التي رفعت شعار "الخصخصة الكاملة والعمل على دخول الحلف الاطلسي والاتحاد الأوروبي وتلبية مطالب الدول الغربية السياسية والاقتصادية والعسكرية".
واعتبرت الدوائر الاميركية والأوروبية العملية الانتخابية ونتائجها "نظيفة ونزيهة وحرة ومستوفية للشروط الديموقراطية واسفرت عن سلطة تشريعية عادلة". وهو ما اعتبره المراقبون "شهادة مقررة مسبقاً اذا لحقت الهزيمة بالاشتراكيين" على رغم التجاوزات التي مارستها "الحكومة الموقتة" لتحقيق النتيجة التي أسفرت عنها الانتخابات، وتحدثت عنها صحف الاشتراكيين وأعوانهم.
وشكل زعيم "اتحاد القوى الديموقراطية" ايفان كوستوف الحكومة التي لا تزال قائمة حتى الآن، ولعبت رئيسة حزب الفلاحين انستازيا موزار المهاجرة الى الولايات المتحدة ولها جنسية مزدوجة وغيرها من الوجوه اليهودية دوراً بارزاً في ترتيبها ومسلكها، علماً بأن تعداد الأقلية اليهودية يبلغ حوالي أربعة آلاف شخص مقيم في بلغاريا و16 ألف آخرين من المهاجرين الى اسرائيل وغيرها، ويحملون جنسية مزدوجة تتيح لهم حرية التنقل والتملك في بلغاريا وأماكنهم الجديدة.
ويشكل اللوبي اليهودي في الحكومة البلغارية الحالية قوة مهمة في أمور الخصخصة والقضايا العسكرية والعلاقات الدولية، ومن عناصره القيادية: نائب رئيس الحكومة ووزير الصناعة الكسندر بوشكوف الذي شارك في اجتماع الوزراء اليهود في دول العالم الذي عقد في اسرائيل العام الماضي، ووزير المالية مورزاي رادف، ونائب وزير الدفاع فيليزار شالامانوف، ورئيس نادي الحلف الاطلسي سلامون بسي عضو قيادي في المنظمة الصهيونية البلغارية، اضافة الى مستشاري واعلاميي المواقع الحساسة في اجهزة الدولة والدوائر المالية المتحكمة في السيطرة على الاقتصاد البلغاري وتوجيهه.
ذروة الخصخصة
بعدما حصد البيع لجهات محلية واجنبية مختارة تباعاً خلال السنتين الأخيرتين وبأثمان تكاد تكون رمزية، المزارع والمصانع والشركات، بإشراف نائب رئيس الوزراء بوشكوف، جاء منذ ثلاثة اشهر دور المؤسسات الأكبر، وبيعت 75 في المئة من اسهم شركة الخطوط الجوية البلغارية بلقان الى تجمع مالي اسرائيلي يتألف من شركتي زئييف غروب واركييا هولدنغ مقابل 150 ألف دولار مع تسديد ديونها، واختارت الحكومة البلغارية الشركة الاسرائيلية متجاهلة عروضاً أخرى، من شركات روسية والمانية، ووصفت بأنها أفضل. اذ ان العرض الروسي الذي قدمته شركتا توبوليف وفنكو مسكيتا افيوليني تضمن شراء بلقان مقابل المبلغ نفسه الذي دفعته الشركة الاسرائيلية اضافة الى تسديد كامل ديونها المقدرة بحوالى 150 مليون دولار وتنفيذ استثمارات اضافية في بلغاريا بمبلغ 97 مليون دولار، بينما عرضت شركة ولديخ بينتيير الألمانية دفع 400 ألف دولار نقداً وتسديد كل ديون شركة بلقان للجهات المحلية والدولية واستثمار 300 مليون دولار في بلغاريا.
يذكر ان شركة "بلقان" للطيران كانت قبل بيعها تقوم برحلات منتظمة الى سورية ولبنان والكويت والبحرين والجزائر وتونس وليبيا والإمارات العربية المتحدة، ولم تعر الحكومة البلغارية اهتماماً لتحذير السفراء العرب في صوفيا من عواقب بيع بلقان الى اسرائيل، لأن ذلك سيؤدي الى منع طائراتها من استخدام أجواء الدول العربية ومطاراتها.
وتجري شركة زئييف غروب الاسرائيلية مباحثات مع الحكومة البلغارية لشراء القناة الثانية في التلفزيون العائد للدولة.
واشترت الشركة الاسرائيلية ت ب أ نسبة 31 في المئة من رأس مال مؤسسة بول سترات البلغارية، وهي أكبر شركة تأمين في بلغاريا ومعروفة عالمياً ورابحة، بمبلغ 7 ملايين دولار.
وكانت الشركة الاسرائيلية تملك قبل ذلك خمسة في المئة من اسهم شركة بول سترات فأصبح لديها 36 في المئة من الشركة ما يمثل الحصة الأكبر بين المساهمين ويجعلها تتحكم بالقرارات. وفضلت الحكومة البلغارية الشركة الاسرائيلية على رغم اعترافها بأن مؤسسة استثمارية تشيكية قدمت عرضاً تنافسياً أفضل.
وباعت بلغاريا 67 في المئة من اسهم شركة الاتصالات الحكومية ر ت ك بمبلغ 510 مليون دولار الى شركتي و ت ي اليونانية وك ب ن الهولندية مع استثمار 200 مليون دولار لتحديث وتطوير تقنيات الشركة وانشاء شبكة للهواتف النقالة الرقمية.
واشترت شركة يوكس بتروليوم كوربوريشن التي تساهم فيها شركة "يوكس فينكولسوت" القبرصية بنسبة 51 في المئة من رأسمالها، شركة "النفط الوطنية البلغارية" بمبلغ 52 مليون دولار، وتمتلك شركة النفط الوطنية البلغارية 450 محطة بنزين و650 مستودعاً لتخزين النفط ومنتجاته، وبلغت ارباحها لعام 1998 حوالى 4 ملايين دولار.
وحصلت شركة "بلكان فارما" التي يملك "دويتشه بنك" الألماني 99.6 في المئة من رأسمالها على صفقة شراء حوالى 55 في المئة من اسهم ثلاثة مصانع بلغارية للأدوية تعتبر الأكبر من نوعها في البلقان وهي "ترويا فارما" و"انتيبيوتيك" و"فارماتسيا" بمبلغ 23 مليون دولار.
وباعت الحكومة البلغارية 67 في المئة من ممتلكات مصنع الأدوية والعقاقير الطبية "صوف فارما" بمبلغ 32 مليون دولار الى الشركة الايرلندية "نيوتكنولوجي كمبني ليمتد" وكانت أرباح هذا المصنع في عام 1998 نحو 17 مليون دولار.
وبالوسيلة ذاتها، تم بيع مصانع الحديد والصلب ومعامل الانتاج الغذائي والحيواني والمنشآت السياحية، وبأثمان تكاد تكون رمزية في غالب الأحيان، لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية. وتتداول الاحاديث عن مصانع تم بيعها بأسعار تافهة، بذريعة ان معظم هذه المؤسسات تراجع انتاجها واثقلت بالديون وعجزت عن دفع رواتب العاملين فيها، فعرضت للبيع.
وتسود القناعة لدى المواطنين البلغار، ان التخريب الذي لم تخل منه مؤسسة اقتصادية ذات شأن، حدث متعمداً، اذ كيف يمكن ان تعمل سابقاً بصورة طبيعية وحسب الطاقة المصممة لها لعشرات السنين، وتوفر حياة مرفهة للبلاد ومواطنيها، ثم في سنوات عدة تراكمت الديون عليها واصبحت غير قادرة حتى عن اصلاح مرافقها.
واللافت ان الكثير من المنشآت المباعة، اما ان تركها أصحابها الجدد لتزيد خراباً أو حوّلت الى مشاريع لن يستفيد منها الاقتصاد البلغاري أو الأيدي العاملة الوطنية، وأما انها استغلت لشؤون المافيا وغسل الأموال كما هي الحال في الشركات الاستثمارية والتجارية والبنوك والتأمين، ما جعل الثراء الفاحش من نصيب قلة ضئيلة من الاشخاص في مقابل فقر مدقع للغالبية العظمى من السكان التي أصبحت عاجزة عن دفع مستحقات الماء والكهرباء والتدفئة والخدمات الاخرى التي تضاعفت اسعارها عشرات المرات في "العهد الديموقراطي" ناهيك عن متطلبات الحياة من طعام ومعالجة صحية وملابس ومدارس.
خارج بلغاريا
بمرور سريع على عدد من الدول البلقانية الأخرى، فإن في مقدونيا، التي لا يزيد عدد اليهود المقيمين فيها عن مئتي شخص، بدأت تظهر جنسيات مزدوجة لأشخاص كانوا غادروا سابقاً الى "أرض الميعاد" فدخلت الشركات الاسرائيلية سوق "الخصخصة" المقدونية، وتجري "الوساطات" حالياً من جهات اميركية وأوروبية لبيع مصنع السكر المقدوني، وهو من المنشآت العائدة للدولة ويعمل بصورة جيدة ورابحة، الى جهات اسرائيلية. ويتردد ان الاسرائيليين بدعم من اللوبي المالي الخارجي يتحركون لشراء "شركة البترول المقدونية" التي تسيطر على أسواق النفط في البلاد، وذلك ايضاً في مجال ضغوط المؤسسات المالية الدولية الغربية على مقدونيا "لتصفية حساباتها بسرعة مع القطاع العام"، اذا شاءت ولوج دروب "الديموقراطية" والحصول على القروض والتسهيلات التجارية الدولية.
وبعيداً عن الخصخصة، أضطر الرئيس الكرواتي فرانيو توجمان للتراجع عن مشاهداته وما يعرفه، التي دونها في كتاب أصدره حول الاحداث الكرواتية خلال الحرب العالمية الثانية، وان يحذف الفقرات التي لا تروق "الصهاينة" في طبعة جديدة، في شأن الاتهامات التي يرددها اليهود عن الأضرار التي ألحقها الكروات بهم، واعتبرها الرئيس توجمان مبالغاً فيها وصححها، لكنه عاد وصاغها بشكل يناسب اسرائيل، كي ترفع عنه "تهمة معاداة السامية" على حد قوله.
وفي البوسنة، نفذ محافظ مدينة موستار صافت اوروتشفيتش وهو من حزب العمل الديموقراطي الاسلامي الذي يتزعمه رئيس عضو هيئة الرئاسة البوسنية علي عزت بيغوفيتش، مطلباً يهودياً بأن يزور نصب "اليهود من ضحايا النازية" في موستار ويضع أكليل ورود عليه ويلقي كلمة يمجد فيها "نضال اليهود" على رغم انه لا يوجد دليل على ان البوسنيين اضطهدوا اليهود في أي وقت.
أما في صربيا، فتصاعدت سلطة اللوبي الذي لا يتجاوز عدده خمسة آلاف نسمة اثناء انهيار يوغوسلافيا، وباتت هيبتهم الكبيرة في صربيا قادرة حتى على اختيار رئيس الدولة، اذ استطاعت سكرتيرة "جمعية الصداقة اليهودية - الصربية" كلارا مانديتش ان "تنتصر" عام 1992 في معركة اختيار أول رئيس للاتحاد اليوغوسلافي الجديد ففاز مرشحها دوبريتسا تسوشيتش. وكانت مانديتش في السنة الأولى للحرب البوسنية مستشارة خاصة لزعيم صرب البوسنة آنذاك رادوفان كاراجيتش، فكانت تجلس الى جانبه في مؤتمراته الصحافية وتوجهه الى كيف ينبغي ان يتكلم ويرد على الأسئلة.
لكن الصرب، كما يبدو، شعروا منذ 1994 بأن وعود اللوبي هي ابتزاز لا نهاية له، فأنهوا سطوتهم، وطوى النسيان كلارا مانديتش، بعدما كانت لا تخلو صحيفة صربية من الحديث عن "مآثرها" ونشر صورها بشكل يكاد يكون يومياً، الى حد كان المراقبون يقولون عنها "إنها أشهر وأقدر من الرئيس سلوبودان ميلوشيفيتش".