حذر مسؤول اماراتي رفيع المستوى في وزارة الداخلية وهيئة حماية البيئة من حدوث كوارث بيئية في الخليج، نتيجة غرق كثير من ناقلات النفط في مياهه، ومن استمرار تهريب النفط العراقي، مؤكداً ان غرق الناقلة العراقية "زينب" قبالة سواحل الامارات منتصف الشهر الماضي، لن يكون الحادث الأخير من نوعه. وكشف وزير الصحة الاماراتي سحب النفط من خزانات الناقلة وبيعه. وقال اللواء سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن عضو الهيئة الاتحادية للبيئة ان 150 ناقلة نفط على غرار الناقلة "زينب" تتحرك في مياه الخليج العربي، واكد امام المجلس الوطني الاتحادي البرلمان ان حركة هذه السفن ستستمر في الخليج "طالما بقي الحظر مفروضاً على العراق". وزاد ان قوات التحالف تضبط نحو 10 في المئة من تلك السفن، وتصادر الشحنات النفطية، فيما تباع السفن المصادرة في المزاد العلني، لكنها تعود للاستخدام في عمليات تهريب النفط العراقي مجدداً. وعقد المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، جلسة برئاسة محمد بن خليفة الحبتور رئيس المجلس، بحضور وزير الصحة رئيس الهيئة الاتحادية للبيئة حمد عبدالرحمن المدفع وكبار مساعديه في الهيئة لمناقشة سياسة الحكومة في مجال البيئة. واكد اللواء الشعفار رداً على أسئلة اعضاء المجلس ان الهيئة تحركت بسرعة فائقة بحسب المعايير العالمية، للتعامل مع الناقلة "زينب" والبقعة النفطية المتسربة بعد غرقها. وأشار خلال جلسة البرلمان التي استمرت اكثر من سبع ساعات، الى ان عامل الطقس لم يكن مواتياً لبدء عمليات المكافحة ومنع انتشار بقعة الزيت. وذكرت ان فرق المكافحة، ورغم تلك الظروف الصعبة تمكنت من اغلاق الفتحات التي تسرب منها النفط بسرعة، لافتاً الى ان النفط المتسرب كون بقعة طولها 17.5 ميل بحري، مما تطلب جهوداً ضخمة للتعامل معها، ومنعها من الوصول الى السواحل. واستدرك ان نحو 15 - 20 في المئة من هذه البقعة وصل الى شواطئ دبي والشارقة. وتحدث عن اجراءات احتياطية تمثلت باغلاق محطات تحلية المياه في المنطقة. وقال وزير الصحة رئيس الهيئة الاتحادية للبيئة ان الهيئة تحركت فور تلقيها أنباء غرق الناقلة التي تحمل 12 خزاناً للوقود. وكانت ترفع علم جورجيا. وزاد انها لا تحمل مواصفات ناقلات النفط. وانها باخرة حوّلت الى ناقلة لتهريب النفط العراقي. وكشف تسرب 300 - 400 طن من الوقود الثقيل، واكد ان شركات متخصصة افرغت الناقلة الغارقة من النفط الذي تم تحميله الى الحوض الجاف في دبي، فيما اتخذ قرار بترك الناقلة "زينب" غارقة لاستخدامها كمصائد للاسماك. وحذر من ان كارثة بيئية كبرى تهدد منطقة الخليج نتيجة غرق عدد كبير من ناقلات النفط في مياهه، خصوصاً شمال الكويت، مؤكداً ان دول مجلس التعاون فشلت على كل المستويات في وضع صغية او استراتيجية للتعامل معها. ونبه الى ان اكثر من طرف له علاقة بهذا الأمر، مشيراً الى دول مجلس التعاون وايران والعراق "لذلك لم نتمكن من تحديد عدد الناقلات الغارقة، والاتفاق على كيفية تجنب اخطارها البيئية". وتطرق اعضاء "البرلمان" الاماراتي الى الخطر البيئي الذي يهدد الخليج نتيجة القاء ناقلات النفط والسفن العابرة للخليج مخلفاتها في مياهه. وأعلن وزير الصحة الاماراتي ان بلاده وضعت قانوناً يحدد مرور السفن، وان الهيئة بصدد اصدار نظام متكامل للتعامل مع السفن في المياه الاقليمية لدولة الامارات، وفرض العقوبات على تلك التي تخالف النظام الجديد. لكن اللواء الشعفار اكد في مداخلة له انه لا يمكن بالامكانات الحالية مراقبة نشاط السفن في مياه الامارات، مستدركاً ان اكثر من 21 ناقلة نفط عملاقة تعبر مضيق هرمز يومياً، ا ضافة الى العديد من السفن الكبيرة والصغيرة. واكد وضع خطة لمراقبة المياه الاقليمية تستخدم فيها الاقمار الاصطناعية والطائرات والسفن واجهزة متطورة، لمنع السفن من احداث تلوث لبيئة الخليج.