دعا رئيس الحكومة اللبنانية السابق عمر كرامي أمس الى "سحب موضوع الوجود العسكري السوري في لبنان من التداول"، في أول موقف له من هذا النوع مذ أثيرت هذه المسألة. وأكد انه "في هذه المرحلة أساسي وضروري مع التأكيد أنه شرعي، باعتبار ان الدولة بكل مؤسساتها لم تطلب انسحابه". وقال، في حوار مفتوح نظمته "ندوة العمل الوطني" التي يترأسها رئيس الحكومة السابق سليم الحص، في نادي خريجي الجامعة الاميركية في بيروت: "حين تنضج الظروف، ستطلب الدولة سحب القوات السورية خصوصاً ان سورية أعلنت بلسان أرفع قياداتها، وفي طليعتها الرئيس بشار الأسد استعدادها للانسحاب بناءً على طلب الدولة اللبنانية". وأضاف: "نحن نتفق مع ما جاء في "وثيقة قرنة شهوان" التي تضمنت أن من غير الجائز ان يبقى هذا الموضوع مادة لشرذمة اللبنانيين. وعليه فإن الواجب الوطني يدعو الى ايجاد اجواء هادئة بعيدة من كل التحديات والتشنجات والافساح في المجال أمام إجراء الحوار بين الفئات اللبنانية والدولة، إذ لا يمكن ولا يجوز ان يتم الحوار بين فئات لبنانية والدولة السورية. فالحوار يكون فقط بين الدولتين اللبنانية والسورية، في ظل روح الإخاء والتعاون السائدة بينهما". وثمن ما جاء في الوثيقة لجهة الدعوة الى قيام حوار بين اللبنانيين لمواجهة الأخطار التي تهدد الوطن وتأكيدها عروبة لبنان، ووجوب المحافظة على الروابط التاريخية والمصالح المشتركة مع سورية. وحضر اللقاء حشد من السياسيين وعدد من المشاركين في لقاء قرنة شهوان مثل النواب صلاح حنين ومنصور البون ونائلة معوض وفارس سعيد والسيد سمير فرنجية. وغادروا جميعاً قبل بدء كرامي كلامه. وأوضحت معوض ل"الحياة" انهم مرتبطون باجتماع للقاء قرنة شهوان، "وحضرنا تأييداً لكرامي". وركز كرامي في حواره على الغاء الطائفية السياسية، داعياً الى "الاعتدال بعيداً من الخطاب الطائفي والمذهبي"، ومقترحاً ان "يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة". وقال إن "الامر يحتم عدم امكان اجراء الانتخابات الا في ظل الاحزاب"، مشدداً على "دور المجلس النيابي كصمام أمان". كرامي الذي استهل ندوته بالتأكيد انه لم يأتِ الى بيروت "مقتحماً"، رأى ان "التداخلات السياسية ما زالت تعطل عمل الهيئات الرقابية"، مؤيداً "صرف الموظفين الفائضين وغير الأكفياء والمرتشين". وطالب بتعزيز القضاء وحمايته.