منظمة العفو الدولية تطلق تقريرها لعام 2001 : العولمة تضع "الفقر" في مقدم قضايا حقوق الانسان

أطلقت منظمة العفو الدولية أمس، تقريرها السنوي لعام 2001 والذي يتزامن مع إحياء المنظمة ذكرى تأسيسها الأربعين، مؤكدة "ان محاسبة الدول على مسلكها تمثل التحدي الرئيسي في العالم اليوم الذي تؤدي فيه العولمة الى تقويض كثير من الدول وتدفع بقضية الفقر الى مقدمة القضايا الملحة لحقوق الانسان. فالعولمة، أي اتساع نطاق اقتصاد السوق الحر والتغيرات التكنولوجية، أدت الى توسع اقتصادي هائل ومع ذلك فقد صاحبها تزايد الديون والفقر واتساع التفاوت بين الدول".
والصورة التي تتبدى من خلال التقرير السنوي للمنظمة هي صورة عالم لا يقتصر فيه مرتكبو انتهاكات حقوق الانسان في ما لا يقل عن 140 بلداً على الموظفين الحكوميين ومن يعملون لحساب الحكومة، فكثيراً ما يكون الجناة من أفراد الأسرة أو المجتمع أو أصحاب الأعمال، كما ترتكب انتهاكات لحقوق الانسان بصورة يومية على أيدي جماعات المعارضة المسلحة والجماعات شبه العسكرية.
وتشير المنظمة الى أن كثيرة هي الدول التي تدعي انها اضطرت الى تبني سياسات اقتصادية تؤدي الى تقويض بعض الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إلا أن هذا الادعاء باطل تماماً، فلدى الحكومات ما يكفي من القوة لحماية شعوبها من الاجراءات التعسفية للهيئات المتعددة الجنسية أو من ضغوط المؤسسات المالية الحكومية الدولية.
ويوثق التقرير عمليات اعدام خارج نطاق القضاء في 61 بلداً، وحالات اعدام بموجب احكام قضائية في 28 بلداً وحالات سجناء رأي في ما لا يقل عن 63 بلداً وحالات تعذيب ومعاملة سيئة في 125 بلداً وحوادث "اخفاء" في 30 بلداً. لكن المنظمة ترى ان الارقام الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.
ويشير التقرير الى استمرار وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان نتيجة الصراعات المسلحة والنزاعات العرقية المتواصلة في افريقيا..وتلقت المنظمة وعلى مدار العام أنباء موثقة بأدلة عن تعذيب المعتقلين واساءة معاملتهم في ما لا يقل عن 32 بلداً افريقيا وفي معظم أنحاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا وقعت انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، تراوحت ما بين الاعدام خارج نطاق القضاء واستخدام التعذيب على نطاق واسع والمحاكمات الجائرة ومضايقة دعاة حقوق الانسان وترهيبهم واستمرت القيود على حرية التعبير وحرية تشكيل الجمعيات، كما استمر مناخ الافلات من العقاب وظل الضحايا ينتظرون اتخاذ خطوات لتقديم المسؤولين عن الانتهاكات الى العدالة.
ويوضح التقرير مقتل ما يزيد عن 350 فلسطينياً بينهم حوالى 100 طفل نتيجة إفراط أجهزة الأمن الاسرائيلية في استخدام القوة المميتة وقتل ما يزيد عن 60 اسرائيلياً بينهم أكثر من 30 مدنياً على أيدي جماعات مسلحة فلسطينية و أفراد فلسطينيين وقبض على مئات الأشخاص لدواع سياسية معظمهم من الفلسطينيين. وفي أراضي السلطة الفلسطينية اعتقل لفترة وجيزة ما لا يقل عن 25 شخصاً لأسباب جعلتهم في عداد سجناء الرأي.
وأدى تنامي ظاهرة عدم التسامح مع الأقليات الدينية والعرقية الى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في شتى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتجلت في استمرار الحروب الأهلية والانقلابات والقمع الديني والقلاقل العرقية ونزوح جماعات عرقية فضلاً عن التعذيب ومعاملة طالبي اللجوء بصورة قاسية.
وفي أوروبا ظلت صنوف التعذيب والمعاملة السيئة على أيدي الشرطة أكثر انتهاكات حقوق الانسان وسجلت حالات معاملة سيئة ذات طابع عنصري على أيدي موظفين مكلفين إنفاذ القانون. واستمر ورود أنباء عن اعتداءات جنسية ونادراً ما يحاكم مرتكبوها.