تسمح مسودة قانون "التعاون" مع محكمة لاهاي، التي وضعتها "الحركة الديموقراطية الصربية" بتسليم المطلوبين من المحكمة الدولية، بعدما تنظر المحاكم اليوغوسلافية في قضاياهم وتوافق على ذلك. ويلقى القانون معارضة من "الحزب الاشتراكي الشعبي للجبل الأسود" الذي ينتمي اليه رئيس الحكومة الاتحادية اليوغوسلافية زوران جينجيتش، الذي يرفض قطعاً تسليم أي يوغوسلافي الى جهة خارجية لمحاكمته، معتبراً ان هذا الاجراء "ينتقص من صدقية العدالة اليوغوسلافية". ويُتوقع ان تُعرض مسودة القانون غداً الخميس على مجلس الوزراء لمناقشته، وتحديد وقت عرضه على البرلمان الاتحادي اليوغوسلافي المختص بالقضية، وذلك على رغم المعارضة التي يواجهها. وكانت "الحركة الديموقراطية الصربية" عقدت اجتماعات عدة بحضور الرئيس اليوغوسلافي فويسلاف كوشتونيتسا، وافقت خلالها على الصيغة النهائية للمشروع. وناشدت الأطراف المعارضة له لتغيير موقفها باعتبار انه "أمر لا بد منه للحصول على المساعدات الدولية المشروطة بتسليم المتهمين بجرائم حرب". ومعلوم ان السلطات المؤيدة للقانون تريد الاستعجال بتشريعه، كي يكون ورقة جاهزة بيدها قبل انعقاد المؤتمر المقبل لدول الاتحاد الأوروبي المقرر في بروكسيل نهاية حزيران يونيو المقبل، موعد النظر في قضية المساعدات المالية ليوغوسلافيا. ويسود الاعتقاد في بلغراد، ان رئيس الحكومة الصربية زوران جينجيتش ووزير داخليته دوشان ميخائيلوفيتش، روجا لقضية "اخفاء ميلوشيفيتش أدلة لجرائم الحرب في كوسوفو" من أجل الضغط على الرئيس كوشتونيتسا لزيادة موقفه حرجاً أمام الدول الغربية، اذا واصل معارضته لتسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب. واعتماداً على تصريحاته الأخيرة، فإن كوشتونيتسا تراجع عن مواقفه السابقة ودعا الأطراف كافة لتأييد مشروع التسليم "الذي يريده المجتمع الدولي، من أجل حل مشكلات يوغوسلافيا.
