} تصاعدت حركة تمرد "القواشت العسكرية الخاصة" في صربيا المعارضة لتسليم الصرب المطلوبين من محكمة جرائم الحرب في لاهاي، فيما أبدى وزير الداخلية استعداده للاستقالة من منصبه بناء على طلب المتمردين. دخلت حركة تمرد "القوات العسكرية الخاصة" في صربيا، التي يطلق عليها "القبعات الحمر" يومها السادس أمس، وسط معلومات عن أنها نقلت تحركاتها الى بلغراد، وبدزت اغلاق الطرق الرئيسة مستخدمة مصفحاتها، وبينها الطريق الدولية، بعدما اقتصر تمردها في الأيام الماضية على منطقة مقاطعة فويفودينا القريبة من الحدود مع هنغاريا. وأفاد تلفزيون بلغراد أمس ان نائب رئيس جهاز الشرطة الصربية زوران مياتوفيتش قدم استقالته، فيما أعلن وزير الداخلية دوشان ميخائيلوفيتش انه عرض استقالته على رئيس الحكومة الصربية زوران جينجيتش. وكان جينجيتش وميخائيلوفيتش أجريا محادثات مع قادة المتمردين استمرت أكثر من ثلاث ساعات، إلا أنهما أخفقا في اقناعهم بإنهاء حركتهم. وتعتبر "القوات العسكرية الخاصة" ان ميخائيلوفيتش "هو المسؤول الأول عن انتهاك قوانين البلاد وتسليم الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش ومن ثم الأخوين بريدراغ ونيناد بانوفيتش الى محكمة لاهاي". وتشكل القوات الخاصة، التي يضع افرادها على رؤوسهم "قبعات حمراً" أهم قوة عسكرية في يوغوسلافيا بعد الجيش النظامي، إذ انها تملك مئات المصفحات وأنواع الأسلحة الثقيلة. واستحدثت هذه القوة في عهد الرئيس السابق ميلوشيفيتش لتكون بمثابة شرطة رادعة بديلة عن الجيش في مواجهة "جيش تحرير كوسوفو" أو أي حركة عصيان في صربيا والجبل الأسود. ويسود الاعتقاد في بلغراد بأن حركة هذه القوات تمثل تأييداً للرئيس اليوغوسلافي فويسلاف كوشتونيتسا في صراعه على السلطة مع الحكومة الصربية التي يرأسها زوران جينجيتش. الى ذلك، أعلن كل من الحزبين الصربيين: "الاشتراكي" الذي يتزعمه رسمياً ميلوشيفيتش و"الراديكالي" الذي يقوده فويسلاف شيشيلي، دعمهما لحركة القوات الخاصة، وطالبا في بيانات صدرت عنهما "بتقديم كل من جنجيتش وميخائيلوفيتش الى المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى لانتهاكهما دستور البلاد الذي يمنع تسليم المواطنين اليوغوسلاف الى جهة خارجية لمحاكمتهم".ودعا الحزبان الى استقالة الحكومة الصربية وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على انتخابات برلمانية مبكرة.