} حسم مجلس المطارنة الموارنة اللغط الذي ساد في شأن مشاركة البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير في زيارة البابا يوحنا بولس الثاني لسورية السبت المقبل، او عدمها، بالتأكيد انه لن يشارك بعدما "كان في نيته ذلك لولا الطابع السياسي الذي ارتدته". وانشغل السياسيون في قراءة وثيقة لقاء قرنة شهوان، وأجمعت الآراء على الترحيب بمضمونها، فيما سجل بعضهم ملاحظات عليها، خصوصاً رئىس المجلس النيابي نبيه بري. رحب مجلس المطارنة الموارنة بعد اجتماعه الشهري امس في بكركي برئاسة البطريرك نصرالله صفير، بزيارة البابا يوحنا بولس الثاني "للشقيقة سورية بعد اليونان وقبل مالطا، وهذا ما يثلج صدور ابنائه وقادري أفضاله". وأضاف البيان: "كان في نية صاحب الغبطة صفير المشاركة في ما يرافق هذه الزيارة من احتفالات، لولا هذا الطابع السياسي الذي ارتدته، بالنسبة الى الرأي العام اللبناني، فجعل منها قضية اخرجتها عن واقعها الراعوي وهذا ما يؤسف له شديد الأسف". ورأى ان البيان الصادر عن لقاء قرنة شهوان "أعرب عن حقائق وطنية لا بد من اخذها في الاعتبار لتستقيم الاحوال الداخلية ويستعيد المواطنون ما كادوا يفقدون من امل في مستقبل وطنهم". وهنأ المطارنة العمال اللبنانيين بعيدهم، وشاطروهم "همومهم وشكواهم" آملين "ان تلقى لدى المسؤولين آذاناً مصغية وتدابير ناجعة للحد من تفاقهما". واعتبروا "ان تسريح اعداد كبيرة من الموظفين في بعض المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية على اساس نسبة انتمائهم الطائفي والسياسي من دون النظر الى ما يتميزون به من كفاية وانتاج، وتوظيف سواهم على اساس طائفي وحشر المحاسيب بغية تأمين رواتب شهرية لهم من دون النظر الى ما يؤمنون من انتاج، لا يحل المشكلة المطلوب حلها ويؤدي الى افلاس المؤسسة". وتعليقاً على مضمون وثيقة قرنة شهوان نقل نواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله: "باستثناء الفقرات التي تناولت موضوع الوجود السوري فإن كل النقاط الأخرى قابلة للحوار ونحن متفقون على ان اسرائىل هي الخطر الرئىس على لبنان". وأضاف: "اذا لم يتم سحب موضوع الوجود السوري من التداول، فسيصبح ممنوعاً من الصرف، وما زلت عند هذا الرأي، لأن هذا الموضوع لا يعالج بالبيانات والتصريحات". وأثناء لقائه النواب، في إطار لقاء الاربعاء الاسبوعي، تناهى الى بري ان كثراً يوظفون في بعض المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية، علماً ان هناك قراراً بعدم التوظيف بل وان هناك ايضاً معالجة للفائض. فاعتبر رئىس المجلس "ان ذلك يشكل جزءاً من التراجع عن قرارات خلوة فقرا التي جمعته ورئيس الحكومة رفيق الحريري التي كانت موضع مباركة وتأييد حتى من رئىس الجمهورية اميل لحود، وبالتالي عدنا تماماً الى ما حصل عام 1997 عندما حاول المجلس النيابي ان يشارك ويؤازر ويساعد لخروج البلاد من الازمة الاقتصادية". وأفادت مصادر نيابية "ان ثمة تراجعاً حصل بدلاً من تطبيق هذه القرارات بعدما التزم المجلس النيابي ما طلب منه لجهة تسهيل الكثير من المشاريع كتبييض الاموال واقرارها". واعتبرت "ندوة العمل الوطني" التي يترأسها رئيس الحكومة السابق سليم الحص ان "في بيان قرنة شهوان كثيراً من الايجابية والاعتدال والانفتاح"، مبدية ملاحظات على مضمونه "خدمة للحوار". ورأت ان "تأكيد الحوار سبيلاً الى حل الخلافات والدعوة الى حماية الديموقراطية وجهان لعملة واحدة، وان الحوار يجب ان يتم من خلال المؤسسات الديموقراطية وبخاصة مجلسي النواب والوزراء، بعد انتخابات حرة ونزيهة وعادلة". وأكدت أن "الدعوة الى المصالحة الوطنية هي الوجه الآخر للدعوة الى المشاركة الناشطة في الحياة السياسية والديموقراطية الصحيحة"، ورأت ان "أي اجراء قد يتخذ خارج اطار الدستور أو القانون أو المؤسسات بما فيها القضاء، لا يمت الى المصالحة الوطنية بصلة". معتبرة ان تشكيل هيئة وطنية لتجاوز النظام الطائفي بات أضعف الايمان". وأكدت ان "الاعلان ان اسرائيل تشكل مصدر الخطر الرئيسي من شأنه ترسيخ وحدة اللبنانيين في مواجهة العدو. أما ارسال الجيش الى الجنوب فيجب أن يترك قراره للدولة. وأملت بعدما أبدى كل الاطراف وجهات نظرهم في العلاقات القائمة مع سورية، ان "تستخلص السلطة متمثلة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء الموقف المناسب وتعمل على تحقيقه بالتفاهم والتوافق مع المسؤولين السوريين"، مشيرة الى ان "بيان قرنة شهوان نفسه يدعو الى الاعتراف بالآخر. وهذا مطلوب ايضاً من أصحاب البيان". ودعت الى "تجاوز الحال الطائفية لئلا يكون الحوار المرتجى مطيفاً أو مقتصراً على الطوائف". ورأى "التكتل الطرابلسي" الذي يضم النواب محمد كبارة وموريس فاضل ومحمد الصفدي ان "الوثيقة التي صدرت من بكركي تشكل مادة حوارية بين اللبنانيين تستحق النقاش". ورأى الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي في الوثيقة "بعداً تاريخياً ودلالة عظمى لصوغ مواطنية لبنانية جديدة تتخطى لقاء الطوائف". واعتبر اتحاد الرابطات المسيحية الوثيقة "منطلقاً لتحريك استنهاض سياسي". ودعا الدولة الى "تحمل مسؤوليتها". ورأى رئيس حزب الكتائب منير الحاج أن الوثيقة "تتطلب بعض النقاش"، معلناً تأييد معظم ما ورد فيها. واستهجن المكتب المركزي للتنسيق الوطني "التخلي العربي والدولي عن ضمان تنفيذ اتفاق الطائف في مواعيده وترك لبنان مستضعفاً ولا قدرة لمسؤوليه على مفاتحة سورية في مسألة تنفيذ هذا الاتفاق لجهة اعادة انتشار جيشها". واستغرب "التناقض في المواقف الرسمية من تحرير مزارع شبعا".
