اشتدت الضغوط على الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مع اعلان حزبين جديدين في الحكومة معارضتها سياسته في مجال إصلاح المنظومة التربوية، في ظل غليان تعرفه منطقة القبائل وتهديد الصحف المستقلة باللجوء الى الهيئات الدولية لوقف تنفيذ قانون العقوبات الجديد. أعلن رؤساء أحزاب اسلامية وشخصيات سياسية تشكيل "التنسيقية الوطنية لدعم المدرسة الجزائرية الأصيلة والمتفتحة"، لمواجهة الاصلاحات التي أقرها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وأعلن رئيسا حزبين عضوين في الائتلاف الحكومي، حركة مجتمع السلم وحركة النهضة، وشخصيات من جبهة التحرير الوطني مثل الأمين العام السابق السيد عبدالحميد مهري ومحمد الصالح يحياوي، معارضتهم توصيات اللجنة الوطنية لاصلاح المنظومة التربوية التي ستعرض قريباً على مجلس الوزراء لمناقشتها وعرضها على البرلمان في شكل مشاريع قوانين جديدة لاصلاح المنظومة التربوية والتعليمية في البلاد. ولاحظ السيد محفوظ نحناح زعيم حركة مجتمع السلم أن هذه التوصيات تنسجم مع حملة تستهدف "الدستور والأسرة والمنظومة التربوية والوحدة الوطنية والمؤسسات". ودان مهري وصف المدرسة الجزائرية في التقرير الذي تسلمه بوتفليقة أخيراً ب"المدرسة المنكوبة". صحف تهدد بتحكيم الهيئات الدولية الى ذلك أعلن المسؤولون عن حوالى 15 صحيفة مستقلة في الجزائر "مباشرة اتصالات بالمنظمات الدولية للدفاع عن حرية الصحافة والمنظمات الدولية لا سيما اللجنة الأممية لحقوق الانسان"، لمواجهة ما وصفوه ب"اعلان للحرب بصورة فعلية ضد حرية التعبير"، من خلال التعديلات الأخيرة لقانون العقوبات. واستنكر رؤساء تحرير أبرز الصحف الجزائرية، في بيان أمس، ما اعتبروه "استعراض القوة الممارس من قبل السلطة التي لم تتوان عن استخدام أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي كأدوات واللجوء الى التزوير في المجلس الشعبي الوطني، من خلال عملية الانتخاب التي لا تزال محل شك بالنظر الى سرعة حساب الأصوات وعدم دقتها". وقرر ناشرو الصحف تصعيد الموقف ضد الحكومة من خلال "اطلاق عريضة وطنية للدفاع عن حرية التعبير وكل الحريات"، اضافة الى "انشاء مجلس أزمة لاتخاذ كل الاجراءات والتدابير الرامية الى سحب التعديل الآثم". وعقد تجمع حاشد في ساحة الحرية. وأعلن نحناح تشكيل "اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير"، وهو كان رفض قبل اسبوع قانون العقوبات الجديد على رغم عضوية حزبه في الحكومة الائتلافية. الى ذلك يخرج، اليوم، سكان أكثر من 1400 قرية بربرية في أول "مسيرة سوداء" تجري في ولاية تيزي وزو حداداً على أرواح الضحايا الذين سقطوا خلال المواجهات الدموية الأخيرة. ويلاحظ ان هذه المسيرة تأتي بعد يومين فقط بعد مواجهات جديدة مع قوات الأمن في قرية صدوق في ولاية بجاية 300 كلم شرق العاصمة وأدت الى اصابة خمسة متظاهرين. ويسود تخوف كبير من تجدد المواجهات الدموية في المنطقة، في ظل مقاطعة الهيئات البربرية للجان التحقيق والتمسك بتنفيذ المطالب التي طرحها المتظاهرون.