أكدت مصادر قريبة من رئاسة الحكومة الجزائرية ان السيد اسماعيل حمداني حضّر كتاب استقالته تمهيداً لرفعه الى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بعد غدٍ الخميس. وقالت هذه المصادر ان من بين ابرز المرشحين لتولي رئاسة الحكومة الجديدة السيد عبداللطيف بن آشنهو، وهو خبير اقتصادي ومستشار لدى رئاسة الجمهورية. ويتوقع ان تضم الحكومة المقبلة ستة احزاب هي: جبهة التحرير الوطني 5 حقائب، حركة تجمع السلم 5 حقائب، التجمع الوطني الديموقراطي 5 حقائب، التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية حقيبتان، وحركة النهضة حقيبتان، والتحالف الوطني الجمهوري بقيادة رضا مالك حقيبة. وثمة من يرجِّح ان تعطى حقيبة وزارية للسيد نورالدين بوكروح لكن ليس بصفته رئيس حزب التجديد الجزائري، وانما بصفته "مثقفاً". وقالت المصادر نفسها ان ثلاثة وزراء سيحتفظون على الأرجح بحقائبهم، وهم وزراء العدل والداخلية والطاقة والمناجم. وكانت معلومات افادت ان بوتفليقة أعدّ تشكيلة حكومية بعد انتهاء مؤتمر القمة الافريقي الذي انعقد في منتصف تموز يوليو الماضي في الجزائر. الا ان اعلانها تأخر لأسباب لم تُعلن. ورجّح بعض المصادر ان يكون جناح من المؤسسة العسكرية اقنع السيدين سعيد سعدي التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية ورضا مالك التحالف الجمهوري بالالتحاق بالحكومة، مما جعلهما يساندان استفتاء الوئام في 16 ايلول سبتمبر الجاري، علماً انهما يعارضان الحوار مع الأصوليين. وينص الدستور على ضرورة ان يودع قانون المالية للسنة 2000 قبل 75 يوماً من تاريخ التصويت عليه المقرر في 15 كانون الاول ديسمبر المقبل. ويعني ذلك ان آخر مهلة للحكومة لتقديم قانون المالية هو 30 الشهر. وبالتالي، فان بوتفليقة اصبح مخيراً بين الابقاء على الحكومة الحالية حتى توقيعه قانون المالية في 25 كانون الاول، او قبول استقالة حمداني المتوقعة الخميس. نحناح وفُسِّرت دعوة الشيخ محفوظ نحناح، رئيس حركة مجتمع السلم، الرئيس بوتفليقة الى "تشكيل حكومة سياسية تعتمد الكفاءة وتتحمل الاعباء والمسؤوليات" بأنها رد على تساؤلات قادة حزبه عن مصير "حمس" في الحكومة المقبلة. وكشف نحناح، في ندوة صحافية عقدها اول من امس في مركز الصحافة في مسرح الهواء الطلق الأوراسي، ان الائتلاف الحكومي الذي يضم جبهة التحرير و"حمس" والتجمع الديموقراطي، سيدعّم بأحزاب ذات فعالية سياسية. وأشار الى لقاءات جرت بين حزبه والتجمع من اجل الثقافة والديموقراطية. وانتقد نحناح ما سماه "العودة التدريجية الى الحزب الواحد". ورأى ان من الضروري اعتماد منصب نائب للرئيس حتى تتفادى الجزائر الفراغات الدستورية مثلما حصل بعد اغتيال الرئيس محمد بوضياف واستقالة اليمين زروال. وانضم نحناح الى "المعارضة الاسلامية" حين دعا بوتفليقة الى عفو شامل واطلاق سجناء الرأي، ورفع حال الطوارئ. ومن ابرز ما اثار الانتباه في الندوة الصحافية مطالبة نحناح بضرورة ان يتوقف بوتفليقة عن "توجيه الشكاوى الى الشعب" لأن الشعب هو الذي يشكو المظالم للرئيس وليس العكس. اما حزب "جبهة القوى الاشتراكية" فاعتبر، من جهته، ان قانون الوئام المدني "مجرد اجراء انفراج" ولا يمثل مسعى سياسياً للخروج من الأزمة او لتأمين العودة الى السلم. ودعا الى "عقد سياسي واجتماعي". وبرّر عدم التصويت لمصلحة الاستفتاء والدعوة الى المقاطعة بجهل الحزب ل"دوافع الاستفتاء ومراميه". وعلمت "الحياة" ان اتصالات بين قيادات الاحزاب الستة المرشحة لدخول الحكومة بدأت سعياً الى ايجاد اساس لاتفاق مشترك يجمع الوطنيين جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديموقراطي والاسلاميين حركة مجتمع السلم، حركة النهضة، والعلمانيين التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية، والتحالف الوطني الجمهوري لتحقيق "مصالحة حزبية" لدعم مسعى بوتفليقة. ويرى مراقبون ان تأخر اعضاء جماعة مدني مزراق زعيم "الجيش الاسلامي للانقاذ" في تسليم اسلحتهم للسلطات العسكرية يرجع الى انتظارهم مرسوماً يصدره بوتفليقة يشمل عفواً شاملاً عن قيادة "الجيش الاسلامي للانقاذ". ويقول شهود عيان من ولاية جيجل ان هناك نحو 900 عنصر يتأهبون لتسليم اسلحتهم، وان عائلات الكثير منهم عادت الى مناطق سكناها الاصلية. خلافات "الانقاذ" وفي السياق نفسه، نشرت صحيفة "الصحافة" امس اعترافات المحامي عبدالله مشري احد ابرز محاميي الجبهة الاسلامية للانقاذ اكد فيه ان الحديث عن الجبهة الاسلامية للانقاذ "بمثابة الحديث عن شخص مات ودفن". وكشف انه كان اول من نظّم ندوة صحافية للشيخ عبدالقادر حشاني بعد سجن الشيخين عباسي مدني وعلي بن حاج في 1991. وقال انه تلقى معلومة من "جماعة الجزأرة"، تفيد ان السعيد قشي عضو قيادي في الجبهة نصب فخاً لحشاني ليسلمه للأمن، وانه روى الحادثة في السجن لعلي بن حاج الذي سلّمه رسالة "لوم وتأنيب" الى قشي وانه سرّب المعلومة الى صحيفة "النهار" شرق الجزائر فنشرتها. واعتبر انه "لو اتيحت الفرصة لعلي بن حاج للقضاء على عباسي لما تردد". وقال انه وضع عام 1990 مجموعة من الشباب في تربص وحرّرت قائمة بأسماء من يراد تصفيتهم وهم احمد سحنون، عباسي مدني، ومحمد السعيد. وحمل "الانقاذ" المسؤولية المباشرة للأزمة الى جانب السلطات القائمة آنذاك. وقال "ان ما وقع خططت له جهات في السلطة ونفّذه الانقاذ عن وعي او عن جهل". واوضح "ان القيادة في ذلك الوقت ذهبت الى الاتفاق مع رئيس الحكومة آنذاك سيد احمد غزالي، وحزب قوي في تلك الفترة - جبهة التحرير - على اقتسام السلطة بحيث يعمل الحزبان على فسح المجال لغزالي للمرور الى رئاسة الجمهورية".
