قال السفير التركي في دمشق احمد اوغوز تشيليكول ل"الحياة" أن ليس هناك "نزاع حدودي" بين سورية وتركيا على لواء اسكندرون، مؤكداً عدم رغبة بلاده في استخدام موضوع المياه ك"أداة سياسية" ضد سورية. في غضون ذلك قالت مصادر ديبلوماسية ل"الحياة" ان "مشروع اتفاق للتعاون العسكري في مجال التدريب" سُلم الى رئيس ادارة التوجيه السياسي في الجيش السوري اللواء محمود عمار خلال زيارته أنقرة قبل أسابيع قليلة. وفيما لم يعلن شيء عن "مشروع الاتفاق" في دمشق، قال تشيليكول إن الطرفين "باشرا التعاون في قضايا التدريب العسكري". وبدأت العلاقات بين انقرةودمشق بالتطور في كل المجالات بعد توقيع مذكرة اضنا في تشرين الاول اكتوبر 1998، وساهمت زيارة نائب الرئيس السوري السيد عبدالحليم خدام أنقرة نهاية العام الماضي في تطوير هذه العلاقات. وذكر السفير ان خدام "اقترح خلاصة اتفاق شامل بين البلدين، وتم التفاهم على ان انجاز اتفاق كهذا واعلان المبادئ سيكون مفيداً للبلدين، لكن المفاوضات لم تتناول جوهر هذين الموضوعين". وعقدت اول جولة من المحادثات في شأن "اعلان المبادئ" في آذار مارس العام الماضي، وشارك فيها وكيل وزير الخارجية التركي اوغو زيال ومعاون وزير الخارجية السوري السفير سليمان حداد، وقال تشيليكول: "يجري العمل عبر سفارتي البلدين لإنجاز اعلان مبادئ يشمل عدداً من النقاط الناظمة للعلاقات بينهما". وسئل عن صحة اصطدام المفاوضات بالخلاف على لواء اسكندرون، فأجاب: "ان سؤالاً كهذا يفترض وجود نزاع حدودي بين البلدين، الامر الذي لا يعكس واقع الحال. ان تركيا اعترفت بحدودها مع الدول المجاورة بما في ذلك سورية، وأمر اقليم هاتاي أقر منذ سنوات، لذلك ليست هناك مسألة تتعلق بالأرض في الجدول السوري - التركي". وزاد ان "اعلان المبادئ" يستند إلى مبادئ مقبولة دولياً وعدد من التوجهات العامة للبلدين، لافتاً إلى وجود "خرائط في سورية لا تعكس الحدود السورية - التركية في شكل صحيح، وتقديم غير دقيق كهذا يقيد افق التعاون بين الدول المتجاورة، ولا يخدم الاهداف المشتركة لتطوير العلاقات في كل المجالات". إلى ذلك، تطالب دمشق بتوقيع اتفاق نهائي لقسمة مياه الفرات، يحل محل الاتفاق المرحلي للعام 1987، وتنسق مع العراق ل"التزام موقف عربي موحد" ازاء هذا الموضوع، ورأى السفير ان "لا بد من البحث في هذا الموضوع كغيره من المواضيع المشتركة، وتركيا مدركة جيداً أهمية موضوع المياه بالنسبة الى سورية، لذلك ليست لدينا نية تجاهل القلق السوري، أو نية استخدام المياه كأداة سياسية". وزاد ان اللجنة الفنية السورية - التركية - العراقية التي لم تجتمع منذ بداية التسعينات، ستستأنف اجتماعاتها "وعملها عندما ينضج الوضع، ونعتقد ان ملف المياه هو احد المواضيع الناظمة للتعاون الثنائي مع دول الجوار". ونفى وجود أي علاقة بين الزيارة المتوقعة للرئيس بشار الاسد الى انقرة وتوقيع "اعلان المبادئ"، لأن زيارة كهذه ستؤدي الى "تعميق روابط الصداقة وايجاد جو من الثقة المتبادلة بين البلدين". وزاد تشيليكول ان موعداً لم يحدد بعد للزيارة التي ستأتي تلبية ل"دعوة رسمية" من الرئيس أحمد نجدت سيزار، خلال مشاركته في حزيران يونيو الماضي في تشييع الرئيس الراحل حافظ الأسد. وذكر السفير ان تركيا "تتابع باهتمام خطوات الاصلاح في سورية، وتدعم ذلك ومستعدة لتقديم خبرتها في هذا المجال، في حال طلبت دمشق. ولا شك ان التعاون الاقتصادي سيتطور بنجاح الاصلاح في سورية". وسئل عن صحة وجود مشروع اتفاق عسكري بين البلدين، فأجاب ان الجانبين "باشرا العمل للتعاون في مجال التدريب العسكري". وذكّر بأن انقرة أعلنت علناً رغبتها في "تحسين التعاون مع سورية في كل المجالات، ولاحظنا ان دمشق تشاركنا هذه الرغبة، وكلما تطورت العلاقات تزداد الثقة بيننا". وختم مشيراً إلى عدم وجود "أي مبرر لأي بلد كي ينظر بعين الشك الى علاقاتنا مع اسرائىل".