قرر الرئيسان حسني مبارك وعمر حسن البشير اعادة فتح القنصلية السودانية في اسوان والقنصلية المصرية في بورسودان وبدء العمل لفتح قسم قنصلي مصري في وادي حلفا وتأسيس لجنة مشتركة للنظر في أمر تأشيرات الدخول بين البلدين، وإلغاء تأشيرات حاملي الجوازات الديبلوماسية. كما قررا اسناد رئاسة اللجنة العليا المشتركة الى النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس الوزراء المصري بدل وزيري الخارجية اللذين يتوليان "آلية" متابعة أعمال اللجنة. وأفاد بيان مشترك، صدر أمس عقب ختام محادثات الرئيسين مبارك والبشير في منتجع شرم الشيخ، أن الجانبين عرضا العلاقات الثنائية في اطار تطبيعها تطبيعاً كاملاً. وعرض الرئيسان ما توصل اليه الوزراء المختصون في اطر التعاون الاقتصادي. وأشار البيان الى أن مبارك والبشير "بحثا في الجهود المبذولة لتحقيق الحل السياسي الشامل والوفاق الوطني في السودان، وأكدا اهمية تضافر جميع الجهود الوطنية والاقليمية والدولية من أجل التوصل الى حل سياسي شامل يستند الى وحدة السودان وسلامة أراضيه ويحقق تطلعات كل ابنائه وعناصره ويستثمر ثرواته في بناء مستقبل أفضل لشعبه ... وأكد الرئيسان مجدداً أن المبادرة المصرية - الليبية المشتركة لتحقيق الوفاق الوطني والحل السياسي الشامل في السودان تمثل الإطار المناسب لتوحيد الجهود في تحقيق التسوية السلمية في السودان، ووجه الرئيسان الدعوة الى المنظمة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف في شرق افريقيا ايغاد لتنسيق جهودها مع الجهود المصرية - الليبية في هذا الشأن".