أكدت شبكة "هيلتون" الأميركية للفنادق أنها تجري اتصالات جدية، مثلها مثل بقية الشركات الفندقية الأميركية الدولية، للعودة إلى السوق الايرانية، وأنها تشارك حالياً في محادثات يجريها مستثمرون ايرانيون وأجانب لاقامة خمسة فنادق ضخمة جديدة ستتولى إدارتها وتفوق كلفتها 300 مليون دولار. قال ل"الحياة" نائب رئيس "هيلتون العالمية" لمنطقة الشرق الأوسط جان بول هرتزوغ إن "هيلتون" والشبكات الفندقية الأميركية المنافسة مهتمة بالعودة الى السوق الايرانية التي كانت خرجت منها عقب الاطاحة بالملكية عام 1979. وأضاف: "كنا من قبل متواجدين في ايران وكان فندقنا في طهران أحد أشهر المعالم السياحية في المنطقة، إلا أننا اضطررنا للمغادرة عقب قيام الثورة. ونشعر اليوم أن ايران في طريقها لتكون مرة أخرى وجهة للسياح والأعمال. ولا شك أن الارتقاء بخدمات الضيافة الدولية سيزيد كثيراً من جاذبية هذا البلد سواء للمستثمرين أو السياح الأجانب". وكشف عن "محادثات عدة تجريها هيلتون العالمية مع ممولين ايرانيين وأجانب، ومع أطراف في طهران". وأكد أن "المستثمرين ايرانيون يحظون بدعم رساميل أجنبية غير عربية" من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وتحاول ايران استقطاب السياحة الدولية التي تعد مصدراً مهماً من مصادر العملات الصعبة وأحد أسرع الوسائل وأرخصها لتنويع الاقتصاد. إلا أن أبرز العوائق التي تواجه التوسع في عملية الانفتاح السياحي يعود الى غياب السلاسل الفندقية الدولية التي تستطيع ضمان معايير عالية للخدمات الايوائية. وقال هرتزوغ: "ايران تخوض مرحلة تنمية اقتصادية تحتاج فيها الى استقدام مستشارين ومهندسين وخبراء. وهناك سوق أكيدة لشركات الفنادق التي ستأتي". واعتبر أن ايران كسوق سياحية "لا تزال جذابة كما كانت طوال الوقت من قبل". ولفت إلى أنه "مع كون السياح أصبحوا أكثر مغامرة، وأن ايران ابتعدت في شكل كبير عن سوق السياحة الدولية فترة جيل تقريباً منذ زوال النظام الملكي، فإن هناك نمواً متوقعاً في معدل الطلب على زيارة هذا البلد". وقال إن "الحديث يتناول الآن بناء خمسة فنادق جديدة منها ثلاثة فنادق في طهران وفندق في أصفهان وآخر في شيراز". ورداً على سؤال حول الاستثمارات التي تتطلبها هذه المشاريع، قال: "متوسط كلفة بناء غرفة فندقية هو 200 ألف دولار. وإذا كان كل فندق من الفنادق التي نتحادث بصددها يضم 300 غرفة فسيكون متوسط كلفة الفندق الواحد 60 مليون دولار، والخمسة فنادق مجتمعة 300 مليون دولار". واعترف بوجود حساسية يثيرها مثل هذه المشاريع "بسبب المشاكل القانونية" التي تعترض علاقة الشركات الأميركية بمشاريع تنفذ في ايران. لكنه اعترف بأن "كل الشركات الفندقية الدولية الكبرى تجري محادثات للغرض نفسه في ايران. وهذا يشمل أيضاً الشركات الأميركية"، مؤكداً أن "المرحلة الحالية هي مرحلة محادثات". وقال: "لا أعتقد أننا أو الناس الذين نتحدث اليهم سنسدل أذرعتنا على رغم الصعوبات. من هنا لا أرى منطقياً أن نفترض جدولاً زمنياً للتنفيذ يتم التقيد به".
