غزة - "الحياة" - اشترطت القيادة الفلسطينية وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية لاستئناف عملية السلام، خصوصاً ان المبادرة المصرية - الأردنية وتوصيات لجنة ميتشل نصتا على ذلك. وأكدت في ختام اجتماعها الاسبوعي الذي عقدته في مدينة غزة ليل الجمعة - السبت برئاسة الرئيس ياسر عرفات وبحضور اعضاء اللجنة التنفيذية والوزراء ان "الشرط الجوهري لاستئناف السلام هو وقف الاستيطان، كما نصت على ذلك المبادرة المصرية - الأردنية وتقرير لجنة ميتشل وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة". وشددت على أن حكومة ارييل شارون "تواصل مصادرة الاراضي وبناء المستوطنات فوق الأراضي الفلسطينية بقوة جيش الاحتلال ودباباته ومدافعه وجرائم المستوطنين ضد شعبنا وأرضنا ومزارعينا واقتصاديينا"، الأمر الذي يعني انه "لا يمكن أن يتحقق أي تقدم في عملية السلام". وأشارت الى أن "التقارير الصادرة عن الهيئات الدولية والاقليمية، وكذلك مواقف القوى العربية والدولية أجمعت على أن استمرار الاستيطان يجعل من المستحيل استئناف عملية السلام"، مشيرة الى أن حكومة تل أبيب "تقوم بدل الاستجابة للموقف الدولي الداعي لوقف الاستيطان، بتقديم اعتمادات مالية ضخمة لبناء مدن استيطانية جديدة، وتوسيع المستوطنات القائمة". وقالت ان "الاجماع الدولي المطالب بوقف الاستيطان طريقاً لاحياء عملية السلام، لا بد أن يتبلور في اطار موقف دولي موحد في مجلس الأمن لوقف الاستيطان، وقيام الدول المعنية بالسلام بفرض عقوبات سياسية واقتصادية على اسرائيل، لاجبارها على وقف الاستيطان اللاشرعي". ونددت القيادة بالتصعيد العسكري الاسرائيلي الشامل ضد الشعب الفلسطيني، معتبرة ان التصعيد العسكري الشامل ومن دون مبرر أو استفزاز، دعوة سافرة لصراع شامل على مستوى المنطقة وفقدان الأمن والاستقرار على المستويين الاقليمي والدولي. وطالبت بموقف دولي حازم لوقف العدوان الاسرائيلي لأنه يدفع الوضع في المنطقة الى التدهور الشامل.