} أطلق رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري مواقف سياسية عدة في مناسبتين مختلفتين: المؤتمر السابع للاستثمار وأسواق رأس المال العربية، وندوة عن "العولمة والاندماج الاقليمي" في اطار الدورة الحادية والعشرين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "اسكوا" شارك فيها وزراء دول ال"اسكوا" في مبنى الأممالمتحدة في بيروت. ووجه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان رسالة الى الدورة لفت فيها الى "المعوقات التي يسببها النزاع في المنطقة أمام الجهود الإنمائية"، مشدداً على "مواصلة الجهود لتحقيق السلام". أكد رئيس الحكومة رفيق الحريري ان حكومته "باقية ولن تشهد أي تغيير أو خفض، وليس وارداً أي من هذين الأمرين". وقال: "ان الخلافات السياسية ستسمع يومياً لكنها ليست جوهرية. نحن نتحاور ونتوصل الى جوامع مشتركة وهذه طريقة عيشنا ولن تتغير، الى ما شاء الله". وأكد ان "الاستقرار السياسي قائم ومستمر لأننا حكومة موجودة نتيجة انتخابات نيابية لم تمضِ عليها بضعة أشهر وممثلة في المجلس النيابي بغالبية كبيرة، ومستقرة كما هي ومستمرة الى ان يخلق الله أمراً كان معلوماً". وأضاف خلال افتتاحه "مؤتمر أسواق رأس المال" أن "الاستقرار السياسي واضح والتفاهم بين الكتل السياسية الأساسية قائم، وخطة الحكومة الاقتصادية واضحة جداً، وتماسكها مميز، وهناك فريق عمل اقتصادي حكومي متماسك ولديه نظرة اقتصادية ومالية موحدة يعمل بالتنسيق مع مصرف لبنان، وتالياً فإن مجال الاختلاف في الشأن الاقتصادي غير وارد. وفي الأمور الأخرى قد يحصل أخذ ورد ولكن ضمن المؤسسات، وكلها قابلة للحل والمناقشة". وأكد في ندوة "اسكوا" ان "لبنان لا يشارك في المنطق المتداول في العالم العربي أن عدم قيام سلام بين العرب واسرائيل يعيق التنمية والتقدم والتطور، لأن المقصود من هذا المفهوم اعطاء فكرة كأن السلام سيأتي بالازدهار". وأضاف ان "من الأفضل ألا نستعمل كلمة عادل عن السلام، لأنها بعيدة من الحقيقة. فهذا الحل ليس عادلاً بل يتماشى والقرارات الدولية، أما العدالة فموضوع آخر". وقال: "لا يجوز لنا ربط التنمية والتطور الاقتصادي في العالم العربي بتحقيق السلام مع اسرائيل لأن هذا الأمر سيؤدي الى أمرين: الأول ألا يصبح قرارنا في يدنا لأن ثمة جهة أخرى يجب ان تقيم سلاماً معنا لنتطور، والثاني أن هذا يضع المسؤولين أمام عذر شرعي لعدم تطوير البلاد على الاطلاق". وأكد "ان اسرائيل نشأت ولم يعترف بها جيرانها. وهذا يضعها في وضع قلق ولا يضع الأمة العربية في الوضع نفسه، لأننا نمسك أمورنا بيدنا ونستطيع تطويرها". وقال إن "الاندماج السليم في العالم المتقدم رهن بالاندماج العربي الطوعي"، وان "تغيير القرار في منظمة التجارة العالمية أصبح مستحيلاً وتالياً أصبحت مهمتنا أكثر صعوبة وعلينا ان نتكتل". وكان وزير الخارجية محمود حمود افتتح ممثلاً رئيس الجمهورية اميل لحود دورة "اسكوا"، مشدداً على ان "التكامل الاقليمي مطلوب الآن، اذ ان العولمة لن تقف على ابواب التجمعات الاقليمية الضعيفة بل ستجتاحها ان لم تكن جاهزة". وانتخب وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني باسل فليحان رئيساً للدورة لمدة سنتين. وتحدثت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ميرفت تلاوي عن الاوضاع الاقتصادية في دول "اسكوا"، فأشارت الى "تحسن الأداء الاقتصادي عام 2000، وارتفاع معدل نمو الناتج القومي الى 5،4 في المئة". ورأت ان "هذا الأداء كان دون المستوى اذ لا يزال الناتج المحلي الاسمي يساوي 392 بليون دولار ممثلاً واحداً في المئة من الناتج المحلي العالمي ولا يزال النفط المحرك لعجلة النمو". وقال وزير التخطيط الأردني جواد حديد إن "التقوقع الداخلي يؤدي الى الانكماش وعدم التفاعل مع الخارج يؤدي الى الانتحار". ودعا الدول التي اعتمدت التخطيط المركزي في اقتصادياتها الى "ان تعكس الموجة وان تنتقل الى القطاع الخاص". واعتبر ممثل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد الجويلي ان "14 في المئة من القوى العاملة في المنطقة العربية نحو 98 مليون نسمة في بطالة، أي 10 ملايين عاطل من العمل من المتعلمين"، مؤكداً "اننا اقل مناطق العالم انفاقاً على البحث العلمي". وعقب الحريري بالقول ان "الدول العربية تستورد نحو 330 بليون دولار في السنة من أجل الطعام في حين هناك دول عربية مثل مصر وسورية والمغرب والسودان قادرة على سد هذه الحاجات". وأكدت ممثلة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي في الكويت الدكتورة ميرفت بدوي ان "في امكان الدول العربية تصدير الطاقة الكهربائية اذا ربطت الشبكات. وفي مقابل كل جهاز كومبيوتر في الدول العربية، ألف جهاز في أميركا و700 في أوروبا". ورأى وزير الدولة لشؤون التخطيط في سورية عصام الزعيم ان "هناك مدخلاً الى العولمة عبر التكتل الاقليمي وفقاً لشروط خاصة". واعتبر وزير قطاع الاعمال المصري الدكتور مختار خطاب ان "الاقوياء المصدرين يفيدون من طور العولمة وان الضعفاء يخسرون، واعتقد اننا منهم، والتكامل الأقليمي العربي إحدى الآليات لنقوى". وقال وزير المال الكويتي يوسف حمد ابراهيم ان "القرار السياسي في منطقتنا يخدم السياسة ولا يخدم الاقتصاد". وتحدث عن تحديات العولمة وكيل وزارة الاقتصاد العمانية عبدالملك عبدالله الهنائي ووزير النقل الفلسطيني علي القواسمي ووزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر أحمد بن عبدالله آل محمود ووزير التخطيط الاماراتي الشيخ حميد أحمد المعلا.