حذرت الادارة الاقليمية ل"بونت لاند" بلاد بونت في شمال شرقي الصومال جارتها "جمهورية ارض الصومال" غير المعترف بها، من ان لاستفتاء الذي قررت "الجمهورية" اجراءه في 25 من الشهر الجاري، يمكن ان يهدد الامن في المنطقة. وذكرت إدارة "بلاد بونت" في بيان تلقت "الحياة" في نيروبي نسخة منه امس، ان "ارض الصومال تخطط لاجراء استفتاء غير منطقي ويستفز المشاعر في اقاليم صول وسناج وبهودل التابعة لبلاد بونت في نهاية أيار مايو 2001". يذكر ان "ارض الصومال" الواقعة في شمال غربي الصومال كانت تُعرف ب"بريتيش صومالي لاند" او الصومال البريطاني قبل اتحادها مع جنوبالصومال الذي كان مستعمرة بريطانية، وشكلا معاً جمهورية الصومال بعد استقلالهما في العام 1960. وبعد حوالى خمسة اشهر من الحرب الاهلية التي اندلعت في البلاد إثر إطاحة نظام الرئيس محمد سياد بري مطلع العام 1991، اعلن اعيان الاقاليم الشمالية الغربية استقلالها عن بقية البلاد واطلقت على نفسها تسمية "جمهورية ارض الصومال" التي يرأسها حالياً محمد ابراهيم عقال. وسيقرر سكان "الجمهورية" في الاستفتاء المرتقب ما إذا كانوا يرغبون باستمرار انفصالهم او الاتحاد مجدداً مع بقية اجزاء البلاد. لكن إدارة "بلاد بونت" التي تأسست في العام 1998 ويرأسها العقيد عبدالله يوسف احمد، تعتبر "ان الحدود الاستعمارية اُزيلت وصارت في حكم الملغاة منذ إعلان الاتحاد العام 1960". واضاف البيان: "ان قرار عقال إجراء هذا الاستفتاء الاستفزازي تدخل واضح في الشؤون الداخلية لبلاد بونت، ويثير القلق والحذر. وان سكان المنطقة يحتفظون بحق الدفاع عن انفسهم" في حال تعرضت سيادتهم للخطر. واعتبر الاستفتاء "وصفة جاهزة للحرب"، وان القرار الذي اتخذ من جانب واحد سيؤدي الى تجدد اعمال العنف وعدم الاستقرار في المنطقة. واكدت "وزارة الاعلام" في "ارض الصومال" ان الاستفتاء سييجري في موعده المحدد على رغم اعتراض "بلاد بونت". يذكر ان الحكومة الانتقالية الحالية في مقديشو تشكلت في صيف العام 2000 في ختام مؤتمر المصالحة الوطنية في جيبوتي، وعينت برلماناً انتخب الدكتور عبدي قاسم صلاد حسن رئيساً للصومال، لكنه لم يتمكن وحكومته من فرض سيطرتهم على كل البلاد. ولا تعترف الغالبية من زعماء الحرب الذين يتقاسمون السيطرة على الصومال منذ العام 1991 بسلطة الحكومة الانتقالية، وشكلوا في 22 آذار مارس الماضي جبهة مشتركة ضدها تتمثل بالمجلس الصومالي للمصالحة والاصلاح المكلف الاعداد لعقد مؤتمر مصالحة جديد.