تزايد التوتر داخل حزب الحركة الوطنية الشعبية الذي يقوده المحجوبي احرضان اثر طرد ثلاثة اعضاء من المكتب السياسي للحزب، بينهم وزير الشباب والرياضة احمد الموساوي. وتصاعدت حرب البيانات والبيانات المضادة بين الطرفين، في حين يقود عضو الحزب وزير الصيد الساحلي سعيد اشباعتو مساعي حثيثة لرأب الصدع. وقلل اشباعتو امس في اتصال مع "الحياة" من حدة الخلافات المزمنة بين احرضان والاعضاء الثلاثة، مشيرا الى جهود تبذلها اطراف عدة للوصول الى ارضية تفاهم تقود الى معاودة انضمام الاعضاء المطرودين الى الحزب. وقال ان اسباب الخلاف بين زعيم الحزب والاعضاء الثلاثة "بسيطة"، وان الجميع متفقون على "ضرورة تنظيم الحزب وجعله يحتل مكانه التاريخي المطلوب وسط التنظيمات السياسية الاخرى". واضاف ان الخلاف "غير جوهري ومن الممكن احتواؤه". وتمنى الوزير ان تكلل جهود المصالحة بردم الهوة وان يتم تفادي انشقاق جديد للحزب" الذي سبق له ان تعرض للمصير نفسه العام 1985. ورجح اشباعتو ان يشكل انعقاد اللجنة المركزية للحزب المقررة اليوم في مدينة مراكش وسط البلاد "فرصة للقاء والصلح". لكن الاعضاء الثلاثة استبقوا انعقاد اللجنة ب"الطعن" في شرعية الامين العام، مشيرين الى انه "استنفذ صلاحياته منذ العام 1997"، في اشارة الى انتهاء ولايته المنصوص عليها وهي ست سنوات. ورد الاعضاء الثلاثة على قرار طردهم، في بيان صادر عن المكتب السياسي، ب"تجريد احرضان من مهمته وتجميد عضويته". وقال اشباعتو ان المساعي لم تسنفذ بعد، ودعا الى ضبط النفس لاحتواء التوتر المتزايد بين الطرفين. واشار الى ان الترتيبات متواصلة لعقد المؤتمر الوطني للحزب الذي "سيمر في ظروف تلائم الوضع الجديد للمغرب وظروفه السياسية". وعن الموقف من الائتلاف الحكومي الذي يشارك فيه الحزب بثلاثة وزراء، وما اذا كان طرد الوزير الموساوي سيؤدي الى معاودة ترتيب الاوراق داخل الحكومة، قال اشباعتو ان مسالة تعيين الوزراء "لاتعود" الى الامين العام للحزب وانها من اختصاص العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي يخول له الدستور تعيين اعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الوزراء، مما يعني استمرار الموساوي في منصبه الحكومي.