يرصد المغرب باهتمام تطورات الأوضاع في شبه الجزيرة الإيبيرية، على خلفية التعديل الذي حدث على رأس الديبلوماسية الإسبانية، عبر تغيير وزير الخارجية ميغيل انخيل موراتينوس بوزيرة الصحة ترينيداد خيمينيث التي تُعتبر ثاني وزيرة تتولى حقيبة الخارجية بعد الوزيرة انا بلاسيو التي عرفت العلاقات بين الرباطومدريد على عهدها مزيداً من التوتر، بخاصة في ضوء تداعيات الخلاف على جزيرة «ليلى» التي أمر رئيس الوزراء الإسباني خوسي ماريا أثنار وقتذاك باكتساحها عسكرياً. اتسمت أزمة «ليلى» في عام 2002 بوساطة أميركية قادها وزير الخارجية كولن باول أدت إلى إقرار عودة الجزيرة غير المأهولة إلى وضعها الطبيعي. لكن البلدين لم يشرعا منذ ذلك الوقت في معاودة ترسيم المياه الإقليمية التي تُعتبر قضية شائكة، خصوصاً أن اللجوء إلى هذه الإجراءات المتعارف عليها دولياً من شأنه أن يطرح بحدة الإشكالات القائمة حول السيادة على مدينتي سبتة ومليلية، إضافة الى الموقف من التنقيب عن النفط في عرض تلك السواحل. وينظر مراقبون إلى تعيين وزيرة الصحة السابقة على رأس الخارجية الإسبانية بمثابة «جرعة دواء» لمعاودة تفعيل الديبلوماسية الإسبانية على مقاس تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي تضررت منها إسبانيا كثيراً. بيد أن موراتينوس الذي كان يعول على تعيينه سفيراً لبلده في الرباط عرف دائماً كيف يدير الأزمات الناشئة بين المغرب وإسبانيا بحذر شديد، أقله أنه كان يأخذ الطائرة ويحل بالمغرب حين تُقفل الأبواب أمام مساعي الانفراج. وكان دائماً أقرب إلى الاعتدال في مواقفه، من دون أن يتبنى كل وجهات نظر الرباط، بخاصة في الخلافات التي كانت تنشأ حول مستقبل المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية. وقد تعرض بسبب مواقفه إلى انتقادات شديدة من المعارضة، سيما الحزب الشعبي الإسباني. وشملت آخر زيارة خارجية له المشاركة في منتدى مراكش حول الحوكمة والتنمية الذي حضره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وهو صرّح بأن مدريد تدعم جهود الموفد الدولي كريستوفر روس لإيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء. وقد رغب مرات في عقد مؤتمر شبه دولي حول القضية، على أن تشارك فيه إسبانيا وفرنسا والمغرب والجزائر. لكنه لم يفلح في إنجاز هذا الرهان، حتى في الوقت الذي كانت بلاده ترأس الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام الحالي.