} رفض الرئيس اليوغوسلافي فويسلاف كوشتونيتسا الربط بين قضية اعتقال سلفه سلوبودان ميلوشيفيتش والمساعدات التي تنوي الولاياتالمتحدة تقديمها الى بلاده. وقال: "لن نقبل بمساعدات إذا عرضت بهذه الشروط". كذلك أكد أن سلفه لن يسلم الى محكمة جرائم الحرب في لاهاي لأنها "ليست محكمة حقاً" بل تعمل "بصورة انتقائية لأغراض سياسية"، فيما تستر ميلوشيفيتش بأسرار الدولة لتفادي تقديم تفاصيل عن اموال اختلسها بحجة انها أنفقت دفاعاً عن الصرب في البوسنة ومناطق أخرى. رفض الرئيس اليوغوسلافي كوشتونيتسا أي ربط بين المساعدات الدولية لبلغراد وقضية تسليم الرئيس السابق سلوبودان ميلوشيفيتش الى محكمة جرائم الحرب في لاهاي، سواء كانت من الولاياتالمتحدة أو غيرها. وألمح الى أنه لن يقبل المساعدة الأميركية "إذا عرضت بمثل هذه الشروط". وبشكل ينم عن سخرية، قال إن الرئيس الأميركي جورج بوش قرر اعطاء 50 مليون دولار مساعدة الى بلغراد وهي "قليلة وغير مهمة، عندما تقاس بأضرار 30 بليون دولار ألحقتها بلاده أميركا بيوغوسلافيا من خلال عملياتها العسكرية ضدنا". وقال: "موقفي هو أن لا علاقة لهذا المبلغ بالتحقيقات الجارية مع ميلوشيفيش". ووصف كوشتونيتسا ما حدث من مشكلات اثناء عملية اعتقال ميلوشيفيتش، بأنه كان ينبغي ان تتحذر وزارة الداخلية من الفوضى التي حصلت. وقال: "كنت في البداية خارج البلاد، ولو كنت هنا لما حصل ذلك". وأضاف: "لحسن الحظ انتهت الأزمة بشكل جيد، واستطعنا ان نصون سلامة البلاد بإبعادها عن إراقة الدماء، كما حافظنا على بقاء الحزب الاشتراكي الصربي الذي يتزعمه ميلوشيفيتش الذي هو مهم لبلادنا". وأكد أنه عندما يُحال احد السياسيين الى القضاء، يجب ان لا ينظر إليه كسياسي، وإنما كقضية تخص العدالة و"بناء على ذلك ينبغي ان يكون الالتزام مع ميلوشيفيتش". ودان الرئيس اليوغوسلافي بشدة الانتقادات التي ظهرت ضد موقف الجيش خلال الأزمة وقال: "لا يحق لأحد ان يتهجم على الجيش، ويجب ان يدرك الكل ما هي مهمات الجيش، وأين هو واجب الشرطة". وحول ما أفاد به وزير الداخلية الصربي دوشان ميخائيلوفيتش الموجود في العاصمة النمسوية فيينا، ان ميلوشيفيتش سيفضل تسليم نفسه الى محكمة لاهاي، قال: "التصريحات والأقوال كثيرة، ولا أرى أنني بحاجة لأرد على الكل، ولكن أؤكد ان قضية ميلوشيفيتش تخص محاكم يوغوسلافيا وليس لها علاقة بمحكمة لاهاي". واعترف بوجود خلافات وأفكار متباينة داخل الفئات 19 حزباً المشاركة في السلطة حالياً الحركة الديموقراطية الصربية لكنه اكد على "ضرورة عدم إثارة المزيد من الانقسامات والمشكلات، في الوقت الحالي". وأكد أن ضمانات أُعطيت لميلوشيفيتش وعائلته اثناء المفاوضات لتسليم نفسه، لكنه أوضح: "اننا كنا سنتمسك بما أُعطي له، حتى من دون تعهد، لأنه مستند على القوانين". وأشار الى أن يوغوسلافيا كدولة في الأممالمتحدة، ينبغي ان تتعاون مع محكمة لاهاي، وقال: "لكن يجب ان يكون معلوماً أن التعاون ليس أزرار القميص يتم ترتيبها في لحظات، عليهم أولاً ان يكفوا عن استخدام هذه المحكمة لأغراض سياسية، كي تكون محكمة حقاً". وقال كوشتونيتسا "أكدت مراراً، أن اعمال هذه المحكمة تجري بصورة انتقائية، وأنها لذلك لا تمت الى العدالة، لأنه ليست حرب البلقان الوحيدة في هذا العالم، لكي يكون لها محكمة من دون غيرها، ثم انه ليس الصرب وحدهم قاموا بهذه الحرب، فهناك أيضاً كروات وبوشناق وألبان وحتى الحلف الأطلسي عام 1999، وبصراحة فإن المحكمة التي تلاحق جزءاً وتترك الأجزاء الأخرى، لا يمكن ان نعتبرها محكمة". واتهم الألبان بإثارة المشكلات في البلقان، وأكد على أنه لن يقبل إجراء اي مفاوضات مع من قال عنهم "اسميهم انطلاقاً من ثقافتي بالمتمردين". وأضاف: "سأوضح كل هذا لمسؤول الإدارة المدنية الدولية في كوسوفو هانز هاكيروب عندما يأتي قريباً الى بلغراد. استجواب ميلوشيفيتش وتواصلت إجراءات استجواب ميلوشيفيتش، إذ الى تهم الرشوة واختلاس الأموال واستغلال السلطة الموجهة إليه، أضيفت تهمة التحريض على استخدام القوة ضد وحدات الشرطة التي كلفت بإلقاء القبض عليه. وأفاد وزير الداخلية الصربي دوشان ميخائيلوفيتش في تصريح في فيينا، أنه في حال ثبوت هذه القضايا، فإنها ستؤدي الى سجنه 20 سنة. وأشار الى أنه "قد يفضل ميلوشيفيتش تسليمه لمحكمة لاهاي، تحاشياً لأن القضاء الصربي قد يحكم عليه بالإعدام، بسبب قضايا اخرى قد تظهر مع استمرار التحقيقات". ومن جانبه اعترف ميلوشيفيتش بأن الأموال التي يُتهم باختلاسها، قد أُنفقت لدعم صرب البوسنة وكرواتيا "لدفع الرواتب"، وأوضح بخصوص شراء كميات من الأسلحة من السوق السوداء "أنه تم لضرورات دفاعية في فترة الحصار والعقوبات الدولية". ووصف قرار اعتقاله بأنه "لم يتخذ في بلغراد، وإنما في عواصم غربية، وخصوصاً واشنطن". وبخصوص الأسلحة التي عثر عليها في منزل ميلوشيفيتش أفاد المحامي توما فيلا الذي يدافع عنه ان "هذه الأسلحة، موجودة في هذا المخزن الأرضي للمنزل منذ عهد تيتو، لأنه مقر رئاسي يقتضي ان تكون فيه اسلحة لحمايته، وهي عائدة للجيش اليوغوسلافي، ولا علاقة لميلوشيفيتش بها". وأعلنت وزارة الداخلية الصربية انها ستحرك دعوى جنائية ضد ماريا ابنة ميلوشيفيتش التي تملك ثلاثة مسدسات، وأطلقت من أحدها النار اثناء استسلام ميلوشيفيتش. ويذكر ان وزير الداخلية كان نفى سابقاً النية في محاسبة ماريا، ثم عاد وغيّر رأيه. ومن جهة أخرى، قدّم رئيس صربيا ميلان ميلوتينوفيتش استقالته من عضوية "الحزب الاشتراكي الصربي" واصفاً قراره بأنه "من أجل التخلص من كل الضغوط التي يتعرض لها". ومعلوم ان ميلوتينوفيتش يعتبر من المقربين لميلوشيفيتش.