بيروت - "الحياة" -انتهت الندوة الاقليمية عن الطفل في المنطقة العربية الى توجهات ترفع الى المؤتمر العربي الرفيع المستوى عن الطفولة الذي يعقد في القاهرة في تموز يوليو المقبل لوضع خطة تنفيذية للاطار العربي لحقوق الطفل تنفذ خلال السنوات العشر او الخمس عشرة المقبلة، على ان تكون مرجعيتها الاتفاقات الدولية المتعلقة بالأطفال وحقوق الانسان. وتقضي هذه التوجهات بأن تلتزم الدول العربية العمل على استكمال مصادقتها على العهود والاتفاقات والبروتوكولات ومراجعة التحفظات التي أوردها بعض الدول على الاتفاقات المذكورة، والعمل على إضفاء الصيغة الالزامية القانونية على الاتفاقات الدولية لتكون نافذة قانونياً، وقابلة للتطبيق على المستوى الوطني والعمل على تطوير التشريعات والقوانين النافذة وتعديلها لتتلاءم مع هذه الالتزامات القانونية الدولية، والعمل على ايجاد الآليات المناسبة واستخدامها لضمان التطبيق الفعلي لهذه الأحكام القانونية وطنياً وعربياً ودولياً، وتأكيد اعتبار مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء وتخصصه اطاراً مؤسسياً لا بد منه لتوفير الحماية القانونية الفاعلة للحقوق، وتنقية التشريعات من الأحكام التمييزية او القاصرة وتعديل القوانين غير المتوافقة مع حقوق الطفل وإيجاد تشريعات مناسبة تستجيب الاحتياجات الطارئة مثل قانون حقوق الطفل وقانون الحماية من العنف الأسري.