طوكيو - ا ف ب، رويترز - بدا المرشح الاصلاحي لزعامة الحزب الديموقراطي الحر الحاكم ورئاسة الوزراء في اليابان جونيشيرو كويزومي متقدماً على منافسه رئيس الوزراء السابق ريوتارو هاشيموتو. وجاء ذلك في استطلاع اولي لنتائج السباق لاختيار رئيس للحزب والحكومة، اظهر ان هاشيموتو لم يفز بأصوات مندوبي اقاليم الحزب سوى في منطقتين جنوبيتين هما اوكيناوا واوكاياما مسقط رأسه، فيما اكتسح كويزومي الاصوات في 17 اقليماً من اصل 47 ظهرت نتائجها. ويشارك مندوبو الاقاليم في الانتخابات الى جانب ممشثلي الحزب في البرلمان يوم الثلثاء المقبل. وتعلن النتيجة في اليوم نفسه. كذلك حظي كويزومي بتأييد واسع في الاسواق المالية. واشار استطلاع للرأي اجرته وكالة انباء "جيجي"، الى ان 67 في المئة من العاملين في الاوساط المصرفية وشركات الوساطة اليابانية والاجنبية، يؤيدون كويزومي، ويثقون بوعوده باجراء "اصلاحات بنيوية". وتعتبر الاوساط الاقتصادية ان الاقتصاد الياباني الذي يعيش منذ اشهر على حافة الانكماش، لن يتمكن من النهوض مجدداً من دون التوصل الى اختيار قائد حازم تحيط به مجموعة من الرجال الاكفياء. وسيعرف اسم الفائز في انتخابات رئاسة الحزب الحاكم غداً الثلثاء، ليعلن الاخير بحلول الخميس تشكيلة حكومته التي ستتولى معالجة المشكلات الاقتصادية المتزايدة التي تترافق مع انهيار اسعار البورصة وسعر صرف الين وتراجع الانتاج الصناعي وموجة من الافلاسات. وعلى رغم ان كويزومي وهو وزير سابق للصحة قليل الخبرة مقارنة بهاشيموتوالذي لا يزال يعتبر مرشح الحرس القديم في حزبه، فإن المحللين يعتبرونه المرشح الافضل لمعالجة المشكلات الاقتصادية. واعتبر ماساكي كانو الاقتصادي لدى "جي بي مورغن" في طوكيو انه "في حال حقق كويزومي الفوز، فسينعكس ذلك ايجاباً على البورصة والالتزامات، وعلى سعر صرف الين". ورأى ان الاسواق تقدر استقلالية كويزومي الواضحة ازاء القطاعات التي تتمتع تقليدياً بحماية الحزب الديموقراطي الحر، مثل قطاع الابنية والتجارة الصغيرة او الخدمات البريدية النافذة التي يزمع تخصيصها. اما خصمه هاشيموتو فقد يكون يتمتع، على العكس منه، بتقديم خدمات جمة بصفته المبادر في 1997 و9819 الى وضع خطة اعادة دمج وفتح القطاع المالي امام المنافسة وتطبيق الاصلاحات الادارية التي خففت من عبء البيروقراطية في اليابان واطلق عليها اسم خطة "بيغ بانغ". ولكنه لم يتمكن من المشاركة في السباق الى رئاسة الحزب الحاكم في اليابان الا في اعقاب تنكره لماضيه كونه قام بتطهير المالية العامة، وتقديم اعتذاره لتسببه بحال الانكماش في 1997 عبر زيادة الرسوم على السلع الاستهلاكية. وتنتظر الاسواق ان يقوم هاشيموتو رئيس اكبر الفصائل داخل الحزب بمواصلة سياسة النفقات العامة المعمول بها منذ عشرة اعوام. واعرب تاكاهيرو مياو الباحث في الجامعة الدولية في طوكيو انترناشيونال يونيفرسيتي، عن قلقه بالقول: "نظراً الى قلة شعبيته، فان اختيار هاشيموتو رئيساً للوزراء يعني هزيمة كبرى للحزب في انتخابات مجلس الشيوخ في نهاية تموز يوليو المقبل". واوضح ان "الائتلاف ربما حافظ على السلطة فيما بعد، ولكن هاشيموتو سيكون متعثراً وعاجزاً عن اتخاذ قرارات اقتصادية صارمة. ولن يكون ذلك سوى استمرارية لادارة يوشيرو موري". اما فوز كويزومي المناهض للتقاليد فسيكون، برأي مياو "افضل سيناريو ممكن من وجهة النظر الاقتصادية"، ذلك انه يحظى بدعم شخصيات مثل ماكيكو تاناكا ابنة رئيس وزراء سابق المحبوبة من الجمهور لصراحتها، ويوشيمي واتانابي الاختصاصي في المصارف. لكن نتيجة الانتخابات ستحسم غداً، موعد اجتماع النواب ال346 للحزب والمندوبين ال141 الذين يمثلون الاتحادات الاقليمية لتسمية خلف موري.
