صرح حبيب عيسى الناطق باسم "منتدى جمال الاتاسي للحوار الديمقراطي" بأنه وجه دعوات الى 19 منتدى ثقافياً في كل محافظات البلاد لعقد "مؤتمر عام" في نهاية الشهر الجاري في دمشق، مشيراً الى أن مسؤولاً امنياً اعطى "الضوء الاخضر" لحصول منتداه على ترخيص رسمي من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. في غضون ذلك، قالت "الهيئة التأسيسية" ل"لجان المجتمع المدني"، في أول بيان رسمي عام ان "الردّ الحاسم على العدوان الاسرائىلي على قواتنا الباسلة هو تعزيز الوحدة الوطنية في سورية ولبنان". ودعت "جميع القوى السياسية والاجتماعية في لبنان الشقيق الى ان تكون العمق الاجتماعي والظهير الشعبي لهذه القوات التي هي قواتها"، والى "حل المشكلات العارضة بالحوار الاخوي بين البلدين والتوافق في ضوء المصلحة القومية العليا". وكانت "الهيئة التأسيسية" تعرضت لانتقادات من مسؤولين ل"غياب الصراع العربي - الاسرائىلي عن خطابها السياسي". لكن البيان قال :"ان سورية كانت دائماً برؤيتها القومية الواضحة والثابتة للصراع هي التي تحدد زمان المواجهة المباشرة مع اسرائىل ومكانها". وقال عيسى ل"الحياة" ان "منتدى الاتاسي" وجه دعوات الى "جميع المنتديات لعقد مؤتمر تشاوري عام للبحث في واقع المنتديات والأزمة التي نشأت بعد منع المسؤولين عقدها ومستقبل العمل وسبل الخروج من الأزمة والعودة إلى العمل والوصول الى شرعية في ظل الوضع الراهن". وأوضح أنه أعد كتاباً رسمياً للحصول على ترخيص سيقدمه الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور بارعة القدسي. وزاد :"اعرف أن للوزارة مرجعية لاتخاذ القرار، لكن هذا ليس مشكلة لأن علاقتنا عادت الى المؤسسات المدنية. سورية مرت في ظروف استثنائية في الثمانينات نتيجة العمليات التخريبية للاخوان المسلمين فرضت على أجهزة الامن أخذ الكثير من مهمات الدولة، لكن الظروف تغيرت الآن". وبموجب القانون 93 للعام 1958 يصبح المنتدى شرعياً بعد مرور 60 يوماً على تقديم طلب الترخيص الى وزارة الشؤون الاجتماعية. لكن مصدراً مطلعاً أبلغ "الحياة": "سيحصل المنتدى على ترخيص"، علماً أنه عمل في الاسابيع الاخيرة "وفق استثناء" من الشروط التي فرضت على المنتديات الاخرى. وأكد عيسى: "نسعى إلى العمل وفق القوانين السورية، وان الشروط الخمسة المفروضة لا أساس لها في القانون".