أبلغ الناطق باسم "التجمع الوطني الديمقراطي" المعارض المحامي حسن عبد العظيم "الحياة" ان السلطات السورية سمحت ل"منتدى جمال الاتاسي للحوار الديمقراطي" باستئناف نشاطاته، فألقى الدكتور عبد الرزاق عيد محاضرة مساء امس عن "ثقافة الخوف"، لافتاً الى ان خمسة "بعثيين" من قيادة فرع الحزب الحاكم في جامعة دمشق أبلغوه نيتهم حضور النقاش. في غضون ذلك، حصلت "الحياة" على النظام الاساسي ل"لجان الدفاع عن حقوق الانسان في سورية"، الذي طالب باصدار عفو يسمح ب"عودة جميع المنفيين الطوعيين بضمانات قانونية". فيما يتوقع أن تمارس هذه اللجان عملها بعد زيارة رئيس "المنظمة العربية لحقوق الانسان" محمد فائق دمشق أخيراً. وجاء في "النظام" ان اللجان ستعمل "بشكل سلمي" ووفق "احترام الدستور وسيادة حكم القانون" على اطلاق "جميع معتقلي الرأي والضمير"، وتأمين "محاكمات نزيهة وعلنية أمام القضاء العادي" للمتهمين، إضافة الى تأمين زيارات ل"منظمة العفو الدولية" امنيستي انترناشونال للسجناء للاطلاع من احوالهم خلال فترة الاعتقال. وتعتبر محاضرة الدكتور عيد اول نشاط علني رسمي لأي منتدى ثقافي منذ قرار الامن السياسي الشهر الماضي فرض خمسة شروط على نشاط المنتديات، واتهام نائب الرئيس السيد عبد الحليم خدام المثقفين ونشطاء المجتمع المدني ب"تجاوز الخطوط الحمر" ودفع سورية باتجاه "الجزأرة". علماً ان النائب المستقل رياض سيف حوّل "منتدى الحوار الوطني" الذي يقيمه في منزله "مضافة شعبية" يستقبل فيها المواطنين باعتباره نائباً في البرلمان. وعلمت "الحياة" ان مسؤولاً رفيع المستوى في الامن السياسي أبلغ عبد العظيم والدكتورة سراب ابنة الراحل جمال الاتاسي ب"موافقتهم شفوياً على استمرار عمل المنتدى". وكانت السلطات منعت الكاتب عيد نفسه من القاء محاضرة كانت مقررة في "منتدى جلادت بدرخان الثقافي" في السابع عشر من الشهر الماضي في مدينة القامشلي شرق البلاد. وعلم ان السلطات "اقترحت تغيير الكاتب عيد، لكنه ظل هو المحاضر نتيجة تأخر الطلب والتزام منظمي المنتدى". وقال المحامي عبد العظيم "تصرفنا بعد قرار وقف نشاط المنتديات على اساس ان منتدى الراحل الاتاسي مستمر في برنامجه العلني تحت الشمس". وتزامن ذلك مع ابلاغ مسؤول امني الدكتورة الاتاسي ب"لطف واحترام شديدين، ان لا اعتراض لهم على المنتدى شرط ان يكون شخص واحد مسؤولاً عنه". وعلى رغم عدم وجود رخصة رسمية للمنتدى الذي اعتبر مسؤولا عنه عبد العظيم الذي خلف الراحل الاتاسي في رئاسة "حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي". فان احد المنظمين "التزم عدم حصول استفزازات للنظام والمسؤولين، وان يكون الحديث والنقاش موضوعيين". وأبلغ احد هؤلاء "الحياة" :"قلنا انه عندما ننتقد فاننا نفعل ذلك بشكل موضوعي بهدف البناء وليس التشكيك، وسنكون مسؤولين عن أي خطأ". إلى ذلك لم تستبعد مصادر عودة الكاتب ميشل كيلو الى "الهيئة التأسيسية" ل"لجان المجتمع المدني" بعد انسحابه نهاية الشهر الماضي اعتراضاً على رفض الهيئة المؤلفة من 15عضواً اقرار وثيقة "توافقات وطنية عامة" صاغها للرد على اتهامات "البعثيين" للمثقفين.