انقرة - أ ف ب - نقلت الصحف التركية أمس عن وزير الاقتصاد كمال درويش قوله انه "لا مجال للتراجع عن خطة الانقاذ الاقتصادي" التي تم تقديمها السبت الماضي، وأنه واثق من الحصول على مساعدات اجنبية. وقال درويش لمحرري اكبر الصحف التركية ان "البرنامج الذي اعلنا عنه يؤكد ان تركيا دخلت طريقا جديدة وانه لا مجال للتراجع". ونقلت عنه صحيفة "مليات" ان البرنامج المعدّل لا يتضمن اجراءات لتنشيط الاقتصاد فحسب بل ينص ايضا على "تغيير هيكلي". وأضاف الوزير ان "التغيير لا يحصل بين ليلة وضحاها، وعليكم ان لا تنتظروا حصول معجزة. ولكن بعد تحقيق هذه التغييرات المرجوة، ستصبح تركيا مجدداً من اقوى دول المنطقة". وتهدف خطة التقشف الى خفض النفقات العامة واعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي يعاني من مشاكل وتسريع عمليات الخصخصة. ويذكر ان التدهور الاقتصادي الحالي يعود الى ازمة سيولة خطيرة زادت من حدتها المخاوف من عدم استقرار سياسي ودفعت الحكومة في 22 شباط فبراير الماضي الى تعويم الليرة التركية وتعليق برنامج مكافحة التضخم برعاية صندوق النقد الدولي. ومنذ ذلك الحين، فقدت الليرة التركية ما يزيد على 40 في المئة من قيمتها إزاء الدولار ما اسفر عن ارتفاع الاسعار وقيام تظاهرات. وتهدف خطة الاصلاحات التركية الى طمأنة الممولين الاجانب الذين من المفترض ان يقدموا مساعدات تراوح قيمتها بين 10 و12 بليون دولار. ونقلت صحيفة "راديكال" عن درويش قوله "اعتقد ان ثمة امكانية لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مطلع ايار مايو وانا واثق من الحصول على مساعدة اجنبية مهمة". وكان صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة رحبا أول من امس الاحد بالخطة الحكومية للاصلاح الاقتصادي التي انتقدتها النقابات التركية.
