يوم 13 نيسان ابريل 1975 فاتحة للحروب "اللبنانية"... بين تضافر الحاجات القومية والإقليمية ومنطق المنازعات الداخلية . حلقات العلاقات الإقليمية والدولية تمهد الطريق الى الانفجارات الوطنية ... وتلابس عناصرها السياسية 2 من 2

أوَّلت المنظمات الفلسطينية المسلحة اتفاق القاهرة الطازج بينها وبين الدولة اللبنانية في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1969 تأويلاً واسعاً. فتوسعت في التنقل، والظهور العلني، والدعاوة، والتأليب حولها واستمالة اللبنانيين، واستضافة الضيوف من "أبناء ربيع 1968" الأوروبي ودعاته - وبعضهم انقلب إلى احتراف الإرهاب - والتنسيق معهم. فأدى نقل جنازة بعض المقاتلين إلى دمشق، عبر طريق تمر ببلدة مسيحية، إلى اشتباك بين أهل البلدة وبين الفلسطينيين، في 24 مارس آذار 1970، وسقوط قتلى. فآذن الإشتباك، وهو الأول من صنفه، بنشوء "جبهة" داخلية يقتتل على خطوطها بعض الأهالي اللبنانيين والمسلحون الفلسطينيون. وامتدت هذه الجبهة، طوال شهر مارس آذار هذا، من بلدات الجنوب الكبيرة، حيث قتل أحد محازبي حزب البعث العربي الإشتراكي الجناح السوري في مشادة مع الجيش اللبناني، إلى ضواحي المخيمات الفلسطينية ببيروت، شرقها مخيم جسر الباشا وغربها مخيم برج البراجنة. وهذا قرينة على انتقال الإقتتال إلى وسط أهلي، بعد أن كان الجيش النظامي وحده يتولى، باسم الدولة، ضبط الخروج عن ميزان السلامة والأمن العامين.
أحوال الجبهات... وانعطافاتها
وأتبع الجيش الإسرائيلي عملياته بقصف مخيمات فلسطينية بسورية، في اليوم الثاني من أبريل نيسان. ودخل، في 12 مايو أيار، الأراضي اللبنانية، لأول مرة. وكان مدخل العملية البرية الأولى هذه من قريتي رميش وعيتا الشِّعْب في القطاع الأوسط، حيث انتشر المسلحون الفلسطينيون بإزاء مستوطنات الخالصة وكريات شمونة ومسكفعام القريبة من الحدود. ووصلت القوات المدرّعة إلى مركز قضاء بنت جبيل، بلدة بنت جبيل، ودخلتها. ودخلت قوة إسرائيلية ثانية، من أربعين دبابة، القطاع الشرقي، وتقدمت إلى الخرائب، وحاصرت ست قرى. ووصف سفير لبنان إلى هيئة الأمم المتحدة، إدوار غرة، العملية ب"أول غزو لجنوب لبنان" وطلب انعقاد مجلس الأمن للنظر في الشكوى اللبنانية.
فكانت العمليات البرية التي تطول يومين أو ثلاثة، ويمهد لها إعداد أمني واستقصائي واسع وتترك وراءها متعاملين يُستمالون بالترغيب أو بالترهيب، كانت السببَ في نزوح أهلي من البلدات وأريافها إلى المدن الساحلية الكبيرة، مثل صور وصيدا وبيروت وضواحيها، قدرت موجته الكبيرة الأولى، من هذا النوع، بعشرة آلاف نازح، ارتفع إلى خمسين ألفاً، بحسب إدوار غرة، في آخر عام 1970. ففاقمت الأعمال العسكرية المترتبة على سياسة المنظمات الفلسطينية، وسياسة الردع الإسرائيلية، الظاهرات الإجتماعية اللبنانية مثل ظاهرة النزوح العريض من الأرض والريف واستجابة "نداء المدينة". فجدد النزوح العريض هذا العصبيات المذهبية في ضواحي المدن. وغذت العصبياتُ المتجددة والمنبعثة حركات أهلية مثل "حركة المحرومين" الشيعية. وأدت هذه بدورها إلى إضعاف الدولة والجسم السياسي والوطني المتماسك الذي تنهض الدولة علماً عليه، وتقوم منه مقام الولي والراعي. وأثقلت الهجرات العبء الإجتماعي على عاتق الدولة، وأظهرت تقصير أجهزتها عن القيام به ومعالجته.
وجددت العملية البرية والإسرائيلية الأولى وجهاً آخر هو الوجه السوري. فلما دخلت وحدة إسرائيلية البقاع الجنوبي، وقصدت حاصبيا وراشيا، حاول سلاح المدرعات وسلاح الجو السوريان التصدي لها. فتعاملت القوة الإسرائيلية معهما. وكانت هذه الإشتباكات فاتحة العمليات الحربية السورية والإسرائيلية بالأراضي اللبنانية، وعليها" وبلغ هذا النوع من العمليات ذروته في الحرب الإسرائيلية والعربية الخامسة، على ما سمي اجتياح القوات الإسرائيلية الأراضي اللبنانية في صيف عام 1982 عملية "سلامة الجليل". وردت المنظمات الفلسطينية، في 22 مايو أيار 1970، على العملية الإسرائيلية المزدوجة، بكمين ضرب سيارة نقل مدرسية على مقربة من الحدود اللبنانية. فقتل الكمين سبعة أولاد وثلاثة رجال، وجرح 23 شخصاً. فاقتصت المدفعية الإسرائيلية من الكمين بقصف أربع بلدات لبنانية، هي يارون وبليدا وعيترون وبنت جبيل، قصفاً قاسياً قتل اثني عشر شخصاً وجرح أربعين.
فحمل القصف أهلها على تركها والإنضمام إلى قوافل تاركي الأرض سعياً في الأمن والرزق. وحين انتهت سنة 1970 كان عدد العمليات التي شنّها الفلسطينيون من الأراضي اللبنانية بلغ 407 عمليات قتلت أحد عشر جندياً إسرائيلياً وثمانية عشر مدنياً، وجرحت ثلاثة وتسعين. وشنّت القوات الإسرائيلية بين شهري أغسطس آب وسبتمبر أيلول ثمانية وخمسين هجوماً على لبنان. وفي السنة نفسها قُتل ثمانية جنود إسرائيليين في غزة، وجندي واحد في الضفة الغربية. وبالمقارنة مع السنتين اللتين سبقت اتفاق القاهرة يبدو الفرق كبيراً. فطوال خريف عام 1968 لم يتخطَّ عدد العمليات الفلسطينية من لبنان الثماني عشرة عملية. وارتفع عدد العمليات طوال صيف عام 1969 إلى تسع وثلاثين عملية بحسب "الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية" في الأعوام المذكورة.
فكان تواتر الأعمال العسكرية على الجبهة الشرقية الشمالية، في ربيع عام 1970، نذيراً بانعطاف ديبلوماسي وعسكري على جانب من الخطورة. ففي الأسبوع الثاني من يونيو حزيران وقعت اشتباكات دامية بين القوات الأردنية وبين المنظمات الفلسطينية المسلحة خرجت من العاصمة، عمان، إلى معظم المخيمات الفلسطينية، وأوقعت آلاف الضحايا، وكانت المقدمة المباشرة لحسم السلطات الأردنية العمل المسلح الفلسطيني على أراضي المملكة الأردنية، في سبتمبر أيلول. وأعلن ويليام روجرز، وزير الخارجية الأميركي، خطته الثانية، في 23 يوليو تموز. فأسرعت منظمة التحرير الفلسطينية وسورية والعراق إلى رفض الخطة. بينما كانت الديبلوماسية المصرية تعد العدة لوقف النار على قناة السويس، في الثامن من أغسطس آب، بعد ثمانية عشر شهراً من "حرب استنزاف" أتاحت لمصر تجديد قواتها العسكرية، من وجه، وعادت عليها بخسائر مدنية واقتصادية باهظة، من وجه آخر. فكان الإنقسام العربي على خطة وزير الخارجية الأميركي الخطوة الثانية، بعد حرب عام 1967، على طريق استقلال مصر بسياستها الوطنية وتركها المشرق العربي يعالج شؤونه ومشكلاته وحده.
ولم يكد وقف النار يسري على السويس حتى بادرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القوية العلاقة يومها بالسياسة العراقية البعثية وبالفريق البعثي الحاكم بدمشق والمعروف ب"جناح صلاح جديد"، إلى خطف الطائرات الأميركية والأوروبية طوال الأسابيع الثلاثة بين أواخر أغسطس آب في الثلاثين منه و18 سبتمبر أيلول. فانفجر الصدام بين القوات الأردنية والمنظمات الفلسطينية المسلحة عنيفاً ودامياً. وأجلت القوات الأردنية المسلحين عن عمان، وتعقبتهم جنوباً، وأخرجتهم إلى سورية. وبينما لزمت القوات العراقية، المرابطة منذ صيف عام 1967 على الأراضي الأردنية، الحياد والسكوت، حاولت قوات سورية مدرعة دخول الأردن. فتصدى لها الطيران الإسرائيلي الحربي، وجبهها سلاح المدرعات الأردني، فمنيت بخسائر فادحة. وخرج الأردن، بعد مصر، من جبهات الطوق المحاربة. وخسرت المنظمات الفلسطينية قاعدتها الوطنية الأم بالأردن، وجبهة عمليات بأغوار نهر الأردن. فترك الضفة الشرقية، طوال أشهر الخريف والشتاء، نحو مئتين إلى ثلاثمائة ألف نازح فلسطيني، قصدوا الأراضي السورية، وانتقل معظمهم منها إلى لبنان.
وحمل النازحون الجدد إلى لبنان معهم منظمة "أيلول الأسود"، ومنظمات إرهابية أخرى انشقت عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أو عن "فتح"، أو عن "القيادة العامة". فأمست بيروت، ومخيمات الفلسطينيين في لبنان عموماً، منذ خريف عام 1970، ولا سيما بعد 17 يوليو تموز 1971، تاريخ إعلان الحسين بن طلال، ملك الأردن، إلغاء المملكة كل الإتفاقات السابقة مع المنظمات الفلسطينية، مركز عمليات وعلاقات وصفقات ومخططات واسعة ومتشابكة، و"ساحة" يدعو ضعف المراقبة فيها، وعليها، إلى تصفية الحسابات. وحمل النازحون الجدد معهم، كذلك، ارتياباً مَرَضياً في ما يمت إلى السلطة والقانون بصلة، وأوَّلوا كل سلطة وقانون قمعاً وتآمراً عليهم وعلى قضيتهم. واتفق نزوح الفلسطينيين من الأردن إلى لبنان مع وفاة الرئيس المصري، جمال عبدالناصر. وكانت وفاته في 28 سبتمبر أيلول عام 1970، في ختام مؤتمر قمة عربي أقر ضمناً بإخراج العمل المسلح الفلسطيني من الأردن، من وجه، وأسدل الستار على مشروع المملكة العربية المتحدة الذي اقترحه عاهل الأردن على الفلسطينيين والدول العربية، من وجه آخر. فخسرت الحركة الفلسطينية بوفاة الرئيس المصري سنداً مسموعاً، وحكماً في منازعات الحركة الداخلية وفي منازعاتها مع الدول العربية، وقطباً جامعاً. ولما انقلب اللواء حافظ الأسد على اللواء صلاح جديد، واستولى على السلطة بسورية، في 13 نوفمبر تشرين الثاني من العام نفسه، نقل الإنقلاب السلطة إلى يدٍ أقل تعويلاً على الحركة الفلسطينية، وأقل احتياجاً إليها في المحافظة على الحكم والبقاء فيه، وأكثر اقتداراً، تالياً، على استعمال الحركة الفلسطينية والتوسل بها إلى غايات سياسية وعسكرية سورية. وحررت وفاة عبدالناصر الضابط الليبي والناصري الشاب، معمر القذافي، وكان استولى على السلطة في الأول من سبتمبر أيلول عام 1969، من وصاية مثاله، وأطلقت يده في الحركة الوطنية الفلسطينية وفي استمالتها إلى أفكاره السياسية واختياراته.
ولم تلبث أن خلفت حالَ الترقب التي سادت عام 1971 على كل الجبهات، بعد خروج الجبهتين الأردنية والمصرية من "المواجهة"، حالٌ قريبة من التشنج أصاب شطرها الأعظم لبنان. فتوالت اشتباكات الجيش اللبناني مع الفلسطينيين المسلحين ومنظماتهم منذ اليوم الأول من عام 1972، ببيروت. وفي 25 - 28 فبراير شباط دخلت القوات الإسرائيلية البرية عشر بلدات وقرى في جنوب لبنان، وأقامت أربعة أيام فيه، واستولت على قواعد المنظمات الفلسطينية في القطاع الشرقي، ونفذت أعمال شرطة في القطاع الأوسط، وقصفت بلدة جويا ومخيم الفلسطينيين بالنبطية، المدنية الداخلية، قصفاً عنيفاً أخلى المخيمَ من سكانه المدنيين وحوّله إلى أنفاق تحت الأرض تخزن فيها الذخيرة. وكان سبق العملية البرية مقتل زوجين اسرائيليين قرب شمرا، ونصبُ صاروخين موجهين إلى عكا، وهجوم على دورية جرح ثمانية أنفار.
ولما قتل فلسطينيون من "أيلول الأسود"، في الخامس من سبتمبر أيلول، أحد عشر رياضياً إسرائيلياً، على ما ظُن يومها، كانوا يشاركون في الألعاب الأولمبية بمدينة ميونيخ الألمانية دخلت القوات الإسرائيلية لبنان، وتوغلت ثلاثين كيلومتراً داخل أراضيه، طوال ثلاثة أيام، من 13 سبتمبر أيلول إلى 16 منه، وقصفت طوال ثمانية أيام، من الثامن من سبتمبر أيلول إلى 16 منه، قواعدَ فلسطينية، وأطرافَ البلدات والقرى التي يمر به المقاتلون الفلسطينيون وهم يقصدون مخابئهم ومراصدهم أو يعودون إلى قواعدهم. وشمل القصف مخيمات فلسطينية في لبنان وسورية في الثامن من سبتمبر أيلول، وقتل ثمانيةً وخمسين شخصاً. وكان سبق هذا العمل، في 30 مايو أيار، قيام ثلاثة يابانيين، في مطار اللد الإسرائيلي، بفتح النار على المسافرين لحساب "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين". فقتلوا أربعة وعشرين مسافراً معظمهم من اليهود. فقصف الطيران الحربي الإسرائيلي حاصبيا ودير العشائر الدرزيتين، ودمّر مدرسة ومخيماً عسكرياً فلسطينية وثكنة، وقتل أربعة عشر مدنياً لبنانياً وتسعة وأربعين فلسطينياً. ونبه هذا القصف على حركة العبور النشطة من سورية إلى جنوب لبنان من طريق البقاع.
لبنان... بؤرةً
فآذن عنف الإقتصاص الإسرائيلي من لبنان، وفي لبنان، جواباً عن عمليات فلسطينية بعضها ينفذ في استانبول اغتيال قنصل إسرائيل في المدينة بعد خطفه، في 18 إلى 23 مايو / أيار عام 1971، وبعضها في ميونيخ، وبعضها في اللد، وبعضها الرابع في عاصمة تايلندا، بانكوك، في 28 ديسمبر كانون الأول عام 1972 - آذن برد عسكري إسرائيلي أخلى الجنوب المتاخم للحدود من كثرة سكانه. فأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، وكانت معظم قياداتها وقيادات المنظمات التي تتألف منها انتقلت إلى بيروت وأقامت بها هي وأسرها، قبولها انسحاب المسلحين الفلسطينيين من مدن جنوب لبنان وبلداته منذ اليوم الثالث من أوكتوبر تشرين الأول. وأراد إعلان الإنسحاب تدارك اتساع المصادمات بين الجيش اللبناني وقوات المنظمات الفلسطينية.
فغداة انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، في 16 سبتمبر أيلول، أنذر الجيش اللبناني المنظمات المسلحة بالخروج من القرى الجنوبية وبترك التجول بالسلاح والزي العسكري. فردت المنظمات، ببيان صدر بدمشق، برفض الإنذار، ونددت بمحاصرة الجيش وحداتها ومنعها "من الإشتباك مع القوات الإسرائيلية التي لا تزال موجودة في عدة مواقع في لبنان". لكن الإشتباكات تجددت في السابع من ديسمبر كانون الأول، على نقطة حراسة للجيش غير بعيد من الحدود اللبنانية والسورية. فجبهت الأعمالَ العسكرية الفلسطينية، على الحدود وفي الداخل، موجة من التذمر والإستنكار عمت قرى الجنوب ومسلميه. فخرجت تظاهرات أهلية، في صيف عام 1972، طلبت إلى الحكم إبعاد المنظمات المسلحة من جوار البلدات، وإخراج المسلحين وأنصارهم اللبنانيين منها. أما على جبهة الحدود اللبنانية والإسرائيلية فهدأت الأعمال العسكرية الفلسطينية هدوءاً بادياً بين شهر سبتمبر أيلول عام 1972 وشهر أبريل نيسان عام 1973. واقتصرت الأعمال العسكرية هذه على الحدود السورية والإسرائيلية على عملية واحدة إلى ثلاث في الشهر الواحد.
وحمل خمودُ آخر متنفَّسين عسكريين وميدانيين الحركة الفلسطينية، ومنظماتها وفصائلها المتناسل بعضها من بعض، حملها على تنشيط الأعمال الخارجية. فبعد احتلال جماعة من "أيلول الأسود" السفارة الإسرائيلية في بانكوك تايلندا، قتلت جماعة من المنظمة نفسها، في الأول من مارس آذار عام 1973، ديبلوماسيَّين أميركيين وثالثاً بلجيكياً في سفارة المملكة العربية السعودية بالخرطوم السودان، بعد احتجازهم ومحاولة المفاوضة عليهم من غير جدوى. وتبادلت الدولة العبرية والمنظمات الفلسطينية أعمال القتل والإغتيال حيث استطاع الطرفان. فقتلت أجهزة الإستخبار الإسرائيلية محمود الهمشري بباريس، حيث كان يتولى تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في 8 ديسمبر / كانون الأول 1972، توفي في 9 يناير / كانون الثاني 1973" وباسل كبيسي، مبعوث الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى باريس في 5 أبريل / نيسان 1973، ووائل زعيتر بروما، ومحمود بو ضيا بباريس. و"توَّج" العمليات "الأمنية" هذه قتل وحدة كوماندوس إسرائيلية، في العاشر من أبريل نيسان، ببيروت، ثلاثة قادة من منظمة التحرير الفلسطينية. وكانت الأجهزة الإسرائيلية قتلت غسان كنفاني، الصحافي والروائي الفلسطيني القريب من جورج حبش ومنظمته، ببيروت في صيف عام 1972. وأرسلت الأجهزة الفلسطينية الطرودَ الملغَّمة إلى ديبلوماسيين وتجار إسرائيليين بسانتياغو تشيلي ومونتريال كندا وإسرائيل نفسها. واحتجز فلسطينيون يهوداً مهاجرين من الإتحاد السوفياتي كان يقلهم قطار إلى مخيم شاوناو، بالنمسا، في 28 سبتمبر أيلول عام 1973.
وفي الأثناء أسقط سلاح الجو الإسرائيلي طائرة ركاب ليبية في أجواء سيناء، في 21 فبراير شباط عام 1973، واعترض طائرة عراقية مدنية في أجواء لبنان في 10 أغسطس / آب. وأسقط الطيران الحربي الإسرائيلي طائرتين حربيتين سوريتين، في الثاني من يناير كانون الثاني. وقصف الطيران الإسرائيلي، في الثامن من يناير كانون الثاني عام 1973، ميناء اللاذقية، مصب المساعدات السوفياتية المتعاظمة إلى سورية بعد قرار الرئيس المصري، أنور السادات، إخراج الخبراء العسكريين السوفيات من مصر، في يوليو تموز عام 1972 - لكن نقل صواريخ أرض - جو التي اضطلعت بدور بارز في حرب أوكتوبر تشرين الأول عام 1973 تولاه جسر جوي من طائرات أنطونوف - 12. وضربت وحدة كوماندوس إسرائيلية، في 21 فبراير شباط عام 1973، مخيمي نهر البارد والبداوي، القريبين من طرابلس ومن الحدود السورية واللبنانية الشمالية ومن معاقل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأوقعت خسائر كبيرة في الأرواح.
ويُظهر الإحصاء السريع هذا لأبرز العمليات الفلسطينية والإسرائيلية الجوَّ المحموم الذي خيَّم على المشرق العربي عشية حرب أوكتوبر تشرين الأول عام 1973. فبدا أن السياسة الإسرائيلية ترمي، بعد خروج مصر والأردن من دول "المواجهة"، إلى إبقاء سورية في عزلتها الجزئية، وإلى حمل السلطات اللبنانية على تولي "حل أردني" للعمليات الفلسطينية على الحدود المشتركة وفي الشبكة الدولية الواسعة التي كان في مستطاع الفلسطينيين الضرب في بؤرها. ونمَّت الردود الخجولة على العمليات الإسرائيلية، وظهر من بعد أن بعضها كان متعمَّداً ويقصد به إيهام العدو بالضعف تستراً على الإعداد للحرب الوشيكة، نمت بحرج عربي عام وبتخبط فلسطيني لا ينفع التكتم عليه. ولم يكذِّب التجاء المنظمات الفلسطينية إلى العمليات الخارجية هذا الرأي.
فتكاثر هذا الضرب من العمليات حين سكتت الجبهات العربية، أو أغلقت بوجه المنظمات الفلسطينية وأعمالها العسكرية، ودخل فلسطينيو غزة والضفة الغربية المحتلتين في سبات سياسي طويل. فلما هاجم ستة فلسطينيين مسلحين طائرة إسرائيلية على مدرج مطار نيقوسيا قبرص، في التاسع من أبريل نيسان 1973، ودمر رفاق لهم الجزء السفلي من منزل السفير الإسرائيلي في المدينة نفسها، انتهزت الحكومة العبرية الفرصة وأمرت بقتل عضوي اللجنة المركزية في "فتح"، يوسف النجار وكمال عدوان، والناطق باسم اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، الشاعر كمال ناصر، والثلاثة مقيمون ببيروت. وجمع المعلق العسكري الإسرائيلي، زئيف شيف، في افتتاحية صحيفة "هآرتس" في 12 أبريل / نيسان 1973، غداة العملية، خيوط السياسة الإسرائيلية في لبنان، فكتب يقول: "... هي صفحة جديدة لحكومة لبنان ... التي ستضطر، في النهاية، إلى اختيار بين أن تقوم هي بأعمال الشرطة والقمع وبين أن تقوم إسرائيل بتلك الأعمال ... إن المسألة التي يدور الخلاف عليها بيننا وبين ]كبار المسؤولين في الحكم اللبناني[ ليست تجميد نشاط المخربين على طول الحدود وحدها، ولا إبعادهم إلى داخل الأراضي اللبنانية، بل هي مجرد وجودهم على الأراضي اللبنانية، بما فيها العاصمة بيروت".
وكان مؤدى هذه السياسة دعوة صريحة إلى طي الصفحة الفلسطينية التي فتحتها حرب يونيو حزيران 1967، أو الرضوخ لحرب "أهلية"، أي داخلية وعربية مركبة، على المثال الأردني قبل سبتمبر أيلول عام 1970، إذا تعذر طي هذه الصفحة أو لم تشأ الدولة طيها. وما لم يكن في الحسبان، إلا إذا افترض المراقب بصيرة بالحوادث نبوية، هو انقلاب الإنقسام في السلطة اللبنانية من انقسام رأسي إلى انقسام أهلي وشعبي واسع وعميق. ودلت تظاهرة تشييع القادة القتلى الثلاثة، في 13 أبريل نيسان ببيروت، على تعاطف لبناني جماهيري، وإن غلب المسلمون على التظاهر به وإعلانه. فسار المئتا ألف مشيِّع إلى مئتين وخمسين ألفاً نحو لبناني واحد من عشرة، وإذا احتسبت المشاركة الفلسطينية نحو لبناني واحد من عشرين في جنازة من جعلت منهم العملية الإسرائلية، في ضوء حوادث الأشهر العشرة الأخيرة، ضحايا ضعيفة ومظلومة.
ولم يلبث رسم أزمة عام 1969 السياسي، اللبناني، أن أتى مفاعيله وبسطها. فإزاء مبادرة رئيس الجمهورية اللبناني، سليمان فرنجية، إلى أمر القوات العسكرية بترك التصدي للقوات الإسرائيلية المهاجمة، على خلاف إرادة رئيس الحكومة، صائب سلام، ثارت مسألة الصلاحيات واقتسامها بين رئيس الجمهورية، المسيحي والماروني، وبين رئيس الحكومة، المسلم السنّي. ورد رئيس الحكومة، في نهار 10 أبريل نيسان، غداة العملية التي نفذت في الساعات الأولى من اليوم نفسه، رد على منازعته ما يراه صلاحياته، وصلاحيات منصبه، بالإستقالة الفورية. فاحتذى على مثال سلفه، وخصمه السياسي والشهابي، رشيد كرامي. وحشد كمال جنبلاط، على منوال ما صنع في أثناء أزمة عام 1969 الطويلة، القوى الأهلية والسياسية العروبية والإسلامية تحت لواء مطالبة دستورية ووطنية واجتماعية بتعديل الدستور، وبتقييد سلطة رئيس الجمهورية وموازنتها بسلطة رئيس الحكومة المذهبية ومراقبة النواب المسلمين. على أن يكون هؤلاء تحت نظر "ناخبين" يوالون "جبهة الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية". وكان كمال جنبلاط انتخب، في نوفمبر تشرين الثاني عام 1972، رئيساً للجبهة العربية المشاركة في الثورة الفلسطينية التي أنشأتها القوى السياسية القومية والشيوعية المناوئة للسياسات العربية الرسمية. وتبنت السياسة السوفياتية تعليل منظمة التحرير الفلسطينية للإغتيال، ونسبته إلى خطة أميركية" فاحتج مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، جوزيف سيسكو، على الأمر، واستدعى أناتولي دوبرينين، السفير السوفياتي، إلى وزارة الخارجية. ورددت برلين الشرقية تهمة ياسر عرفات السياسة الأميركية بإعداد "منطقة نفوذ صهيونية" في الشرق الأوسط في 21 أبريل / نيسان.
رسم سياسي
وعلى الرسم نفسه تعمدت القيادات الإسلامية إطالة الأزمة، والوصاية على حلها. فلما حاول رئيس الجمهورية تدارك ما جرى في أزمة عام 1969، وأسرع إلى تكليف نائب طرابلس، أمين الحافظ، في 11 أبريل نيسان، بتأليف حكومة جديدة تخلف حكومة صائب سلام المستقيل، ومعه حكومته، فلا يتحمَّل وحده، هو الماروني، التبعة عن تصريف شؤون الدولة في أثناء الأزمة - أنكر رشيد كرامي على رئيس الدولة الحق في تكليف نائب "ليس قطباً" سياسياً أي طائفياً، بالرئاسة. وشايعت الهيئات الإسلامية رشيد كرامي على رأيه. واضطلعت السياسة السورية، في أزمة ربيع عام 1973، بالدور الذي اضطلعت به السياستان المصرية والسورية معاً في أزمة عام 1969. فانضمت إلى الموقف الإسلامي اللبناني، وأغلقت الحدود السورية على النقل البري من لبنان، إلى الداخل العربي، ورهنت فتحها بوقف العمليات العسكرية بين الجيش اللبناني والمنظمات الفلسطينية. وهي حمَّلت التبعة عنها كاملة للجيش اللبناني. لكنها، من وجه ثانٍ، ربطت إغلاق الحدود، أي العقوبة الإقتصادية، بإجراء سياسي، في صلب العلاقات الدستورية الداخلية، هو تكليف رئيس الوزراء اللبناني وهويته. فلما سرى الإجراء السوري في الثامن من مايو استقال أمين الحافظ من التكليف وقبلت الإستقالة في 14 يونيو / حزيران وكلّف تقي الدين الصلح.
وعلى رسم أزمة عام 1969 تكاثرت المصادمات بين الجيش اللبناني وبين المسلحين الفسلسطينيين المتحصنين بالمخيمات والأهالي. وجرت المفاوضات بين جناحي السلطة، المسيحي والمسلم، على الصلاحيات و"الميثاق الوطني"، على توقيع المصادمات المتنقلة والمنظمة. ففي أثناء السنوات الأربع المنصرمة، أي منذ أبريل نيسان 1969، انقلبت المنظمات الفلسطينية إلى قوة عسكرية وأهلية كبيرة ضمت إليها روافد النازحين من الأردن وسورية وأعداداً متعاظمة من شبان المخيمات، ومن الشبان اللبنانيين النازحين من البلدات والقرى ومن التلاميذ والطلاب والمتبطلين.
بل إن صلاح خلف أبو إياد، رجل "فتح" الثاني على ما كان يوصف ومنشئ "أيلول الأسود"، عزا إلى "قرار أميركي - إسرائيلي بتصفية الثورة الفلسطينية في لبنان" العمل الحثيث على "تخزين ]الثورة الفلسطينية[ وتجميعها في سورية حتى يسهل توجيه ضربة تشمل القوات السورية والمقاومة في آن واحد". في حديث إلى صحيفة "الحرية" اللبنانية الأسبوعية في 18 يونيو / حزيران عام 1973. وليست الحوادث اللبنانية، على رأي صلاح خلف، إلا جزءاً من "مؤامرة" ترمي، أولاً، إلى نقل "الخزين" الفلسطيني من لبنان، حيث هو، إلى سورية. وهذا إقرار بوجود "الخزين". وتعمدت القيادة السياسية الفلسطينية توريط القوات المسلحة اللبنانية في الرد على الأعمال العسكرية الفلسطينية حيث يختلط اللبنانيون المسلمون والفلسطينيون في أحياء سكن واحدة. فخلصت القيادة السياسية العروبية، المعقودة اللواء لكمال جنبلاط وبعض القيادات الحزبية الشيوعية والناصرية القذافية، من هذا إلى "وحدة" المعركة بين "الشعب اللبناني - الفلسطيني"، على ما ابتدأ القول، وبين "النظام" اللبناني.
ولما كان رئيس الحكومة، المسلم، مستقيلاً، انفرد رئيس الجمهورية، المسيحي، بتصريف شؤون الحكم عموماً وإصدار الأوامر العسكرية خصوصاً. وعلى هذا بدت الأعمال العسكرية في ربيع 1973، وهي ابتدأها خطف مسلحين من الديموقراطية لتحرير فلسطين جنديين لبنانيين إلى مخيم فلسطيني في الأول من مايو أيار، بدت عدواناً عسكرياً لبنانياً مارونياً على المدنيين اللبنانيين المسلمين والفلسطينيين، من وجه، وعدواناً أهلياً وحزبياً مسلحاً كتائبياً ومارونياً على المخيمات الآمنة، من وجه آخر. وبدا التسلح الفلسطيني، وروافده السورية، دفاعاً فلسطينياً وسورياً ولبنانياً إسلامياً مشروعاً عن النفس ضد "القرار الأميركي - الإسرائيلي بالتصفية"، على قول صلاح خلف. ولم يكتم خلف نفسه سعي منظمة التحرير الفلسطينية في سبيل إحلال "أنظمة وطنية" محل الأنظمة القائمة و"المتآمرة".
وانتهت آخر محطة سياسية على طريق انفجار الحروب الداخلية بما انتهت إليه أزمةُ عام 1969، أي باتفاق، بين وفد عسكري لبنان ووفد عسكري فلسطيني، سمي اتفاقية ملكارت وهو إسم فندق من فنادق بيروت، وألحق باتفاق القاهرة. وعلى مثال الإتفاق الأول لم يتورط السياسيون اللبنانيون لا في المفاوضة ولا في التوقيع. وعوض قائد الجيش ترأس ضابط، مسلم سنّي، برتبة عقيد ركن، الوفد اللبناني.
فلما دَهَمت حرب أوكتوبر / تشرين الأول 6 إلى 24 منه عام 1973 دول المنطقة وحركاتها السياسية خسرت الحركة الفلسطينية، بدورها، شطراً كبيراً من استقلالها. فيممت مصر بخطى بطيئة الوجهةَ التي انتهت إلى اتفاقيتي كمب ديفيد ومعاهدة السلام الأولى بين دولة عربية محاربة وبين الدولة العبرية" وانتهجت سورية النهج الذي أدى إلى إخراج أراضيها الإقليمية والوطنية من مسرح الحرب وإلى حصر الأعمال العسكرية على مسرح احتياطي هو المسرح اللبناني. وخلَّفت الحرب المفاجئة تغييراً كبيراً في الموازين السياسية اللبنانية، وفي الأدوار العسكرية والسياسية على حد سواء. فسكنت الأعمالُ العسكرية الفلسطينية طوال سبعة أشهر لم يعكرها إلا خطف فلسطينيين طائرة ركاب بريطانية إلى أمستردام هولندا في 3 مارس آذار عام 1974.
وفي الأثناء وقعت مصر وإسرائيل اتفاق فك اشتباك قواتهما بالموضع المعروف باسم "الكيلو 101"، في 18 يناير كانون الثاني من العام الجديد" ورفعت الدول العربية السبع المنتجة للنفط، باستثناء ليبيا، الحظر عن الولايات المتحدة الأميركية، في 17 و18 مارس آذار بفيينا. وعشية تجدد الإشتباكات في الجولان في 14 أبريل نيسان، وهذه سبقت توقيع البلدين اتفاقات وقف النار وفك الإشتباك ونشر قوات دولية في 31 مايو أيار على حدود الهدنة - اقتحمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي مالت يومها إلى السياسة العراقية والسياسة السورية المتقاربتين، في 11 أبريل نيسان، مستوطنة كريات شمونه، المحاذية لحدود لبنان، وقتلت ثمانية عشر مدنياً. وفي 15 مايو أيار، احتجزت "القيادة العامة"، وهي فصيل تموّله طرابلس الغرب وترعاه سورية، تلامذةَ مدرسة في معالوت، المحاذية لحدود لبنان" وانتهت العملية بسقوط ثمانية وعشرين قتيلاً. فقصف الطيران الحربي الإسرائيلي مخيمات فلسطينية بلبنان، في 13 أبريل نيسان وفي 15 مايو أيار، تباعاً.
فلم يبق من "اتفاق ملكارت"، وكان جدده "اتفاق البوريفاج" وهو إسم فندق آخر في 9 مارس آذار عام 1974، شيئاً. وبينما كان رئيس الولايات المتحدة الأميركية، ريتشارد نيكسون، يقوم بأول جولة ديبلوماسية في الشرق الأوسط، من 12 يونيو حزيران إلى 18منه، شنّت "القيادة العامة" نفسها، في 13 يونيو حزيران، عملية انتحارية على مستوطنة كفار شمير، فرد الطيران الإسرائيلي، في 18 و20 يونيو حزيران، بقصف المخيمات والقطاع الشرقي من جنوب لبنان قصفاً عنيفاً. وآذنت سلسلة العمليات والغارات الإنتحارية على المستوطنات الإسرائيلية القريبة من حدود لبنان بفتح جبهة عسكرية لا تهدأ الإشتباكات عليها. وبلغت الحرب ذروتها مع تدمير القوات الإسرائيلية بلدة كفرشوبا، المعقل الفلسطيني بالعرقوب الجبلي، في 12 إلى 16 يناير كانون الثاني عام 1975.
وقامت هذه العمليات، المخالفة مخالفة صريحة لحرف الإتفاقات السابقة، قرينة على تقلص سيادة الدولة على أراضيها، وعلى خروج شطر كبير من مواطني الدولة، أو جماعاتها، على مقتضيات هذه السيادة. وفي الأثناء كانت منظمة التحرير الفلسطينية تخطو خطوات حثيثة على طريق الإنخراط في العلاقات الدولية. فزار ياسر عرفات موسكو من الأول إلى الثامن من أغسطس آب عام 1974، وافتتح، في الخامس من الشهر، مكتباً للمنظمة. وفي الخامس من نوفمبر تشرين الثاني أعلن ملك الأردن نزوله عن السيادة على الضفة الغربية. وتوّج هذا النحوَ السياسي والديبلوماسي خطابُ ياسر عرفات في الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة، في 13 نوفمبر تشرين الثاني. ومهد أنور السادات، الرئيس المصري، للسياسة الآتية بإعلانه، في 20 يناير كانون الثاني عام 1975، استعداده لتوقيع سلام مع الدولة العبرية. فتهددت هذه الخطوات المتتابعة، والمتماسكة ربما، سورية بالعزلة. وبمتناول يدها لبنان، أو شطر منه يتيح لها شل دولته، وحصر المنظمات الفلسطينية فيه، والتوسل بها إلى استمرار الحرب مع إسرائيل من غير تعريض أراضيها ومنشآتها وحكمها للمخاطر الناجمة عن الحرب.
فلما قتل نائب صيدا السابق، في 27 فبراير شباط 1975، بصيدا، لم يُدرَ من قتله. ولما أطلقت سيارة مجهولة الرقم والركاب النار على المصلين المجتمعين في فناء الكنيسة، في 13 أبريل نيسان، لم يُعْلم من فيها.
* كاتب لبناني.