اعتبرت أوساط سياسية قرار رئيس مجلس الامة الجزائري السيد بشير بومعزة التنحي من منصبه من دون تقديم استقالته "هدية سيئة"قدمها إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الذكرى الثانية لتوليه الرئاسة. وكان بوتفليقة يريد استقالة بومعزة الذي يُتوقع ان يحل محله اليوم الرجل القوي سابقاً في جبهة التحرير الوطني السيد محمد الشريف مساعدية. قال رئيس مجلس الأمة الجزائري، الغرفة الثانية في البرلمان، السيد بشير بومعزة أنه سيترك منصبه من دون تقديم استقالته، على عكس ما كان ينوي القيام بذلك في وقت سابق. وعزا هذا القرار إلى عدم احترام مسؤولي الكتل البرلمانية اتفاقه معهم والذي كان يقضي بتمكينه من ترؤس آخر إجتماع للبرلمان السبت المقبل قبل تقديم استقالته رسمياً، الأمر الذي كان سيسمح له بالخروج من المجلس ب "وجه مشرف". وقال بومعزة إلى صحافيين في لقاء نظمه في مقر المجلس، أمس، أنه سيزور مجلس الأمة السبت المقبل لحزم أمتعته والالتحاق ببيته. وأوضح بومعزة الذي كان يتحدث بألم وحسرة لما آلت إليه الأوضاع بعد قرار النواب سحب الثقة منه، أنه كان يريد ترؤس آخر لقاء للبرلمان الجزائري لتوجيه "رسائل" الى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وقال انه تحدث مع بوتفليقة و"قد عبّر كل واحد منا عن عدم استعداده للعمل مع الأخر". ورأى ان قرار سحب الثقة منه والذي ستتم المداولة فيه اليوم، يُعد "خرقاً للدستور". ويتوقع أن يؤدي قرار بومعزة الانسحاب من المجلس من دون تقديم استقالته إلى أزمة دستورية ترتبط ب "عدم شرعية" قرار سحب الثقة منه وتعارضه مع الدستور والقوانين التي تحكم عمل البرلمان الجزائري. وفي هذا الإطار، قدّم بومعزة نص المذكرة إلى "الرأي العام الوطني" حصلت "الحياة" على نسخة منها أكد فيها أن قرار تنحيته غير دستوري ويتعارض مع قوانين مجلس الأمة. انتخاب مساعدية إلى ذلك، ينتخب أعضاء البرلمان الجزائري اليوم السيد محمد الشريف مساعدية رئيساً جديداً للغرفة الثانية للبرلمان خلفاً لبومعزة. وكان مساعدية عُيّن على رأس المجموعة البرلمانية ل "الثلث الرئاسي" التي يختارها رئيس الجمهورية. وكان تولى قبل مغادرته الحكم سنة 1988 منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، ويعد من بين أهم الشخصيات التي عملت إلى جانب الرئيس السابق الشاذلي بن جديد. تونس - الجزائر على صعيد آخر، بدأ المدير العام للأمن التونسي السيد علي السرياطي، أمس، زيارة عمل للجزائر يُجري خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين الأمنيين تتناول التعاون الثنائي والاقليمي. وقالت مصادر رسمية أن مدير الأمن الوطني الجزائري السيد علي تونسي استقبل نظيره التونسي في مقر المديرية العامة للأمن في العاصمة. وكانت الجزائروتونس اتفقتا على تعزيز التعاون خصوصاً في ما يتعلق بمكافحة الجماعات الإسلامية المتطرفة والتهريب عبر الحدود وهي ظاهرة تثير قلق الحكومة الجزائرية.