تأكد أمس مقتل عشرة لبنانيين من أصل الاثني عشر الذين اعتقلوا في عاصمة الكونغو الديموقراطية كينشاسا على اثر مقتل الرئيس السابق لوران كابيلا منتصف كانون الثاني يناير الماضي. وأبلغ وزير العدل الكونغولي مونيزي كونغولو النبأ إلى السفير اللبناني شحادة المعلم، الذي نقله إلى الجالية اللبنانية في كينشاسا، ولم يعرف شيء عن المعتقل الحادي عشر أو عن مصيره، وظل مصير لبناني آخر مجهولاً. وكان منتظراً مساء أمس وصول المدير العام للمغتربين السيد هيثم جمعة، وسط انتقادات حادة من الجالية اللبنانية لما اعتبروه تقصيراً من الحكومة اللبنانية في التعاطي مع الأزمة التي نشأت بعد مقتل كابيلا. وكانت "رويترز" نقلت عن مصدر في الجالية اللبنانية في الكونغو الديموقراطية ان وزراء كونغوليين أكدوا "إعدام" 11 لبنانياً، وأضاف المصدر ان وزيري العدل كونغولو والخارجية ليونارد شي اوكيتندو هما اللذان أبلغا الأمر إلى السفير المعلم، لكنهما أكدا أنهما لا يعرفان التفاصيل أو الجهة التي أمرت بالإعدام، مشيرين إلى عزم السلطات على التحقيق في الحادث. ورفضت مصادر الحكومة التعليق، معتبرة أن القضية تقع ضمن التحقيقات الجارية في اغتيال كابيلا في 16 كانون الثاني الماضي. وكانت مصادر عسكرية كونغولية أكدت سابقاً إعدام عدد من اللبنانيين من ضمن 11 لبنانياً اعتقلهم الجنرال نوج ياف قائد حامية كينشاسا في اليوم التالي للاغتيال. وقالت إن من بين المعتقلين يوسف بكري، الذي وجدت السلطات عنوانه ضمن قائمة عناوين كانت بحوزة حارس كابيلا المتهم غيابياً بقتله. وشكل الرئيس جوزيف كابيلا الذي خلف والده لجنة للتحقيق في الاغتيال وكان المفترض أن تنهي أعمالها أمس الأربعاء. وتم اعتقال عدد من العسكريين في القضية بينهم ايدي كابيند الذي كان من أقرب مستشاري الرئيس الراحل. وقال مصدر في الجالية ل"الحياة" ان الجنرال الذي "أعدم" اللبنانيين معتقل، وان وزارة العدل اكدت انها ستفتح تحقيقاً مع الجهة التي اعطت الأمر. وروى المصدر انه يوم مقتل كابيلا جاء جنود وسألوا عن أحد اللبنانيين فصادفوا مجموعة فاعتقلوها عشوائياً، ولم يتمكن أهلهم من معرفة اخبارهم حتى قبل ايام عندما انتشرت اشاعات عن "تصفيتهم" الى ان تأكدت رسمياً. وكانت "الحياة" نشرت اسماء اللبنانيين ال11 في عدد 19/1/2001، وهم: نبيه نصرالله، رضا نصرالله، محمد نبوه، محمد علي خزعل خنافر وولداه حسين وحسن خنافر، وابراهيم خزعل، وحسان ومحمد مغنية، ويوسف بكري، وعبده حسن. واضيف اليهم اسم علي اللقيس الذي اعتقل بعد ثلاثة أيام. وكان معروفاً مكان اعتقاله فيما لم يعرف شيء عن الآخرين. واعتبرت مصادر الجالية ان ابناءها جرت تصفيتهم بروح انتقامية من دون أي سبب، ومن دون أن تكون لهم علاقة بمقتل كابيلا. وقالت انه لم توجه اليهم أي تهمة ولم يعرضوا على أي محكمة، مشيرة الى ان الحكومة اللبنانية لم تتدخل وكان عليها ان ترسل وزيراً للتعزية بالرئيس القتيل والتهاني بتنصيب نجله جوزف كابيلا مكانه. وصرح نائب الرئيس العالمي الأول للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم السيد احمد ناصر الى "الحياة" بقوله: "انه يوم حزين للمغتربين اللبنانيين، ولا شك ان قتل هؤلاء الاخوة على هذا النحو سيزيد الاحباط لدى المغتربين في افريقيا عموماً وسيبقي معنوياتهم في الحضيض اذا لم تكن هناك مبادرة لانقاذهم من الاستهداف الذي يتعرضون له".
