توترت الأجواء السياسية في باكستان أمس حين أقدمت الحكومة العسكرية على اعتقال كبار قادة "حركة استعادة الديموقراطية" التي تضم 18 حزباً رئيسياً في البلاد، بعدما هددوا بتسيير تظاهرات غداً الجمعة للمطالبة ب "استعادة الديموقراطية". وأبلغت مصادر سياسية في لاهور عاصمة اقليم البنجاب "الحياة"، أمس، أن الحكومة اعتقلت خلال اليومين الماضيين حوالي ألفين من القادة والناشطين في الحركة التي تضم حزب الشعب الباكستاني بزعامة بي نظير بوتو وحزب الرابطة الإسلامية بزعامة نواز شريف. ومن أبرز المعتقلين رئيس الحركة نواب زاده نصر الله خان، وممثل حزب الشعب مخدوم فهيم أمين، ورئيس حزب الرابطة بالوكالة جاويد هاشمي، وممثل حزب العوام القومي اليساري ولي أصفنديار و عدد آخر من القيادات السياسية. وتعهد الناطق العسكري الباكستاني في بيان له أمس "عدم السماح لأي تظاهرات تنطلق في باكستان، لأن ذلك يضر بالأمن والاستقرار". وكانت الحكومة العسكرية منعت الاجتماعات السياسية والتظاهرات بعد وصولها في انقلاب عسكري في تشرين الأول اكتوبر 1999 . وعلمت "الحياة" أن أحزاب المعارضة تعهدت مواصلة الضغط على الحكومة العسكرية خصوصاً بعد تحذير رابطة دول الكومنولث من "عدم تحديد الحكومة العسكرية موعداً لإجراء الانتخابات العامة في البلاد". وكانت تقارير غربية تحدثت عن احتمال اعلان الحاكم التنفيذي الباكستاني الجنرال برويز مشرف نفسه رئيساً للبلاد على طريقة الرئيس السابق ضياء الحق، الأمر الذي يرى المراقبون أنه عجّل بحشد المعارضة قواها ضد الحكومة العسكرية. ورأى مراقبون في الإعلان عن "تشكيل محاكم عسكرية للحد من الإرهاب الطائفي" خطوة تشير إلى حال التخبط التي تعيشها الحكومة.