أبلغت مصادر باكستانية مطلعة "الحياة" أمس أن رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو ستعود الى بلادها خلال الأسبوعين المقبلين، في إطار صفقة مع الحكومة. وتتلخص الصفقة في دعم بوتو الحكومة العسكرية في مواقفها المؤيدة لأميركا في ضرب أفغانستان، في مقابل عودتها وسحب كل قضايا الفساد المتهمة بها والإفراج عن زوجها آصف زرداري. وربط المراقبون بين لقاء الرئيس برويز مشرف وقادة حزب الشعب الباكستاني بزعامة بوتو وبين تصريحات للناطق العسكري باسمه الجنرال راشد قريشي والتي رحب فيها أمس بعودة رئيسة الوزراء السابقة شرط أن تواجه التهم الموجهة إليها. لكن المراقبين توقفوا عند اللهجة التي تحدث بها قريشي أمس حين قال إن بوتو "زعيمة سياسية". وذكر بيان لحزب الشعب، عقب اللقاء مع مشرف، أن الحزب طالب الحكومة الباكستانية بسحب كل التهم الموجهة الى بوتو وكذلك الإفراج عن قادة الحزب وناشطيه والتعهد باستئناف المسيرة الديموقراطية في البلاد . وبينما نفى الأمين العام للحزب غلام رضا رباني أمس في حديث الى "الحياة" وجود أي صفقة مع الحكومة، شدد على أن موقف حزب الشعب يدعم التحالف الدولي ضد مكافحة الإرهاب، إذ "لا يمكن لباكستان أن تكون معزولة عن المجتمع الدولي في سياساته المناهضة للإرهاب الذي ينتشر في العالم". وسبق لقاء الرئيس الباكستاني مع قيادات حزب الشعب الإفراج عن شخصية قيادية هي الأمين العام السابق للحزب مختار أحمد، في ما وصفته المصادر الباكستانية بأنه تعبير عن حسن النية من الحكومة. ولم تستبعد المصادر أن تعمد الحكومة إلى الإفراج عن آصف زرداري قريباً وذلك لتعزيز حسن النيات بين الطرفين . ويعتقد مراقبون بان بوتو ربما تنقذ مشرف الذي يعاني مشكلات جدية في الشارع بسبب رفض الجماعات الإسلامية لموقفه المؤيد للولايات المتحدة في ضرب أفغانستان. ورأى محللون أن بوتو ربما تكون قادرة نظراً الى شعبيتها خصوصاً في اقليم السند على تحييد الشارع. غير أن مراقبين آخرين يرون أن ناشطي حزب الشعب ربما لا يصغون كثيراً لشعارات ومطالب بوتو في هذا المجال خصوصاً أن قاعدة الحزب قائمة على الاشتراكية ومن الصعب تأييد العسكر والدولة التي كانت توصف بالإمبريالية في أدبيات الحزب.