القدس المحتلة، القاهرة - "الحياة" اتفقت المصادر الإسرائيلية، أمس، على أن رئيس الوزراء ارييل شارون لم ينل في واشنطن "يداً مطلقة" للتصرف حيال الفلسطينيين. ونقل عن أعضاء في وفده قولهم إن التقاطع الواضح بين المواقف الإسرائيلية والأميركية، كل من وجهة نظره، هو عند "خفض وتيرة العنف" كاجراء مسبق لاطلاق التفاوض. وبدا من التصريحات الإسرائيلية استياء من عزم واشنطن على دعوة الرئيس الفلسطيني إلى البيت الأبيض. وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة وجود اتصالات لتحقيق هذه الدعوة. وفيما تواصلت المشاورات العربية إعداداً لقمة عمّان، وكان أبرزها أمس لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في جدة، وزيارة وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح لصنعاء، فإن موضوع حماية الفلسطينيين كان محور التجاذب العربي - الإسرائيلي، خصوصاً بعد تكاثر المواقف العربية التي تفضل تركيز القمة العربية المقبلة على الوضع الفلسطيني. وكان شارون أمس في نيويورك حيث التقاه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، وتحادث معه في السياسة الإسرائيلية نحو الفلسطينيين، والاستقرار الاقليمي، والارهاب، وإمكانات استئناف المفاوضات السلمية، وقضية المستوطنات، والوضع في لبنان، والمسار السوري من المفاوضات، ووسائل تخفيف التوتر، والتعاون مع "لجنة ميتشل" المكلفة التدقيق في أسباب اندلاع الانتفاضة بما في ذلك زيارة شارون إلى الحرم الشريف في 28 أيلول سبتمبر الماضي. وقال الناطق باسم الأمين العام فرد اكهارت إن أنان طرح مع شارون مسألة المستوطنات ورد شارون ان سياسته عدم بناء مستوطنات جديدة، لكن الأمين العام لفت إلى توسيع المستوطنات القائمة خصوصاً في هار حوما. وزاد اكهارت أن أنان طرح الوضع في لبنان والمسار السوري من المفاوضات، وحض شارون على تخفيف القيود الاقتصادية المفروضة على الفلسطينيين من أجل تخفيف التوتر، كما حضه على التعاون مع "لجنة ميتشل". وقال إن شارون أعلن استعداده للاجتماع ببعض أعضاء اللجنة بعد عودته إلى إسرائيل. وحسب اكهارت، أعرب شارون عن "مرونة" لجهة احتمالات استئناف محادثات السلام، لكنه شدد على "أولوية الأمن" لإسرائيل، قائلاً إنها "غير قابلة للمساومة أو للأخذ والعطاء". ولدى بحث المسألة المطروحة في مجلس الأمن المعنية بمشروع قرار ايفاد مراقبين عسكريين إلى الأراضي الفلسطينية، كرر شارون الرفض القاطع لأي وجود دولي أو لحماية في شكل مراقبين. وبادرت فرنسا إلى طرح "رؤية" جديدة لفكرة توفير الحماية للفلسطينيين، تنطلق من توسيع عناصر مشروع القرار للتعاطي مع الوضع على الأرض وعملية السلام والمفاوضات والحماية، إنما من دون الكلام بصراحة عن مراقبين دوليين. وقال مندوب فلسطين الدكتور ناصر القدوة إنه أبلغ إلى الأوروبيين "ان لا مانع من توسيع مشروع القرار وإضافة عناصر عليه، إنما لن يكون من السهل أن نقبل ألاّ يكون هناك كلام عن المراقبين". وتكثفت الحركة الديبلوماسية في مجلس الأمن نتيجة إصرار المجموعة العربية على طرح مشروع القرار للتصويت غداً الجمعة قبل انعقاد القمة العربية. وجاء المسعى الأوروبي بهدف اتخاذ موقف موحد يتجنب الامتناع عن التصويت لما له من صدى في القمة، خصوصاً ان المشروع المطروح هو مشروع الحل الوسط الذي قدمته بريطانياوفرنسا قبل ثلاثة شهور وامتنعت عن التصويت عليه بحجة التوقيت وليس بسبب الجوهر. وتريد الولاياتالمتحدة أيضاً تجنب استخدام الفيتو على مشروع الحماية قبيل القمة، وتتمنى ألا يحظى المشروع بالأصوات التسعة الضرورية لتبنيه مما يعفيها من استخدام حق النقض. وتتوقع المجموعة العربية أن يلقى المشروع دعم الصين وأوكرانيا إلى جانب الدول السبع غير المنحازة، وهي كانت تأمل بتأييد النروج وايرلندا.
