واشنطن - أ ف ب - تتجه الانظار اليوم الى اجتماع اللجنة النقدية في مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الاميركي والذي يقرر خفض معدلات الفائدة في ظل تباطؤ في الاقتصاد الاميركي وهشاشة في الاقتصاد العالمي وتراجع اسواق الأسهم. ويعتقد ان اللجنة ستقرر في جلسة يرأسها ألن غرنيسبان، رئيس مجلس الاحتياط، إلى أي مدى يمكنها ان تخفض معدلات الفائدة القصيرة الامد لانعاش الاقتصاد الاميركي، علماً ان المستثمرين يأملون ايضاً ان توقف مثل هذه الخطوة التراجع في اسواق المال العالمية. ويؤكد غرينسبان ان مسؤولية مجلس الاحتياط في الدرجة الاولى هي اتباع سياسة نقدية تضع أسس نمو اقتصادي مستدام من دون تضخم، وليس انقاذ اسواق المال. لكنه سيكون من الصعب على المسؤولين النقديين الاميركيين تجاهل تراجع الانخفاض الكبير في اسواق نيويورك واوروبا وآسيا الاسبوع الماضي مع بروز مؤشرات جديدة الى احتمال حدوث ركود في الولاياتالمتحدة. ويقول ريتشارد برنر، المحلل الاقتصادي في "مورغان ستانلي دين ويتر"، الذي يتوقع ركوداً في النصف الثاني من السنة، إن يكتفي مجلس الاحتياط بخفض الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس، عبر خفض مؤشره الرئيسي، أو معدل الفائدة بين المصارف، الى خمسة في المئة. وفي كانون الثاني يناير الماضي خفض مجلس الاحتياط وعلى مرتين هذا المعدل من 50،6 في المئة الى 50،5 في المئة.