أعلنت المفوضية الأوروبية انها نقلت اليمن من برنامج المساعدات التي تقدمها الى دول آسيا واميركا اللاتينية لتصنيفه في سلة برنامج تمويل الشراكة الأوروبية المتوسطية. وينتظر ان يضاعف ذلك حجم المعونات التي يقدمها الاتحاد الى اليمن من 25 مليون يورو الى 50 مليون يورو. وكان اليمن يفتقد الى مظلة معينة في تعامله مع الاتحاد لأنه لا ينتمي الى اي تصنيف اقليمي، ما حرمه من فوائد البرامج الاقليمية التي يتم تنفيذها بمساعدة الاتحاد الأوروبي. وتعتبر مبادرة المفوضية خطوة فنية لكنها قد تكون مقدمة نحو دمج اليمن في خطة الشراكة الأوروبية - المتوسطية. وكان البرلمان الأوروبي اعتبر في قرار أصدره في شأن خطة الشراكة، في دورة عقدها مطلع السنة الجارية، ان منح اليمن صفة مراقب في "مسيرة برشلونة" من شأنه تعزيز الاصلاحات الليبرالية الجارية في البلاد. ويسعى اليمن الى الانضمام الى "مسيرة برشلونة" للإفادة من المشاريع والبرامج الاقليمية التي يمولها الاتحاد لتطوير البنى التحتية وحماية البيئة وادارة موارد المياه وبرامج السياحة. وقال سفير اليمن في بروكسيل السيد جازم عبدالخالق الأغبري ان المفوضية ووزارة التخطيط اليمنية تعملان على وضع خطة خمسية تحتل أولوياتها مشاريع تطوير التعليم والتدريب المهني وخدمات الصحة والسكن. ولضمان جدوى المعونات الأوروبية قرر الجانبان تمويل المشاريع الانمائية بقيمة لا تقل عن 5 ملايين يورو. وتتضمن خطة المساعدات للسنة الجارية رصد 15 مليون يورو لتمويل مشاريع تطوير جزيرة سقطرة التي تحولت الى منطقة حرة. من جهة اخرى، ضمت المفوضية اليمن الى قائمة البلدان ال48 التي ستتمتع صادراتها بالاعفاء الجمركي الكامل. وكان وزراء خارجية الاتحاد وافقوا الشهر الماضي على اقتراحات قدمها المفوض الأوروبي للتجارة باسكال لامي من اجل اعفاء صادرات 48 دولة تعد أفقر الدول في العالم، من الرسوم الجمركية الأوروبية.