أثار اعلان رئىس الوزراء التركي بولند أجاويد رفضه المطلق الاستقالة او اجراء اي تعديل وزاري في حكومته غضباً في الشارع التركي والاوساط الاعلامية. وطالب ممثلون عن اتحاد نقابات الصناعة والعمال اجاويد خلال استقباله لهم امس، باقالة اربعة وزراء اعتبروهم مسؤولين عن الازمة الاقتصادية التي عصفت بتركيا وهم وزراء المال والمواصلات والشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لشؤون الاقتصاد. وأكدوا ان من المستحيل ان تحصل الحكومة بعد اليوم على ثقة النقابات او الشعب، في حال اصرت على عدم الاعتراف بتقصيرها. وأشاروا الى صعوبة وثوق المنظمات المالية الاجنبية والمستثمرين بخطة اقتصادية جديدة تعكف على مراجعتها الحكومة، ويديرها الجهاز نفسه الذي اوقع تركيا في الأزمة الاخيرة. ويراهن اجاويد من جانبه على دعم غير مسبوق من صندوق النقد الدولي، اذ اعرب عن احتمال رفعه مبلغ القرض المالي الذي خصصه لدعم خطة اصلاح الاقتصاد التركي من 10 بلايين دولار الى 25 بليوناً. وعززت هذا الاحتمال رسالتان بعث بهما الرئيس الاميركي جورج بوش الى اجاويد والى الرئىس نجدت احمد سيزر اكد فيهما استعداد بلاده تقديم الدعم لانقاذ الاقتصاد التركي. واستدعى اجاويد احد اصدقائه القدامى كمال دوريت الذي يشغل منصب مساعد مدير "البنك الدولي" من واشنطن ليعرض عليه منصب مدير المصرف المركزي التركي واعداد الخطة الاقتصادية الجديدة التي سيعكف الوزراء والبيروقراطيون على دراستها اثناء عطلة عيد الاضحى. في هذه الاثناء رفعت الحكومة التركية اسعار المواد الاساسية مثل الوقود والغاز لمنع احتكار التجار لها، ومن المتوقع ان تعاود الحكومة رفع اسعار هذه المواد بعد عطلة عيد الأضحى بنسبة تراوح بين 20 و40 في المئة، بناء على الخطة الاقتصادية الجديدة.