ازداد عدد الأصوات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء التركي بولند أجاويد أو بإجراء تعديل وزاري في حكومته يشمل المسؤولين عن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي ضربت تركيا الأسبوع الماضي. وانضم عدد من البرلمانيين، من أحزاب الائتلاف الحاكم، الى المعارضة، وأعلن نائب حزب "الوطن الأم" المشارك فيه محمد ارتام شليك الذي شغل منصب وزير دولة في حكومة أجاويد هذه قبل استقالته العام الماضي، أن على أجاويد الاستقالة، مؤكداً أن حاله الصحية تحول دون إدراكه ما يدور حوله، ودون سيطرته على مقاليد الحكم. وأكد شليك، في مؤتمر صحافي أثار بلبلة شديدة داخل الائتلاف الحاكم، ان تركيا في وضعها الراهن لا يمكن ان تتحمل أكثر أعباء رئيس وزراء غير قادر على أداء مهمات وظيفته. وفي مقابل ذلك، اعلن اجاويد مجدداً رفضه الاستقالة أو اي تعديل وزاري في حكومته، مؤكداً استمرار العمل في البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي وانتهاء خلافاته مع الرئيس أحمد نجدت سيزر، على رغم تأكيد اختصاصيي الاقتصاد أن البرنامج الاقتصادي سيخرج عن مساره وستعود أسعار الفائدة الى الارتفاع من جديد وستجر معها أيضاً معدل الفائدة صعوداً. وأكدت أوساط اقتصادية وإعلامية وسياسية ان تصريحات أجاويد الأخيرة وردوده على أسئلة الصحافيين عن الأزمة تشير الى أنه بعيد تماماً مما يحدث، ولا يدري كيف يعالج مستشاروه الوضع الاقتصادي. الى ذلك، بدأ السخط والغضب يستشريان بين المواطنين، بعدما بدأت تتكشف آثار الأزمة الاقتصادية التي أدت الى هبوط سعر الليرة التركية بنسبة تفاوتت بين 30 و40 في المئة، وبدأت الأنباء تتوارد عن احتمال إفلاس مصارف جديدة وشركات أو مصانع كانت تستدين من الأسواق الخارجية بالدولار.
