} تبادل الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر ورئيس الوزراء بولند أجاويد اتهامات بالفساد، ما تسبب بخلاف داخل مجلس الأمن القومي التركي أثار بلبلة سياسية وانهياراً حاداً في بورصة اسطنبول، فأجبر أجاويد على التوجه الى الأتراك لينفي ما تررد عن تقديمه استقالة حكومته. شهد اجتماع مجلس الأمن القومي التركي خلال دورته الاعتيادية امس أزمة سياسية شديدة دفعت رئيس الوزراء بولند اجاويد ونائبه مسعود يلماظ الى مغادرة مقر الاجتماع بعدما وجه رئيس الجمهورية احمد نجدت سيزر الى الحكومة اتهامات بالفساد وإهدار المال العام. وبادر نائب اجاويد الثاني حسام الدين اوزكان بالدفاع عن الحكومة موجهاً اتهامات مماثلة الى سيزر، وذكره بأن الحكومة التي ينتقدها هي التي انتخبته رئيساً. وأعلن أجاويد للصحافيين، أنه تعرض للإهانة من الرئيس على مسمع العسكر والبيروقراطيين أعضاء مجلس الأمن القومي وفي حضورهم وأنه "اضطر الى مغادرة الاجتماع لأنه لا يريد مواجهة الرئيس بالمستوى الذي تحدث به إليه". وتسرب أن سيزر اتهم خلال الاجتماع الحكومة بالتستر على السياسيين الفاسدين. وهو كان امر بتعيين لجنة تفتيش رئاسية لتراقب لجنة تفتيش مصرفية عينها أجاويد، الأمر الذي اعتبرته الحكومة اهانة لها ولمسؤوليها. وسارع سكرتير مجلس الأمن القومي، وهو من العسكر الى لقاء أجاويد بعد الاجتماع بهدف الوساطة وتهدئة الأوضاع. وخرج رئيس الوزراء بعد الاجتماع ليعلن ان حكومته لن تستقيل وستتخطى الأزمة من أجل الحفاظ على الاستقرار ودوام البرنامج الاقتصادي الذي وقعت أنقرة على شروطه مع صندوق النقد الدولي. لكن أجاويد لم يفوت الفرصة ليتهم سيزر بعرقلة البرنامج الاقتصادي وحمّله مسؤولية ما حدث من انهيار مفاجئ لبورصة اسطنبول، كلّف تركيا نحو ثلاثة بلايين دولار، هي في أمس الحاجة إليها في هذا الوقت. وفيما التزم الرئيس الصمت ورفض التعليق على ما حدث فإن كثيراً من الأحزاب السياسية وقف الى جانبه ودعا الحكومة الى الاستقالة، وبين هذه الأحزاب حزب "الطريق القويم" بزعامة تانسو تشيلر التي قالت إن الحكومة فشلت في حل مشكلات تركيا الاقتصادية، واتهم حزب "الفضيلة" الحكومة بتسليم البلاد الى صندوق النقد الدولي والعجلة في بيع تخصيص مختلف المؤسسات الحكومية، بأقل من سعرها على حساب التزام القانون والأعراف المتبعة، ما يفسح في المجال امام بعض السياسيين لتحقيق ارباح بطريقة غير مشروعة من عمليات التخصيص هذه. وطالب الحزب بمكافحة الفساد والكشف عن جميع أطرافه، حتى لو أدى ذلك الى سقوط الحكومة على اعتبار أن ظلال الفساد تمتد إليها. ومن المتوقع ان تجتاز تركيا هذه الأزمة قريباً، إلا ان هوة الخلاف بين سيزر وأجاويد ستعرقل الكثير من قرارات الحكومة مستقبلاً، ما يعد بأزمات سياسية جديدة.
