} تمارس الحكومة التركية، مدعومة من الجيش، ضغطاً قوياً على رئيس الجمهورية أحمد نجدت سيزر، بعدما رفض توقيع مرسوم ينص على إقالة أي موظف على علاقة بالإسلاميين. ويتهم سيزر رئيس الوزراء بولند أجاويد بخرق الدستور. يسود التوتر جو العلاقات بين الحكومة التركية ورئيس الجمهورية أحمد نجدت سيزر. واتهم رئيس الوزراء بولند اجاويد سيزر بتعطيل عمل الحكومة والاضرار بمصالح البلاد الاقتصادية من خلال عرقلته ما يصدر عنها من مراسيم ورفضه التوقيع عليها، وطلب احالتها على البرلمان، فيما اتهم سيزر أجاويد بالخروج عن القانون من خلال تأكيده أنه لن يوقع على أي مرسوم يخالف الدستور أو يشك في قانونيته. وزاد الجو توتراً أمس عندما بدأت تصدر عن الوزراء تصريحات تشير إلى ندمهم على انتخاب سيزر رئيساً. وطالب وزير السياحة استمهان طالاي الرئيس بتقديم استقالته، وأضاف نائب رئيس الوزراء مسعود يلماز ان القانون وحده لا يكفي لشغل منصب الرئاسة، وطالب سيزر بإبداء مرونة في تعامله مع مراسيم الحكومة. وانفجرت هذه الأزمة في أعقاب رد سيزر مرسوماً حكومياً جديداً لتخصيص ثلاثة بنوك حسبما تعهدت تركيا في اتفاقها مع البنك الدولي ضمن خطتها لمحاربة التضخم وحصولها على قرض من البنك الدولي مقداره بليون ونصف بليون دولار. وطلب سيزر عرض المرسوم على البرلمان الذي يستأنف عمله غداً بعد انقضاء عطلته الصيفية، وتدعي الحكومة ان ذلك سيؤخر تنفيذ المرسوم وحصول تركيا على القرض، بعدما تأخرت في إصدار المرسوم عاماً كاملاً، وتصر على تمريره بسرعة. وجاءت هذه الأزمة في وقت انتشرت فيه اشاعات من توتر العلاقة بين الجيش وسيزر بسبب رفضه الشهر الماضي التوقيع على مرسوم حكومي يسهل طرد الموظفين المتهمين بعلاقات مع جماعات إسلامية أو كردية، ضمن خطة مجلس الأمن القومي لمحاربة ما يسمى خط الرجعة والانفصالية. وعلقت الصحف الإسلامية ان بعض القوى تحاول تشويه سمعة سيزر وممارسة الضغوط عليه للانصياع لرغبات الحكومة وغيرها أو ترك منصبه. فيما نشرت صحف يسارية وليبرالية ان سيزر أثبت أنه ليس ذلك الشخص السهل الذي توقعت الحكومة ان بإمكانها التحكم به وتهميشه. وتشير المصادر المقربة من سيزر إلى أنه لن ينحني أمام الضغوط، مما دفع الحكومة إلى الإعلان أنها ستضع ضمن أولوياتها دعوة البرلمان، الذي تسيطر على غالبيته، لتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية.
