اصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية قراراً جديداً الى كافة الامانات والمديريات والبلديات والمجمعات القروية ينص على منع استخدام العمال الاجانب في اسواق الخضار، لاعمال التحميل والتنزيل الخاصين بأصحاب الجملة والمستوردين واصحاب البرادات الا في اوقات توقف السوق عن العمل، اضافة الى منع "اقتطاع مساحة من محلات بيع الخضار والفاكهة داخل الاحياء لفتح نشاط آخر بهدف ابقاء العامل الاجنبي في المحل". واكد وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور محمد بن ابراهيم الجارالله ان هذا التوجه جاء بعد ظهور عدد من المعوقات والصعوبات التي تعاني منها البلديات في عملية تطبيق نظام السعودة في هذا القطاع. واشار الى ضرورة ختم التراخيص الجديدة للمحلات داخل الاسواق المركزية وخارجها بما يفيد عدم السماح بالاستقدام عليها، اضافة الى اعتماد بطاقات للعاملين السعوديين في مباسط اسواق الخضار والفاكهة. وشدد الجارالله على ضرورة عدم وجود العمال الاجانب اثناء عمل السوق، وعلى الأمانات والبلديات التي لم تشرع بعد في ترسية اعمال تحميل وتنزيل البضائع على متعهد سرعة وضع الشروط والمواصفات والاعلان عنها. وكانت السعودية بدأت تطبيق قرار حظر العمالة الوافدة من العمل في اسواق الخضار والفاكهة في منتصف العام الماضي، وطلبت من المزارعين والعاملين في هذا القطاع من السعوديين مراجعة ادارات اسواق الخضار والفاكهة لاستكمال اجراءات استخراج تصاريح جديدة تمكنهم من دخول ساحة البيع. ويأتي هذا الاتجاه تأكيداً لقرار وزارة الداخلية الذي يقضي بمنع العمالة الوافدة من العمل في سوق ومباسط الخضار والفاكهة حتى تتاح الفرصة للعمالة الوطنية السعودية للعمل في هذا المجال، بهدف توطين الوظائف في سوق العمل وفق خطط وانظمة الوزارة الهادفة الى سعودة الوظائف في جميع القطاعات الحكومية والاهلية.