يستعد الاتحاد الاشتراكي المغربي لعقد مؤتمره العام في 28 آذار مارس الجاري وسط تجاذب أكثر من تيار فيه. لكن الراجح أن يجدد الحزب الثقة بقيادته الحالية ممثلة برئيس الحكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي. الرباط - "الحياة" لاحت بوادر تصدع في حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يتزعمه السيد عبدالرحمن اليوسفي رئيس الوزراء المغربي اذ أعلن منتسبون الى الحزب ان طريقة إعداد المؤتمر المقبل للاتحاد وحصر قوائم المشاركين فيه يشوبها "التمييز". ووجهوا رسالة الى قيادة الحزب، حصلت "الحياة" على نسخة منها، أشاروا فيها الى محاولات لابعادهم عن المؤتمر خصوصاً في ضوء مشاركة عدد منهم في مؤتمر الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل الذي استضافته مدينة العيون عاصمة المحافظات الصحراوية. لكن اليوسفي قلل من أهمية ذلك. وقال ان قيادة الحزب وجهت الدعوة الى الأعضاء كافة للمشاركة في اجتماع قيادي أول من أمس و"من تمكن من الحضور فعل ومن غاب كانت له مبررات مقبولة". ورأى ان بعض الأطراف يقدم تأويلات مغرضة حول مسار الحزب قبل انعقاد مؤتمره الوطني في الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وقال منتسبون الى الحزب انه تعذر عليهم حضور انتخاب اعضاء المؤتمر بسبب وصولهم متأخرين من مدينة العيون. الى ذلك، رأت مصادر سياسية في معاودة انتخاب الزعيم النقابي نوبير الأموي في قيادة الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل بعدما كان يعوّل على انسحابه منها وامكان توليه مركزاً قيادياً في الاتحاد الاشتراكي، خطوة للابقاء على التوازنات السياسية داخل الحزب. لكن أصواتاً عدة بدأت ترتفع لتأكيد وجود تيارات في الحزب، بعضها يدعو الى حوار مع الاصلاحيين. وبعضها يلح على تقويم أداء الاتحاد الاشتراكي في الحكومة. لكن الاتجاه الغالب يسير في اتجاه تجديد الثقة في قيادة اليوسفي. من جهة اخرى ا ف ب، دعت مجموعة من سبع منظمات غير حكومية نسائية مساء الجمعة الى مراجعة شاملة لقانون الاحوال الشخصية المغربي الذي اعتبرت انه يُشكل "نظام قيم تمييزية". وقالت المنظمات خلال اجتماع في الرباط ان اصلاح هذا القانون يجب ان يأخذ في الاعتبار مطالب النساء في خصوص سن زواج الشابات والوصاية الزوجية وتعدد الزوجات والطلاق وعواقبه. وقالت امينة العمريني، رئيسة الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، ان المنظمات السبع وجّهت رسالة بهذا المعنى الى الملك محمد السادس الذي قرر في الخامس من آذار مارس تكليف لجنة خاصة مراجعة قانون الاحوال الشخصية. واكدت المنظمات ان "الاصلاح يجب ان يندرج في الوقت نفسه ضمن تعاليم الاسلام والخيارات غير القابلة للتغيير التي اعتمدها المغرب في مجال الترويج لحقوق الانسان والديموقراطية". وكانت الحكومة المغربية اقترحت في 1999 مراجعة قانون الاحوال الشخصية في اطار خطة "دمج المرأة في تطور البلاد"، ما اثار معارضة شديدة من التيارات الاسلامية المغربية. ودعت هذه الخطة خصوصاًَ الى رفع سن زواج الشابات والغاء تعدد الزوجات واقترحت ان يكون مبدأ مرافقة وصي للمرأة لدى زواجها اختيارياً وليس الزامياً.
