دبي - "الحياة" - قالت مصادر تجارية خليجية ان من شأن انخفاض سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار، وبالتالي تجاه معظم العملات الخليجية، ان ينعكس ايجاباً على الصادرات اليابانية الى اسواق مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي في الاشهر المقبلة بعدما تعرضت تلك الصادرات الى ضغوط في الاعوام الماضية. وتأتي التوقعات الخليجية في اعقاب استمرار انخفاض سعر الين تجاه الدولار في الايام الماضية متخطياً حاجز ال120 يناً للدولار وهو ادنى مستوى له منذ 20 شهراً. وقالت المصادر ل"الحياة" ان الوضع الاقتصادي الحالي في اليابان سيؤثر ايجاباً على صادرات السلع اليابانية الى الاسواق الخليجية، بسبب تعزيز قدراتها التسوقية والتنافسية في اسواق المنطقة، نتيجة انخفاض اسعارها تأثراً بانخفاض سعر صرف الين تجاه العملات الدولية. ولفتت الى ان التجارب السابقة التي شهدها الاقتصاد الياباني في العقد الماضي، ونجم عنها ارتفاع حاد للعملة اليابانية، حيث دارت لفترات طويلة بين 80 و100 ين مقابل الدولار اثّرت سلباً على تواجد السلع اليابانية في الاسواق الخليجية في الوقت الذي تمكنت فيه تلك السلع من السيطرة على قطاعات مهمة في اسواق الخليج، في الاعوام الاولى من العقد الماضي عندما كانت اسعار صرف الين تدور بين 130 و160 يناً للدولار، عادت الى فقدان مكاسبها في نهاية العقد لصالح منافسين تقليديين مثل السلع الاميركية والاوروبية، وكذلك لصالح منافسين جدد مثل السلع الصينية والكورية. مشيرة الى الانخفاض الحالي في سعر صرف الين قد يفتح المجال مجدداً امام اليابانيين لاستعادة مكانهم في الاسواق الخليجية. وعلى رغم التحسن الذي طرأ على قيمة واردات مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي من العالم العام الماضي بسبب تحسن اسعار النفط وارتفاع عائدات دول المنطقة الا ان طوكيو اخفقت في الاستفادة من هذا التحسن. ففي النصف الاول من العام الماضي تراجعت قيمة الصادرات اليابانية الى الاسواق الخليجية بنسبة اربعة في المئة الى 3.37 بليون دولار، بعدما كانت في النصف الاول من عام 1999 نحو 3.52 بليون دولار. لكن المصادر التجارية الخليجية رجحت في مقابل ذلك ان تتأثر صادرات دول المنطقة من النفط الخام الى اليابان سلباً في اتجاهين الاول يتعلق بكميات النفط التي يتوقع ان لا تواصل اتجاهها الصعودي الذي يواكب في العادة النمو السنوي، بحيث تستقر او تتراجع قليلاً مع المشاكل الحالية التي يواجهها الاقتصاد الياباني وسينعكس على قدرة الانتاج الصناعي مع اغلاق بعض وحدات الانتاج وضعف الطلب الداخلي. والاتجاه الثاني يتعلق بقيمة فاتورة صادرات النفط الخليجية التي يرجح ان تتراجع تحت ضغط الكميات، وانخفاض اسعار النفط الخام في الاسواق الدولية هذه السنة مقارنة بمعدلات الاسعار عام 2000. وكانت قيمة الفاتورة النفطية اليابانية من دول الخليج العربية ارتفعت في النصف الاول من عام 2000 بنسبة 102 في المئة الى 15 بليون دولار على رغم بقاء كمية النفط المصدر عند معدله السابق.
