تنعكس اسعار صرف الين الياباني السلبية ايجابا على المستهلك الخليجي زبون البضائع اليابانية خصوصا بعد ان سجل الين ادنى مستوياته امام العملة الاميركية التي ترتبط بها العملات الخليجية كافة ما عدا الدينار الكويتي المسعر وفق سلة عملات. ويرشح اقتصاديون في الخليج ان يرتفع الطلب على البضائع اليابانية في منطقة الخليج بعد انخفاض اسعارها بنسبة 10 في المئة منذ مطلع السنة الجارية. وكانت البضائع اليابانية بدأت رحلة "تصحيح سعري" منذ ان بلغت ذروتها عام 1995 مع بلوغ الدولار 80 يناً. واستفادت البضائع اليابانية من خفض سعري بلغت نسبته 20 في المئة اذا احتسبت نسبة الاسعار في الفترة من حزيران يونيو 1997 وحزيران 1998. لكن وكلاء السلع اليابانية استبعدوا في الوقت ذاته ان تنخفض اسعار السلع اليابانية الواردة الى اسواق الخليج بشكل سريع منظراً الى وجود مخزونات كبيرة تغطي احتياجات الاسواق لمدة ثلاثة اشهر على الأقل. وتحتاج الطلبيات الجديدة الى فترة مماثلة لبلوغ الاسواق الخليجية، كما استبعد الوكلاء ايضاً ان تنخفض اسعار السلع اليابانية في مستويات انخفاض اسعار صرف الين تجاه العملات الخليجية والدولار، وذلك لظروف ترتبط بسياسات المصنعين، وتكلفة الانتاج. وقال وكيل رئيسي لعدد من العلامات التجارية اليابانية مقره دبي: "بدأت الاسواق الخليجية في الاشهر الماضي بتحسس الاسعار الجديدة لعدد من المنتجات اليابانية وتراجعت اسعار السيارات مثلاً بنسبة زادت على 15 في المئة منذ مطلع السنة الجارية وباتت تقل عن معظم اسعار السيارات الأوروبية وكذلك الاميركية من الفئات ذاتها، الى ان وصلت الى مستويات اسعار مثيلاتها المصنعة في دول جنوب شرقي آسيا، وهناك المزيد من التخفيضات المقبلة اذا استمر سعر صرف الين بالانخفاض أو الاستقرار عند المستويات المتدنية المسجلة حالياً". وأضاف: "عانت المنتجات اليابانية كثيراً من المنافسة الشعرية في أسواق الخليج قبيل منتصف العقد الجاري واستمرت معاناتها نحو ثلاثة اعوام فقدت خلالها حصة جيدة من أسواقها اتجهت لصالح منافسيها التقليديين خصوصاً الاميكريين والأوروبيين". ورأى ان الوقت حان لاستعادة ما فقدته السلع اليابانية في أسواق الخليج وأسواق العالم بشكل عام، وتحقيق مكاسب اضافية، تعوض عليها جانباً من الخسائر التي تعرضت لها. وعلى صعيد آخر توقعت مصادر تجارية يابانية في دبي في تصريحات ل "الحياة" ان ترتفع الصادرات الى الاسواق الخليجية بمعدل كبير هذه السنة، وقالت ان نسبة الزيادة في الصادرات ستتحد بالتزامن مع تحرك اسعار صرف الين أمام الدولار وبالتالي امام العملات الخليجية بشكل عام. ولاحظت ان مؤشرات الاشهر الماضية اظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في الصادرات الى الاسواق الخليجية، وبات من المؤكد ان تبلغ الصادرات اليابانية الى الخليج اعلى مستوياتها بتاريخ التجارة بين الجانبين بحلول نهاية 1998. وكانت الصادرات اليابانية الى دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة سجلت العام الماضي نمواً كبيراً بلغت نسبته تسعة في المئة وارتفعت من 7.02 بليون دولار الى 8 بلايين دولار. وكانت ارقام الصادرات بلغت عام 1995 نحو 6.5 بليون دولار. وزادت الواردات اليابانية من السلع الخليجية، التي يعتبر النفط مصدرها الرئيسي من 27 بليون دولار عام 1995 الى 30.2 بليون دولار عام 1996، ثم ارتفعت الى 33.3 بليون دولار العام الماضي.وشهدت اسعار صرف الدولار امام الين تأرجحاً كبيراً، في الاعوام الماضية من العقد الجاري، وبعد ان دار متوسط سعر الدولار عند 124 يناً عام 1992، تراجع الى 105 ينات في العام التالي، وواصل تراجعه الى مستوى 96 يناً عام 1994 وسجل أدنى مستوياته في منتصف عام 1995 عندما بلغ 80 يناً، ثم عاد الى الارتفاع التدرجي بعد ذلك وبلغ مطلع 1996 نحو 100 ين، وفي العام التالي بلغ 115 يناً، وسرعان ما واصل ارتفاعه ليبلغ 130 يناً مطلع السنة الجارية واقترب الاسبوع الماضي من مستوى 145 يناً، وهو ما يجعل الدولار في أعلى مستوياته منذ عام 1990. وتعتبر المملكة العربية السعودية اكبر الاسواق الخليجية المستوعبة للصادرات اليابانية اذ بلغ حجم وارداتها من اليابان العام الماضي ما يزيد قليلاً عن ثلاثة بلايين دولار بنمو نسبته 2.3 في المئة مقارنة بالواردات عام 1996. وتأتي الاسواق الاماراتية في المرتبة الثانية في الاهمية للسلع اليابانية، اذ استقطبت العام الماضي بضائع يابانية قيمتها 2.5 بليون دولار، بنمو نسبته عشرة في المئة مقارنة مع واردات 1996، ثم الاسواق الكويتية التي استقبلت العام الماضي بضائع يابانية قيمتها قرابة بليون دولار
