أبلغ نائب رئيس الحكومة الصربية جاركو كوراتش "الحياة" عبر مكالمة هاتفية معه في مقر حزب "الاتحاد الديموقراطي الاشتراكي" في بلغراد الذي يتزعمه، أن السلطات الأمنية والقضائية التي تجري التحقيقات مع رئيس جهاز الأمن الصربي السابق رادي ماركوفيتش وغيره من المسؤولين السابقين في الأمن والشرطة "أعدت سبع تهم تستدعي احالة ميلوشيفيتش على العدالة، تتعلق بتنظيم عمليات القتل والاغتيال السياسية واساءة استخدام السلطة والتصرف غير الشرعي بأموال الدولة والاستحواذ على الممتلكات العامة". وتوقع كوراتش ان "تتم احالة رادي ماركوفيتش على القضاء في وقت قريب، في شأن الاغتيالات التي حصلت أثناء رئاسته لجهاز الأمن الصربي، ومن بينها قتل أربعة من مرافقي رئيس حركة التجديد الصربية فوك، دراشكوفيتش في الطريق السريعة جنوب بلغراد 3/10/1999 اضافة الى اغتيال الصحافي المعارض سلافكو تشوروفيا". وأضاف: "إن الاتهامات بحق ميلوشيفيتش لن تتأخر كثيراً، وقد تجري محاكمته مع ماركوفيتش". والى ذلك، أبلغ مصدر رفيع في وزارة الداخلية الصربية "الحياة" ان رئيس الحكومة زوران جينجيتش ووزيرا الداخلية دوشان ميخائيلوفيتش والعدل فلادان باتيتش "يشرفون على التحقيقات الجارية في شأن ممارسات نظام ميلوشيفيتش، وسيعقدون مؤتمراً صحافياً مشتركاً بينهم على الأرجح قبل نهاية الأسبوع الجاري، للاعلان عن احالة رادي ماركوفيتش على القضاء والتهم التي سيحاكم بموجبها". وأضاف ان المعلومات حول ما توصلت اليه التحقيقات بخصوص ميلوشيفيتش "قد تكشف خلال هذا المؤتمر الصحافي". وكشف مصدر في وزارة الداخلية ان الأمن الصربي كان شوه المعلومات حول عملية الطريق السريعة ضد موكب فوك دراشكوفيتش إذ "ذكر ان سائق الشاحنة التي استخدمت في اعتراض الموكب هو ميلومير بويوشيفيتش من مدينة لازاريفاتس، والحقيقة ان سائقها هو نيناد ايليتش من مدينة ياغودينا والذي كان يعمل في جهاز الأمن، وتجري ملاحقته لاعتقاله". وأشار المصدر الى أنه على رغم عدم تجاوب ماركوفيتش مع المحققين وانكاره الأدلة التي توافرت ضده واصراره "على انه لا يعلم شيئاً" فإن الاثباتات "دامغة وتقود الى أن ماركوفيتش كان ينفذ توجيهات ميلوشيفيتش له". وذكر المصدر ان هذه الأدلة توافرت من الاستماع الى عدد كبير من الشهود، وبينهم مدير الشرطة العام السابق برانكو جوريتش "الذي تم الافراج عنه، بعد تحويله من متهم الى مشاهد". ومن جهة اخرى، اصدر "الحزب الاشتراكي الصربي" الذي يتزعمه ميلوشيفيتش، بياناً الى الشعب دعاه فيه الى التحرك "لمنع السلطات في يوغوسلافيا وصربيا، من السماح لمحكمة لاهاي بالتدخل في التحقيقات الجارية والاستجابة للضغوط لتسليم المواطنين الى جهات خارجية للتحقيق معهم ومحاكمتهم خلافاً للدستور". ووصف البيان الذي صدر عقب اجتماع طارئ لقيادة الحزب العليا، محكمة لاهاي بأنها "مؤسسة سياسية انتقامية لا علاقة لها بالقضاء والعدالة، وكل من يتعاون معها يخون البلاد والشعب الصربي". ومن جانبها، نقلت صحيفة "داناس" المستقلة، عن الناطقة باسم الادعاء العام لمحكمة جرائم الحرب في لاهاي فلورانس ارتمان، ان المحكمة "تقوم بجمع المعلومات حول مشاركة رادي ماركوفيتش بجرائم الحرب، لأنه كان رئيساً لجهاز الأمن اثناء عمليات الإبادة التي وقعت في كوسوفو". وعلى صعيد آخر، شهدت قاعة البرلمان الاتحادي، مشادة كلامية حامية بين وزير العدل فلادان باتيتش والنائب ميرا ماركوفيتش زوجة ميلوشيفيتش في شأن المنزل الخاص الذي شيده ميلوشيفيتش في ضاحية ديدنيا جنوب بلغراد إذ نفت ماركوفيتش ان يكون الحصول على قطعة الأرض الخاصة به قد تم بصورة غير شرعية، في حين أكد باتيتش "ان القضية ستحال قريباً على القضاء لإثبات التجاوزات التي حصلت على الممتلكات العامة".
