اقال الرئيس السوداني عمر البشير مساء امس وزير الدولة في وزارة العدل امين بناني بعد ساعات من اصداره تصريحات حمل فيها بعنف على قيادة الحزب الحاكم، في خطوة تمثل اول بادرة تصدع في الحلف الذي نجح في اقصاء الزعيم الاسلامي الدكتور حسن الترابي قبل عام. وصدر قرار البشير من دون ايضاحات لاسباب عزل بناني، لكن نائب الرئيس علي عثمان محمد طه صرح بعد وقت قصير بان الرئاسة لن تتساهل مع منتقدي الحزب. وقال :"ليس حزباً محترماً الذي يرميه وزراؤه وكبار المتنفذين في خارج الاسوار والمؤسسات". واعرب عن "رفض الاجهزة القيادية العليا التام لفرض الاجندة الشخصية على مؤسسات الدولة والحزب". وشدد على رفض الرئاسة "اقامة مراكز قوى ويعتقد ان سببين قادا الى الرد العنيف على بناني، الذي كان يعتبر حتى يوم امس احد اركان الحلف الذي اقصى الترابي وساهم بفعالية في ذلك، هما قيادته كتلة من ابناء غرب السودان اخيراً في تكتل لم ترض عنه القيادة، وانتقادات حادة لقيادة الحزب الحاكم صدرت عنه بعد خطاب وجهه البشير قبل يومين الى مجلس الشورى في الحزب ودعا فيه الى "تقويم الاعوجاج في مسيرته". وحمل بناني بعنف على قيادة الحزب الحاكم، وقال ان "مجموعة حكومية صغيرة ليس لها افق سياسي ولا امتداد جماهيري ظلت تسيطر على قيادة الحزب"، ووصف هذه المجموعة بانها "اقرب الى العقلية الامنية وظلت تقدم معالجات بهذه العقلية واهملت الجانب الفكري في تطوير التجربة وكأن الفكر انقطع بعد خروج الترابي". واعتبر ان المؤيدين الجدد للبشير بعد اقصائه الترابي "لم يعطوا الفرصة للتعبير عن قدراتهم، لان هذه المجموعة لم تدرك معنى الانتقال الى المؤسسية والشورى". واقر بأن حزب المؤتمر الوطني الشعبي الذي يقوده الترابي "يتمدد على حساب الحزب الحاكم". وكان البشير عرض في رسالته مجموعة من السلبيات في الحزب الحاكم ومنها أن "اطرنا عجزت عن احتواء الدعم الشعبي وبرامجنا الفكرية عجزت عن الاحتواء الفكري". ودعا الى "فرض جملة من الاجراءات بهدف تقويم اعوجاج الحزب".