ارتفعت ارباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك العام الماضي بنسبة 113 في المئة الى 3.6 بليون ريال 960 مليون دولار من 1.7 بليون ريال 453 مليون دولار عام 1999. واعاد وزير الصناعة والكهرباء رئيس مجلس ادارة "سابك" هاشم عبدالله يماني النتائج الجيدة الى تسويق الشركة كامل الكميات المخصصة للبيع التي فاقت 21 مليون طن بافضل الأسعار المتاحة في الأسواق الدولية التي شهدت تحسناً ملموساً عام الفين. واوضح يماني "ان ايرادات الشركة ارتفعت العام الماضي الى مستويات قياسية وتجاوزت 24.6 بليون ريال 6.56 بليون دولار، وهو اعلى رقم حققته منذ تأسيسها". واشار الى ان هذه الانجازات القياسية واكبتها انجازات قياسية مماثلة في حقل السلامة البيئية والمهنية نتيجة التزام "سابك" وشركاتها تطبيق احدث التقنيات الدولية جنبا الى جنب مع احدث التقنيات الصناعية. وافاد نائب الرئيس العضو المنتدب للشركة محمد الماضي ان هذه النتائج تعكس برامج الشركة في تحسين الأداء وخفض التكاليف، واشار الى أن السنة الجارية ستشهد ضغوطاً على أسعار معظم المنتجات البتروكيماوية اذ بدت ملامحها منذ الربع الاخير من العام الماضي ما سيدفع "سابك" الى زيادة جهودها التسويقية وتوثيق علاقاتها بعملائها في الأسواق المحلية والدولية والمحافظة على معدلات الأداء القياسية لتحقيق تطلعات مساهميها. وبين الماضي "ان هناك مشاريع اضافية لشركة سابك سيتم تشغيلها السنة الجارية ما سيرفع الطاقة الانتاجية الى 35 مليون طن الأمر الذي سيدعم قدراتها التنافسية. وكانت الشركة تمكنت من تحقيق ارباح صافية قدرها 3 بلايين ريال 800 مليون دولار في الاشهر التسعة الاولى من عام 2000 مقابل 858 مليون ريال 228 مليون دولار عن الفترة نفسها من عام 1999. يُشار الى ان "سابك" بدأت قبل نحو عشرة اعوام برنامج توسعات مكلف جداً اعتمد في معظمه على القروض التي تراكمت منذ بدء البرنامج. ودفعت كلفة التوسعات "سابك" الى مستويات استدانة قياسية قاربت 25 بليون دولار نهاية آذار مارس عام 2000 مرتفعة من 24.2 بليون دولار نهاية عام 1999 ومن 21 بليون دولار عام 1998. وبدأت ديون الشركة في الاستقرار بعد النجاح في تشغيل مشاريع جديدة تشمل مصنعين جديدين كلفا 700 مليون دولار لانتاج 900 الف طن سنوياً من مادة غليكول الايثلين.