في أول خطوة للادارة الاميركية الجديدة تمثل تحولاً في سياسة الولاياتالمتحدة تجاه المعارضة العراقية، قررت ادارة الرئيس جورج بوش السماح بتمويل نشاطات للمعارضة داخل العراق. وجاء قرار الإدارة بعد سلسلة اجتماعات عقدها في البيت الأبيض هذا الاسبوع فريق الأمن القومي، وشارك بوش في احدها الثلثاء الماضي. وعقدت مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس اجتماعات مع عدد من المتابعين للملف العراقي، ووجهت اسئلة محددة عن فعالية المعارضة العراقية وقدراتها. ومن الذين استمعت الى آرائهم ريتشارد بيرل المعروف بمواقفه المتشددة الداعية الى اطاحة الرئيس صدام حسين. قرار الادارة سيسمح للمعارضة العراقية بالاستفادة من مبلغ أربعة ملايين دولار اقره الكونغرس، للمساهمة في جمع معلومات عن نشاطات النظام العراقي. وطلبت ادارة بوش من وزارة الخزينة اصدار اجازات لصرف هذه المبالغ داخل العراق، وهو أمر مطلوب بسبب العقوبات المفروضة على هذا البلد. ونسبت صحيفة "واشنطن بوست" الى مسؤول كبير في وزارة الخارجية قوله: ان الادارة تسعى الى تطوير سياسة مبنية على دعم المعارضة وإبقاء العقوبات الاقتصادية. وبدا ان الادارة الجديدة قررت اتباع سياسة مزدوجة تجاه العراق في هذه المرحلة: الأولى علنية مبنية على منع العراق من اقتناء أسلحة دمار شامل، ويعبر عنها وزير الخارجية كولن باول، والثانية تهدف الى تغيير النظام ودعم المعارضة، ويمثلها وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ونائب الرئيس ريتشارد تشيني ورايس. وكان باول اكد أول من امس انه ما زال يحاول تحديد ما اذا كان تمويل المعارضة قد يؤدي الى اطاحة الرئيس العراقي. ويجري القيادي في "المؤتمر الوطني العراقي" المعارض أحمد الجلبي محادثات في واشنطن هذا الاسبوع، تتناول الخطط التي ستتبعها المعارضة لصرف المساعدات المالية الاميركية.
