قللت مصادر في الإدارة الأميركية تشارك في رسم سياسة واشنطن ازاء العراق، من أهمية الأنباء عن معاودة بغداد تطوير أسلحة الدمار الشامل، ورأت في التصعيد الكلامي العراقي محاولة من الرئيس صدام حسين لجر واشنطن إلى مواجهة، في بداية عهد الرئيس جورج بوش. وبرز تياران داخل البيت الأبيض، الأول يقوده وزير الخارجية كولن باول ويسعى إلى تجنب أزمة مبكرة مع النظام العراقي، وإلى عقد "صفقة" مع بغداد عبر الأممالمتحدة، تقضي بعودة المفتشين الدوليين في مقابل تخفيف الحظر. أما التيار الثاني فيقوده وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس والسيناتور جيسي هيلمز في مجلس الشيوخ، ويسعى إلى سياسة أكثر تشدداً حيال صدام، ويدعو علناً إلى إطاحته. ويعتقد هذا التيار أن عودة المفتشين إلى العراق لن تزيل خطر أسلحة الدمار الشامل، لأن الخبراء العراقيين يملكون المعرفة ويستطيعون إعادة بناء هذه الأسلحة فور رفع الحصار أو تخفيفه. وهنا تبرز مشكلة كيفية إطاحة النظام العراقي في وقت بدأ الحصار يتآكل. الجديد في موقف الإدارة الأميركية هو النظرة إلى المعارضة العراقية، تحديداً إلى "المؤتمر الوطني". فعلى رغم تفاوت الآراء داخلها، فإنها تلوم الإدارة السابقة وتتهمها بتهميش دور هذه المعارضة وضرب صدقيتها. وفي هذا السياق، ذكرت مصادر في الخارجية أن مستقبل المنسق الأميركي لشؤون المعارضة العراقية السفير فرانك ريتشارديوني ما زال مجهولاً. وقال مصدر قيادي في المعارضة أن ريتشارديوني "سعى إلى تقسيمها خوفاً من أن تتورط إدارة الرئيس بيل كلينتون بعمل عسكري". وأضاف: "على رغم قانون تحرير العراق، فإن الإدارة السابقة لم تفرج عن الأرصدة المخصصة لذلك، واكتفت بصرف 433 ألف دولار". وتقول المصادر الأميركية إن نائب الرئيس ريتشارد تشيني سيكون العنصر المقرر في الجدل الحاصل حول طبيعة السياسة تجاه العراق. وترى المصادر ذاتها ان تشيني يؤيد سياسة متشددة تجاه النظام في بغداد، لكنه لا يريد "رفع شعار" إطاحة صدام لئلا يفسر في حال تأخر تحقيقه بأنه فشل للسياسة الأميركية. وتوقعت المصادر أن تتمخض عن هذا الجدل سياسة علنية يقودها باول تسعى إلى تضييق الحصار على النظام العراقي، تحت شعار تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتدمير الأسلحة المحظورة، فيما تسعى وزارة الدفاع والأجهزة الاستخباراتية جدياً إلى إطاحة صدام. وقد يكون ميل باول إلى العمل ل"انعاش الحصار"، كما قال في جلسات استماع تعيينه في مجلس الشيوخ، الخيار الأسهل في البداية، وسيضع واشنطن قريباً في موقع مواجهة مع عدد من الدول العربية الحليفة لا سيما مصر. وتقول المصادر الأميركية إن الفارق بين السياسة الحالية الموروثة وسياسة الخارجية الأميركية في عهدة باول في بداية الأمر، سيكون من خلال وضوح الموقف وصرامته تجاه الدول العربية التي تسعى إلى التقارب مع العراق. وذكر مصدر رفيع المستوى ان تشيني خاض نقاشاً حاداً أثناء المرحلة الانتقالية، مع مسؤول عربي تؤيد بلاده رفع الحصار عن العراق، زاره في واشنطن. وعبر المسؤول العربي في نهاية النقاش عن استعداد بلاده لدعم السياسة الأميركية تجاه بغداد.
