عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن قلقها إزاء "تدهور اوضاع حقوق الانسان" في كل من المغرب وتونس والملاحقات المستمرة التي يتعرض لها نشطاء معنيون في هذا الشأن في البلدين. واكدت في بيان تلقت "لحياة" نسخة منه اول من امس عزمها على "فضح ما يتعرض له النشطاء الحقوقيون في المغرب وتونس". ودعت الجمعية إلى مهرجان يُنظم اليوم امام مقر نقابة الاتحاد المغربي للعمل للتضامن مع المدافعين عن حقوق الانسان من المقرر ان تشارك فيه مجموعة من الهيئات المغربية والدولية. واشار البيان الذي يحمل توقيع رئيس الجمعية النقيب عبدالرحمن بن عمرو الى الملاحقة القضائية التي يتعرض لها اعضاء في الجمعية بسبب اعتصام نفذوه في العاشر من كانون الاول ديسمبر الماضي لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان. وتنظر محكمة الرباط مساء غد في ملف 36 ناشطاً حقوقياً مغربياً بتهمة "المشاركة في تنظيم تظاهرة غير مرخص لها والتجمهر غير المسلح في الطريق العام من شأنه الاخلال بالامن العام". الى ذلك، عبرت الجمعية عن قلقها ازاء "المزيد من الانتهاكات التي تشهدها اوضاع حقوق الانسان في تونس"، مشيرة الى "المضايقات التي يتعرض لها اعضاء في الرابطة التونسية لحقوق الانسان".