ناقش أعضاء مجلس الأمن أمس مشروع قرار في شأن الصحراء الغربية، سيطرح على التصويت بعد غد، وهو اعتمد خطين متوازيين في تناول الشهرين المقبلين الى اسمين في هذا الملف: احدهما أيد السعي الى ايجاد الحل على أساس خطة التسوية واجراء الاستفتاء، والثاني فتح الباب لحل سياسي بديل شرط أن يكون مقبولاً من الطرفين. وعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان الذي أوصى بتمديد ولاية بعثة المنظمة الدولية للاستفتاء في الصحراء الغربية، حتى 30 نيسان ابريل ملمحاً للمرة الأولى الى أن هذه ستكون التوصية الأخيرة بالتمديد، إذا لم تحدث مستجدات ايجابية. وبموجب مشروع القرار، يقرر مجلس الأمن تمديد ولاية البعثة شهرين مع توقعه أن يستمر الطرفان، المغرب وجبهة "بوليساريو"، تحت رعاية مبعوث الأمين العام، جيمس بيكر، في "محاولة معالجة مشاكلهما ذات العلاقة بتنفيذ خطة التسوية، ومحاولة التوصل الى حل سياسي مقبول منهما لإنهاء نزاعهما على الصحراء الغربية". وتأتي هذه الصياغة الدقيقة في اطار "التوازن الذكي"، بحسب مصادر قريبة الى الملف، في اعطاء الأولوية لخطة التسوية وتسوية المشاكل العالقة التي تعرقل اجراء الاستفتاء على تقرير المصير للصحراء. وإذا فشل الطرفان في التغلب على العقبات المتصلة بالطعون في عملية تحديد الهوية، يمكن البحث في حل سياسي بدلاً من الاستفتاء ضمن اطار خطة التسوية، شرط أن يقبله المغرب و"بوليساريو". وبموجب مشروع القرار يطلب مجلس الأمن من الأمين العام ان يقدم اليه "تقويمه" للوضع قبل 30 نيسان. وتصادف غداً الذكرى ال25 لاعلان الجبهة "الجمهورية الصحراوية"، وشدد ممثل "بوليساريو" السيد أحمد بوخاري على أهمية "العمل الديبلوماسي" قائلاً: "نناضل داخل الشرعية الدولية".
