وقعت السعودية وسورية اول اتفاق للتجارة الحرة يزيل جميع الرسوم الجمركية امام تدفق المنتجات الوطنية في الاتجاهين، وأتى ذلك بعد حوالى ثلاثة اسابيع على توقيع نائب رئيس الوزراء العراقي طه ياسين رمضان ورئيس الوزراء السوري الدكتور محمد مصطفى ميرو اتفاقاً للتجارة الحرة بين البلدين. ووقع الاتفاق السوري - السعودي وزيرا الاقتصاد محمد العمادي والمال ابراهيم العساف مساء اول من امس في ختام اجتماع اللجنة العليا التي رأس اجتماعاتها وزيرا الخارجية الامير سعود الفيصل وفاروق الشرع. وبحث الوزيران في تنسيق المواقف عشية جولة وزير الخارجية الاميركي كولن باول، وعشية انعقاد القمة العربية نهاية الشهر المقبل في عمان. وكان الموضوع العراقي احد الموضوعات الاساسية التي ناقشها الجانبان. وقال الشرع ان دمشق كانت تأمل في ان لا تكون الطائرات البريطانية والاميركية أغارت على بغداد "لا سيما في الوقت الذي كنا نسعى فيه جميعاً لمعالجة الوضع الراهن والمأسوي في العراق محاولين بقدر ما نستطيع وفي اطار الشرعية الدولية ان نزيل عنه العقوبات الاقتصادية وان نعالج كل السلبيات والتبعات التي خلفها الوضع بين العراقوالكويت". وأضاف الشرع ان "ما حصل يشكل نوعاً من الاحباط لجهودنا"، مؤكداً ان سورية "ستفعل ما تستطيع لإعادة العراق الشقيق الى الصف العربي عضواً فاعلاً وان نرفع المعاناة عن الشعب العراقي وان نعالج كل القضايا المتعلقة والقائمة بين اشقائنا في الكويتوالعراق". واعرب البلدان في بيان رسمي مشترك صدر في ختام الاجتماعات "عن مشاعر الشجب والقلق للتصعيد الاخير الذي استهدف جنوببغداد في الوقت الذي تجري فيه مشاورات واسعة لمعالجة الوضع برمته في مؤتمر القمة العربية القادم في عمان بما يحفظ الامن في المنطقة وسلامة وسيادة العراق على ارضه". من جهته، ركز وزير الخارجية السعودي على الوضع في الاراضي الفلسطينية لدى حديثه عن الوضع في الشرق الاوسط. وقال "لا يزال الوضع في الاراضي المحتلة ينذر بأسوأ العواقب نتيجة لاستمرار الاعتداءات الوحشية من قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الباسل. ومع استمرار نضال اخوتنا الفلسطينيين يستمر دعمنا ومساندتنا لهم بكل الوسائل من اجل نيل حقوقهم المشروعة والدفاع عن قدسنا الشريف ومقدساتنا الطاهرة". وفي ختام الاجتماع الرسمي، وقع وزيرا الخارجية المحضر المشترك لاجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا، ووقع العمادي والعساف اتفاق التجارة الحرة. وقالت مصادر رسمية ان الجانبين "اكدا على ضرورة استمرار العمل نحو زيادة التبادل التجاري والمشروعات المشتركة بينهما وتشجيع وتيسير نفاذ صادرات كل منهما الى اسواق البلد الآخر ومواصلة نشاط اللجنة المشتركة بين البلدين وعقد اجتماعاتها بصفة دورية ومنتظمة". وجاء في البيان المشترك ان الاتفاق "سيسهم في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما من خلال الالغاء الفوري لجميع القيود غير الجمركية على السلع والمنتجات الوطنية المتبادلة بين البلدين واعفاء جميع السلع والمنتجات الزراعية المتبادلة من الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى بين البلدين وتحرير جميع السلع السعودية والسورية ذات المنشأ الوطني المتبادلة مباشرة بين البلدين تحريراً كاملاً من الرسوم الجمركية بالاضافة الى الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل اعتباراً من بداية العام 2003". ونص الاتفاق على "عدم جواز زيادة اي رسوم جمركية او فرض رسوم جمركية جديدة او اي ضريبة اخرى، والتزام تقديم التسهيلات اللازمة كافة لتوسيع وتنمية التجارة بينهما".